به گزارش چغادک نیوز به نقل ازخبرگزاری تسنیم ـ رفراندوم تعیین نوع حکومت در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین سال ۱۳۵۸ برگزار شد و ۹۸٫۲ درصد مردم ایران به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند و روز ۱۲ فروردین به‌عنوان روز جمهوری اسلامی اعلام شد، در آن زمان سفارت آمریکا در تهران همچنان فعال بود و گزارش‌های مختلفی از اوضاع ایران را به این کشور مخابره می‌کرد، یکی از اخباری که در اسناد حدفاصل ۱۵ بهمن ۵۷ الی ۱۲ فروردین ۵۸ به چشم می‌خورد مسئله رفراندوم انتخاب نوع حکومت است، در این گزارش نگاهی به تحلیل و اخبار آمریکایی‌ها درباره این رفراندوم خواهیم انداخت.

از همان نخستین روزهای بازگشت امام خمینی به میهن و انتخاب مهدی بازرگان به نخست‌وزیری دولت موقت، مسئله رفراندوم مطرح شد و سفارت آمریکا نیز در سندی متعلق به همان روزها به رفراندوم اشاره می‌کند. در سند شماره ۳۹ در تاریخ ۶ فوریه ۱۹۷۹  (۱۷ بهمن ۱۳۵۷) آمده است: «…بازرگان باید یک دولت تشکیل دهد، رفرانـدومی در مـورد جمهـوری اسـلامی انجام دهـد، مجلس تعیین قانون اساسی را تشکیل دهد و سپس انتخابات مجلـس ملـی جدیـد بـر اسـاس قانون اساسی را انجام دهد، به‌هرحال، تاکنون نامشخص است که فرم ورقه رأی رفرانـدوم بـه چه شکل خواهد بود و محل قانون اساسی چه‌کار خواهد کرد.»

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بحث اجرای رفراندوم جدی‌تر پیگیری می‌شود و در اسناد نیز متقابلاً درج شده است.  در سند شماره ۷۵ متعلق به ۱ مارس ۱۹۷۹ـ (۱۰ اسفند ۱۳۵۷) از دفتر وابسته دفاعی آمریکا در تهران به سازمان اطلاعات دفاعی واشنگتن دی‌سی، درباره رفراندوم چنین گزارش می‌دهد: «… طبق گزارش روزنامه‌ها، حاج سید جوادی وزیر کشور، رسماً اعلام کرد کـه ایرانی‌ها برای رأی‌گیری درباره نظام جمهوری اسلامی در روز ۳۰ مارس به پای صـندوق‌هـای رأی خواهند رفت. در رفراندوم، از برگه‌های قرمز (به معنای نه) و سبز (به معنـای آری) بـرای پاسخ به این سئوال استفاده خواهد شد که «آیا با تغییر رژیم گذشته به نظام جمهوری اسـلامی که قانون اساسی آن بعداً به رأی گیری عمومی گذاشته خواهد شد، موافقید؟» کلیه ایرانـی‌هـای ۱۶ سال به بالا شامل «کلیه گروههای اجتماعی و حرفهای و اعضای نیروهای مسلح» می‌تواننـد در این رفراندوم شرکت کنند. بر اساس گزارش‌ها، حمید آذریون دبیرکل حزب مارکسیـست- لنینیستی «حزب کمونیست ایران» از اعضای حزب خواسته اسـت تـا برگـه آری را بـه صـندوق بیندازند.»

در سند شماره ۹۹ که ۲۲ اسفند ۵۷ ارسال شده است نوشته شده که بازرگان دستور برگزاری رفراندوم در تاریخ ۳۰ مارس را صادر کرده است.

در سند دیگری درباره اقبال مردم به سمت امام خمینی نوشته شده است: «حداقل ۱۳ گروه یا شخصیت برای کسب قدرت تلاش می‌کنند. در حال حاضـر بخـش عمـده قدرت در دست پیروان مذهبی سرسخت {امام} خمینی است. با این حال کنترل مرکزی وجود ندارد و در بعضی مواقع سلاح قدرت حرف اول را خواهد زد. اگر رفراندومی در ماه مارس برگزار شود، بی‌شک جمهوری اسلامی خمینـی آن را خواهـد برد.

در این سند تحلیل سفارت آمریکا از محتوای جمهوری اسلامی چنین است: «… احساس می‌کنیم که تنها جمهوری که اکثریت گروه‌های فعال سیاسی را راضی کند، یک جمهوری دموکراتیک بر اساس مفاهیم نوینی از اسلام خواهد بـود. دسـتگاه پیچیده ماکروویو، سینما و تلویزیون در اسلام زمان {حضرت} محمد (ص- م) پیش‌بینی نـشده بودنـد ولـی آنهـا بخشی از مسایلی است که در اسلام دوره {امام} خمینی مطرح است.»

