به گزارش چغادک نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم،  اخیرا فرزین رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است، در چارچوب منافع ملی تولیدکننده و صادرکننده‌ای که با ارز مصوب تولید و صادر می‌کند و هزینه‌های خود را با نرخ رسمی مصوب پوشش می‌دهد نباید ارز خود را با نرخ آزاد و قاچاق به فروش برساند. به عبارت ساده تر سیاست گذار ارزی کشور،  نرخ آزاد ارز (دلار تلگرامی) را عملا در حکم قاچاق میداند. بر  اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز هرگونه معامله ارز در بازار آزاد نیز در حکم قاچاق بوده و ابعاد مختلف این موضوع جرم انگاری شده است.  لازم به ذکر است، در سنوات گذشته یک رویه مرسوم در تجارت خارجی بحث “واردات بدون انتقال ارز” بوده که منابع ارزی برای واردات از بازار آزاد ارز تامین می‌شده است. البته در  سنوات اخیر بانک مرکزی تلاش جدی کرده که بخش عمده‌ای از منابع ارزی جهت واردات تمام کالاها از سیستم بانکی تامین شده و بازار آزادِ قاچاق از رسمیت خارج شود.

از  سوی دیگر به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی همواره یکی از بازوهای محرک نرخ ارز مربوط به حوزه تجارت خارجی و حوالجات ارزی است. اگر سیاست گذار پولی نتواند تعادل تجاری-ارزی اقتصاد را مدیریت کند و همانند سال های گذشته، ناترازی های حوزه ی تجارت چه در حوزه تخصیص ارز و چه در حوزه هایی همچون بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات می تواند تعادل لنگر اسمی تورم ایران را مجددا برهم زند.

بیشتر بخوانید

• لزوم تشکیل کمیته مشترک گمرک و بانک مرکزی/ کارتهای اجاره‌ای و “ترخیص با پته” ۲ عامل مهم التهابات ارزی

با توجه به نکات مطرح شده، اخیرا در بخشنامه‌ای که سوی مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران ارائه شده است، دستورالعمل تکمیلی و تبیینی در خصوص بند ۱ ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به گمرکات اجرایی ابلاغ شد. در بخش اول این ابلاغیه آمده: شروط بند یک ماده ۳۸ قانون امور گمرکی عبارت است از  نداشتن جنبه تجاری و و ورود توسط واحد‌های تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری. همچنین بر این اساس بند ۱ماده ۳۸  قانون مذکور، سقف ارزشی لحاظ نشده است.

بخشنامه جدید گمرک چه میگوید؟

در این بخشنامه آمده که تشخیص تجاری نبودن کالا جهت حمل یکسره با گمرک است و از طرف دیگر مشروط نمودن اجرای تکلیف قانونی با موضوعاتی مثل ارزش کالا و تعداد دفعات برای قطعات یدکی بر خلاف خواست قانون گذار است.

لازم به ذکر است، در ماده ۳۸ قانون مقررات صاردات واردات (واردات مقطعی کالا به صورت بدون انتقال ارز) امده،  قطعات یدکی ، ابزار برشی ، قالب نو یا مستعمل و نمونه کالا برای واحدهای تولیدی ، آموزشی یا تحقیقاتی همچنین نمونه دارو ( فراورده های دارویی ، مواد اولیه و مواد جانبی ) و مواد مورد نیاز برای بسته بندی آن تجهیزات و ملزومات پزشکی ، آزمایشگاهی و بهداشتی، شیر و غذای کودک ، کتب و نشریات و تجهیزات آزمایشگاهی و ملزومات تحقیقات علمی برای دانشگاه های علوم پزشکی در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد، رأساً به نام واحد تولیدی یا مؤسسه آموزشی یا تحقیقاتی یا درمانی مربوط قابل ورود و ترخیص است.

بیشتر بخوانید

• شروط ترخیص کالا با پته تجاری اعلام شد/تمام کالاهای یخچالی مشمول امتیاز حمل یکسره شدند + جزئیات

بازخوانی بخشنامه سال ۹۸ گمرک برای جلوگیری از سو استفاده های احتمالی از ترخیص با پته  تجاری

در بخشنامه ای که سال ۹۸ از سوی معاون فنی گمرک صادر شده بود آمده است، گمرکات اجرایی توجه داشته باشند از ظرفیت ماده ۶۰ ایین نامه اجرایی قانون امور گمرکی برای تفکیک قبض انبار کالای تجاری و تبدیل به کالای غیر تجاری و اظهار طی اظهارنامه های متعدد برای استفاده از ظرفیت ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات استفاده نگردد. توجه شود که یک قلم کالا به صورت مکرر و پارت شیپمنت توسط صاحب کالا از محل ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی قانون مذکور ترخیص نگردد.

