رئیس بخش آزادی و حقوق بشر جمعیت الوفاق بحرین بابیان اینکه بازجویی از دبیرکل این جمعیت در دادستانی کل بیش از دو هفته قبل به پایان رسید گفت: در این بازجویی ها بازپرسان نتوانستند هیچ یک از اتهامات وارده علیه شیخ علی سلمان را ثابت کنند.

به گزارش "چغادک نیوز"، هادی الموسوی" در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم در منامه درباره تمدید حکم بازداشت دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین گفت: دادستان کل بحرین حکم بازداشت شیخ علی سلمان را به مدت ۱۵ روز دیگر تمدید کرد البته پس از آن ممکن است حکم بازداشت وی تمدید شود یا لغو شود. لذا اخباری برخی رسانه‌ها مبنی براینکه حکم بازداشت دبیرکل جمعیت الوفاق به مدت نامعلومی تمدید شده ، نادرست است.

رئیس بخش آزادی و حقوق بشر جمعیت الوفاق  درخصوص اقدامات این جمعیت  برای آزادی شیخ سلمان گفت: این جمعیت با سازمان های بین المللی، حقوقدان ها، سازمان ها و نهادهای سیاسی، پارلمان بین المللی در رابطه با بازداشت شیخ علی سلمان وارد گفت‌وگو شده و به اطلاع آنها رسانده که دبیرکل جمعیت الوفاق مرتکب جرمی نشده بلکه او معارضی است که خواهان احیای حقوق از دست رفته ملت خویش است.

هادی الموسوی تصریح کرد: شیخ علی سلمان منتقد حکومت بحرین است و اقدامی انجام نداده که برخلاف قانون باشد اما منامه می خواهد معارض و مخالفی در کشور وجود نداشته باشد لذا حذف آنان از عرصه سیاسی بحرین را با دستگیری دبیرکل جمعیت الوفاق شروع کرده است مثلا چند روز قبل با" جمیل کاظم" رئیس شورای جمعیت الوفاق بخاطر نوشتن یک تحلیل سیاسی برخورد کرد. شاید رژیم منامه بخواهد امتیاز یک موسسه سیاسی را به  جمعیت الوفاق بدهد  تا به گمان خود به ناآرامی ها و بحران سیاسی در کشور پایان دهد. در این صورت باید گفت که این اقدام رژیم آل خلیفه سودی به حال منامه ندارد چراکه اعتراضات مردم بحرین یک اقدام حزبی یا سیاسی نیست بلکه یک خواسته ملی است. مردم خواهان یافتن یک راه حل عادلانه برای دستیابی به حقوق خود هستند.

این فعال سیاسی درباره واکنش عملی نهادها و سازمان های بین المللی به بازداشت دبیرکل جمعیت الوفاق گفت: سازمان های حقوقی غیردولتی نظیر سازمان عفو بین الملل، سازمان دیده بان حقوق بشر و حامیان حقوق بشر تمام اینها یک موضع شفاف و روشنی درخصوص محکومیت بازداشت دبیرکل جمعیت الوفاق اتخاذ کردند چرا که وی بخاطر اندیشه و بیان دیدگاه خود دستگیر شده نه اینکه مرتکب جرمی خلاف قانون شده باشد. در اینجا باید به این نکته اشاره کنم ، برخی سازمان های دولتی نیز بازداشت شیخ علی سلمان را محکوم کردند. این سازمان ها خواستار آزادی دبیرکل جمعیت الوفاق شدند.

وی تصریح کرد: رژیم آل خلیفه گوش شنوایی برای شنیدن این درخواست ها ندارد زیرا بر این باوراست که مسئله بازداشت شیخ علی سلمان قانونی و درچارچوب  برنامه سیاسی بحرین قرار دارد که همان محکوم کردن معارضان است. شما می دانید که سازمان های مدافع حقوق بشر نمی‌توانند به بحرین بیایند و رژیم آل خلیفه مجبور که به خواسته های آنها گردن بنهد اما می‌توانند روش و اقدامات منامه را تصحیح کنند. مثلا اقدامات رژیم آل خلفیه دربرابر افکار عمومی منطقه و جهان قرار دهند و بگویند منامه مرتکب اقدامی شده که مناسب حقوق بشر نیست.

این فعال سیاسی بحرین در پایان تاکید کرد: بازداشت دبیرکل جمعیت الوفاق درچارچوب مسائل قضایی نیست بلکه یک تصمیم و اقدام سیاسی است. چنانچه دادگاه علنی برای محاکمه شیخ سلمان برپا شود و قاضی درخصوص اتهامات دبیرکل جمعیت الوفاق از او  بپرسد و شیخ سلمان بتواند با جواب‌های خود منامه محکوم سازد. این به زیان رژیم آل خلیفه خواهد بود. بنابراین، بازداشت شیخ علی سلمان یک اقدام سیاسی است. دلیل دیگر آن است که بازجویی از دبیرکل جمعیت الوفاق بیش از دوهفته است که در دادستانی کل بحرین پایان یافته اما بازداشت وی همچنان ادامه دارد. در این بازجویی‌ها شیخ علی سلمان تمام اتهامات وارده علیه خودش را رد کرد و بازپرسان نتوانستند هیچ یک از اتهامات وارده را علیه شیخ سلمان ثابت کنند و بگویند که او مرتکب نقض فلان ماده قانونی شده است.