سفارت آمریکا در سند شماره ۱۰۵ در تاریخ ۱۵ مارس ۱۹۷۹ (۲۴ اسفند ۱۳۵۷) پیش‌بینی می‌کند که دولت موقت نتواند انتخابات را به لحاظ عملیاتی برگزار کند در حالی‌که برخلاف پیش‌بینی آمریکایی‌ها، وزارت کشور دولت بازرگان و نهادهای مسئول امنیت مثل کمیته‌های انقلاب اسلامی، انتخابات را در صحت و سلامت کامل برگزار کردند.  مسئله‌ای که در اسناد مربوط به روی انتخابات نیز به آن اشاره شده است:

«وزارت کشور اعلام کرده است که حداقل سن رأی دهندگان در رفرانـدوم ۳۰ مـارس ۱۸ سال خواهد بود و نه ۱۶ سـال. وزارت کـشور همچنـین اعـلام کـرد کـه بـه اسـتانداران و فرمانداران سراسر کشور دستور داده است تا برای نظارت بـر مراحـل رأی‌گیـری بـا همکـاری کمیته‌های انقلاب دست به تشکیل شوراهای محلی بزنند. با توجه به اینکـه فقـط دو هفتـه بـه تاریخ برگزاری رفراندوم باقی مانده و بیشتر این وقت در تعطیلات نوروز هدر می‌رود، واقعاً بعید است که دولت بتواند برمشکلات لجـستیکی موجـود فـایق بیایـد. بنـابراین، چشم‌انداز رفراندوم را اینگونه ارزیابی می‌کنیم: یا برگزاری این رفراندوم در آخـرین لحظـات بـه تعویـق‌ می‌افتد و یا چنان ضعیف برگزار می‌شود که بسیار بحث‌انگیز خواهد بود.»

آیت‌الله طالقانی می‌گوید که جمهوری جدید ضرورتاً یک جمهوری اسلامی خواهد بود که در آن قانون اسلامی حـاکم است!

در لابلای اسناد کشف شده از لانه جاسوسی آمریکا، مصاحبه‌ای از آیت‌الله طالقانی درباره محتوای جمهوری اسلامی است که با تفسیری که برخی در سال‌های گذشته تلاش داشتند از ایشان ارائه دهند تناقض دارد. مرحوم طالقانی به‌شدت از محتوای اسلامی حکومت و اجرای شریعت دفاع کرده است. در سندی به تاریخ  ۱۸ مارس ۱۹۷۹ (۲۷ اسفند ۱۳۵۷)  چنین آمده است:  «… طالقانی روز گذشته در یک کنفرانس خبری به انتقادها از اعـدام اخیـر مقامـات سابق رژیم پهلوی پاسخ داد و گفت که این اعدام ها بر اساس موازین اسـلامی صـورت گرفتـه است. آیت‌الله طالقانی با تکذیب این مسئله که محاکمات مخفیانه صورت گرفته اسـت، گفـت که مردم اجازه حضور در جلسات دادگاه را داشته‌اند و روزنامه‌هـا نیـز نکـات مهـم را منتـشر کرده‌اند، اگر چه گزارش کامل جلسات دادگاه به خاطر مسایل امنیتی فاش نشده است.{آیت‌الله} طالقانی در توضیح این مسئله که چرا مقامات رژیم سابق اعدام می‌شوند، گفت شریعت اسـلام هماننـد قوانین کیفری غرب برای افراد گناهکار حبس مقـرر نکـرده اسـت، زیـرا قـاتلان و «مفـسدان» اصلاح‌پذیر نیستند و بنابراین فقط باید کشته شوند. او درباره رفراندوم پیـشنهادی توضـیح داد که جمهوری جدید ضرورتاً یک جمهوری اسلامی خواهد بود، که در آن قانون اسلامی حـاکم است، حتی بر آراء یک مجلس منتخب!»

یکی از مطالب موجود در اسناد لانه جاسوسی، اشاره به گروه‌هایی است که رفراندوم را تحریم کرده بودند. این گروه‌ها عمدتاً گروه‌هایی با گرایش‌های تجزیه‌طلبانه و قوم گرایانه بودند. در یکی از اسناد به جبهه دموکراتیک ملی ایران اشاره شده است. حزبی منشعب از جبهه ملی ایران که در ۱۴ اسفند سال ۵۷ از سوی هدایت‌الله متین دفتری اعلام موجودیت کرد. آنها بعد از تشکیل شورای ملی مقاومت از سوی مجاهدین خلق در فرانسه، به همکاری با منافقین پرداختند.

در سند شماره ۱۱۳ در تاریخ  ۲۰ مارس ۱۹۷۹(۲۹ اسفند ۱۳۵۷) آمده است: «جبهه دموکراتیـک ملـی اولین حزبی است کـه از مـردم خواسـته اسـت تـا در صـورت برگـزاری رفرانـدوم در شـکل پیشنهادی، در آن شرکت نکنند… جبهه دموکراتیک ملی همچنین در بیانیه‌اش از دولت خواسته اسـت تـا به کردها خودمختاری ببخشد. این حزب معتقد است که اعطای خودگردانی به گروه‌های ملـی بهترین راه حفظ وحدت ملی و تضمین تداوم دموکراسی در ایران است!»