لزوم اقدام فوری بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش تقاضای ارز در بازار غیر رسمی

گفتنی است، طبق بخشنامه ی جدید گمرک، واحدهای تولیدی می توانند کالاهایی را که جنبه تجاری نداشته باشند، وارد کنند و با استفاده از پته آن ها را از گمرکات کشور بدون هیچ گونه از رویه های رسمی واردات از جمله ثبت اظهار نامه رسمی و ثبت سفارش و تخصیص ارز از گمرکات کشور ترخیص کند.

 نکته ی مهم دیگری که در این بخشنامه به آن اشاره شده است این است که واردات این کالاها می تواند بدون سقف ارزشی صورت گیرد و از طرفی واحد های تولیدی می توانند به ازای هر تعداد دفعاتی که کالای غیرتجاری خود را وارد کشور می کنند، با استفاده از پته این کالاها را گمرکات کشور ترخیص کنند.

 با توجه به بخشنامه صادره  از این پس،  واردات کالا به صورت بدون انتقال ارز، بدون ثبت سفارش و با هر سقف ارزش و بدون شناسه رهگیری عملا پیاده خواهد شد. اقدامی که به نظر میرسد متعارض و متضاد با مجموعه سیستهای بانک مرکزی در شرایط تحریمی برای کنترل بازار و ایجاد مصونیت از التهابات ناشی از فشار تقاضای بازار آزاد غیر قانونی  است. به بیانی دیگر، صرف ثبت یک واحد تولیدی می تواند مجوز واردات کالاهای غیرتجاری را با هر ارزش قیمتی و به هر تعداد دفعات در طول یکسال برای وارد کننده، صادر کند و اجازه ی ترخیص آن ها با استفاده از پته به راحتی در اختیار آنها قرار گیرد. اقدامی که مشخصا تامین ارز آن بر فشار تقاضا در بازار غیر رسمی ارز می افزاید و از طرفی تبدیل به عاملی برای جذابیت ترخیص کالاها با پته خواهد شد.

لازم به ذکر است رویه ترخیص کالا با پته تجاری بدون انتقال ارز،  سبب ایجاد ناترازی‌های ارزی –تجاری خواهد شد. در این روش، عملا انتقال ارز از طریق رویه‌های بانکی صورت نمی‌گیرد و ارز این کالاها از طریق بازار آزاد تامین می شود و کالا با پته از گمرکات خارج می‌شود. بنابراین به نظر می رسد بانک مرکزی باید با فوریت به این موضوع ورود کند و از تغییر روند مجدد نرخ ارز که این روزها در مسیری نزولی در حال تعدیل شدن است جلوگیری کند چرا که این بخشنامه عملا می تواند مجددا سیلی از تقاضا را به سوی بازار غیر رسمی ارز روانه کند.

با توجه به اختیارات مهم معاون فنی گمرک ایران به نظر میرسد؛ بایستی در گام اول مسئولیت این بخشنامه پر اهمیت که به زعم کارشناسان منابع ارزی آن به طور حتم  از بازار آزاد ارز و قاچاق؛ تامین خواهد شد پذیرفته شود. در واقع وقتی سقف ارزشی و دفعات استفاده؛ در استفاده از پته گمرکی حذف شود تمام اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت تقاضای ارزی واردات که در چند ماه گذشته در دستور کار قرار گرفته با چالش مواجه خواهد شد. همانطور که در بخشنامه معاون فنی پیشین گمرک نیز اشاره شده است نگاه باز به این تسهیلات میتواند زمینه سو استفاده گسترده تجاری  را فراهم کند. بر این اساس این چرخش محتوایی در بخشنامه صادره که ارتباط مستقیمی با بازار آزاد و قاچاق برقرار میکند، می‌تواند یک ریسک جدی برای بازار ارز تلقی شود.

انتهای پیام/