در اسناد لانه جاسوسی به مخالفت گروه‌های حامی تجزیه‌طلبی با رفراندوم اشاره شده است

در سند دیگری به حزب جمهوریخواه فدرالیست اشاره شده که موجودیت خود را اعلام کرده است. در این سند آمده است: این حزب در اولین مانیفست خود خواستار تحریم رفراندوم ۳۰ مارس شده است. ایـن حـزب مـدعی حمایـت از نظام جمهوری فدرال متشکل از دولت‌های ملی خودمختار است.

در سند ۹ فروردین ۱۳۵۸ به مخالفت گروهک‌های کرد و ترکمن اشاره شده است: «شیخ عزالـدین حـسینی، امام جمعه مهاباد و از رهبران مذهبی سرشناس کُرد گفته است که در رفراندوم شرکت نخواهد کرد. کمیته مرکزی شوراهای ترکمن (که کانون فرهنگی و سیاسی گنبـدکاووس وابـسته بـه آن است) نیز تصمیم گرفته است که رفراندوم را تحریم کند.»

در سند شماره ۱۱۵ در تاریخ ۲۰ مارس ۱۹۷۹(۲۹ اسفند ۱۳۵۷) در تحلیل نتیجه رفراندوم به نکته جالبی اشاره می‌کند: «تقاضا برای انجام رفراندوم، به مثابه عامل سازماندهنده‌ای در تغییر خواسـت انقلابـی، افزایش یافته است. برخی گروه‌ها اعلام کرده‌اند که رفراندوم را تحریم می‌کنند و برخی دیگـر خواهان تغییر شکل و محتوای آن هستند. با وجود این، به طور کلی، بیشتر مردم اذعـان دارنـد که رفراندوم برگزار خواهد شد و نتیجه آن هم رأی قاطع به یک جمهوری اسلامی است.»

سفارت آمریکا که آن زمان تمام تحرکات داخل ایران را بررسی و برای دولت خود ارسال می‌کرد، در گزارشی درباره روز ۱۰ فروردین که رأ‌ی‌گیری آغاز شده چنین نوشته است: «رفراندوم برای تعیین نوع حکومت آینده ایـران در سـاعت ۰۰:۱۲ امـروز بـه وقت محلی مورخ ۳۰ مارس در جریان است. ظاهراً استقبال مردم از رفراندوم در تهـران نـسبتاً زیاد بوده است. بررسـی‌هـای تـصادفی امـروز صـبح از سـطح شـهر حکایـت از آن دارد کـه شبه‌نظامیان غیر ارتشی شدیداً از صندوق‌های رأی حفاظت می‌کنند و رأی دهندگان نیز با نظم و ترتیب رأی خود را در صندوق می‌اندازند. تغییرات ایجاد شده در مراحل رأی‌گیـری تـا دقیقـه آخر از طریق رادیو به اطلاع مردم می‌رسد و {امام} خمینی در آخرین ساعات روز ۲۹ مـارس اعـلام کرد اگر کسی نمی خواهد به جمهوری اسلامی یـا نظـام سـلطنتی رأی بدهـد، مـی‌توانـد نـوع حکومت دلخواه خود را بر روی برگه قرمز (که در واقع بـرای رأی بـه نظـام سـلطنتی اسـت) بنویسد.

در گزارش روز ۱۱ فروردین که رأی‌گیری ادامه داشت به بی‌نقض برگزار شدن انتخابات اشاره شده و اگرچه سعی کرده حضور زنان را کمرنگ جلوه دهد اما نوشته که زنان خانواده‌ها به‌صورت دسته جمعی پای صندوق‌ها حضور یافته‌اند: «روز گذشـته رأی‌گیـری در تهـران بدون هیچگونه مشکل عمده‌ای انجام شـد و حـضور مـردم در حـوزه‌هـای رأی‌گیـری بـسیار چشمگیر بود. طبق مشاهدات پرسنل سفارت، تعداد رأی‌دهندگان زن در بیشتر حوزه‌هـا بـسیار کم بوده است، هر چند تا آنجا که خبر داریم هیچ محدودیتی بـرای رأی دهنـدگان زن در نظـر گرفته نشده است. در واقع، تعدادی از ایرانی‌هایی که کارمندان سفارت با آنها صـحبت کردنـد گفتند که زنان خانواده همگی با هم به پای صندق‌های رأی رفته‌اند.»

در سند شماره ۱۳۳ به تاریخ ۱ آوریل ۱۹۷۹ (۱۲ فروردین ۱۳۵۸) به رأی قاطع مردم به جمهوری اسلامی اشاره می‌کند: «در تهران، استقبال مردم بسیار زیاد بود و طبق گزارش‌ها در شهرهای دیگر نیز استقبال مردم به همین اندازه بوده است. در عین حال، دولت در اوایل صـبح
امروز اعلام کرد که ظرف دو روز گذشته نزدیک به ۱۸ میلیون نفر به پـای صـندوق‌هـای رأی رفته‌اند. به نظر می‌رسد که اکثریت قاطع آراء بـه نفـع جمهـوری اسـلامی باشـد. یـک حـوزه رأی‌گیری در تهران اواخر شب گذشته گزارش داد که از نزدیک به ۲۰۰۰ رأی مـاخوذه در آن، فقط ۶ رأی منفی بوده است.»