به گزارش چغادک نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، علی سبحانی؛ سردفتر اسناد رسمی: با اعلام نتایج آزمون سردفتری هر چند با تأخیری معنادار، به نظر می‌رسد انتظار خیل مشتاقان منصب سردفتری در حال پایان آمدن است.

۲۵ آذرماه بود که برگزاری آزمون سردفتری که نخستین رقابت داوطلبان این شغل بر اساس ضوابط قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود؛ طلسم مقاومت چند ده ساله انحصارگران در مقابل جذب اصولی و منطبق بر معیارهای منطقی و عادلانه جذب سردفتر را شکست و دو ماه بعد و پس از چند نوبت خلف وعده، اسامی ۹ هزار و ۵۰۰ نفر پذیرفته شده مرحله علمی، در وبگاه سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد.

تا این جای کار، یک ماده قانونی به‌جا مانده از نظام قانونگذاری دوران طاغوت که مسبب سال‌ها انحصار، تبعیض و بی‌عدالتی بود توسط قوه مقننه اصلاح شد. سپس با پیگیری‌های مجدانه برخی نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی مجلس و به رغم مقاومت ذی‌نفعان و حامیانشان به مرتبه اجرا رسید و در نتیجه بارقه امید نسبت به حذف رانتی شغلی و اضمحلال یک امضای طلایی و طلیعه اتفاقات خوشایند آینده به نفع علاقمندان به حرفه پرتقاضای سردفتری رقم خورد.

اکنون دیگر قرار است نیازسنجی با سنجه‌های ظالمانه و غیرشفاف که به انحصار بی‌سابقه دامن زده، جای خود را به صلاحیت‌سنجی علمی  و شایسته‌گزینی عادلانه و ضابطه‌مند دهد و به راستی چه رویدادی خجسته‌تر از این می‌توانست در این ساحت پدید آید؟

جامعه حقوقی کشور هیچ‌گاه از یاد نخواهد برد که در طول ۱۵ سال گذشته فقط یک آزمون جذب سردفتر در سال ۱۳۹۷، آن هم همراه با حواشی و اعتراضات بسیار و ظرفیت ناچیز برگزار شده بود، به‌گونه‌ای که در اوج رونق کسب و کار و کسب درآمدهای عموماً کلان در دفاتر کلانشهرهایی چون تهران، اصفهان، رشت و شیراز فقط دو نفر اعلام نیاز شد و با ادعای اعمال نیازسنجی و با دستاویز قرار دادن قانون متروک مصوب ۱۳۵۴، در شهرهای کوچک که افزایش دفترخانه در اغلب آنها با هیچ منطقی توجیه‌پذیر نبود چندصد دفترخانه تأسیس شد!

البته در تمام این مدت طولانی که دژهای ورود به حرفه سردفتری بر روی دانش‌آموختگان مشتاق با موانع ایذایی مسدود شده بود، تنها باریکه راه موجود یعنی خرید امتیاز دفترخانه با پرداخت مبالغ نجومی و وراثت و جانشینی فرزند با معرفی پدر یا مادر سردفتر محفوظ مانده بود که آن هم تنها از عهده افراد سرمایه‌دار یا ژن‌های خوب بر می‌آمد. عارضه سیاه تبعیض‌آمیز و رانت‌آلودی که خوشبختانه در سال گذشته با همت مجلس یازدهم و با تصویب ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اصلاح و علاج شد.

نتیجه چنین شد که بسیاری از جوانان مشتاق و مستعد که تا به حال حسرت سردفتر شدن بر دل داشتند؛ اینک و با تصویب این قانون مترقی و انحصارشکن به تحقق آرزوی دیرین خود امید صادق پیدا کردند و خود را مهیای حضور در رقابتی اصولی منطبق بر ضوابط استاندارد سنجش و گزینش برترین‌ها کردند.

با این همه، انحصارگران دست از مقاومت در برابر اجرای قانون برنداشتند و با وجود تصریح قانون جدید به حذف هر شرطی و مانعی به جز صلاحیت‌سنجی متقاضیان، دوباره از نیازسنجی و ظرفیت‌گذاری برای جذب سردفتر جدید سخن به میان آوردند که معنایی جز مخالفت با قانون تسهیل صدور مجوزها و نیز بی‌اعتنایی فاحش به سند تحول قضائی ندارد.

در همین حال، گزارشی نگران‌کننده از نشست روز ۲۹ بهمن مدیران عالی‌رتبه مربوطه در رسانه‌های مجازی درز کرده که در آن، یک عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران از توافق بر سر تقلیل تعداد داوطلبان قبول شده در آزمون سردفتری در طی مراحل آتی جذب به “حداقل ممکن” خبر داده است! همچنین، معطلی لااقل یک‌ساله داوطلبان تحت عنوان دوره آموزشی و مذاکره با رئیس قوه قضائیه درباره آنچه توالی فاسد جذب سردفتر بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزها خوانده می‌شد، از دیگر نتایج این نشست عنوان شد! اما گویا از تالی فاسد تداوم انحصار و بی‌توجهی به قانون و این بخش از سند تحول قضائی، مطلقا یاد و سخنی به میان نیامده بود!

این در حالی است که از متولیان این حوزه، انتظاری به جز استقبال از اجرای قانون و تحقق سند تحول قضائی در باب جذب سردفتر بر اساس شاخص‌ه “شایسته گزینی” متصور نیست و معقول هم نخواهد بود که تدبیر حکیمانه قوای سه‌گانه برای درمان ضایعه انحصار و بی‌عدالتی و نخبه‌گریزی در حرفه سردفتری، معطل سلایق فردی مدیران باشد یا قربانی امیال و منافع گروه ذی‌نفعان شود.

ناگفته نماند، اگر مقصود برخی مسئولان از مانع‌تراشی در برابر جذب داوطلبان شایسته تأسیس دفترخانه اسناد رسمی پس از سال‌ها انحصار، نه گردن‌کشی در برابر قانون و نه تداوم بخشیدن به این آسیب تباه کننده باشد – که إن‌شاءلله نیست – هرگز شایسته نخواهد بود به‌گونه‌ای عمل شود که مراحل در نظر گرفته شده در فرآیند جذب سردفتر، اقدامی در جهت دلسرد کردن و از میدان رقابت خارج کردن متقاضیان تلقی شود. به نظر پسندیده نیست و مصلحت هم نیست که شرط نظر ممتحن و آزمون شفاهی و دیگر زمینه‌های اعمال سلیقه که در بند ۷ پنجاه و چهارمین مصوبه هیئت مقررات‌زدایی مورد انتقاد قرار گرفته بدون هیچ ساز و کار شفاف و قابل ارزیابی همچنان و همچون دوره‌های جذب سابق معمول باشد و باب طرح شبهه و شائبه باز بماند.

چه نیکوست که مسئولان امر از همین ابتدا ضمن اطمینان‌بخشی به داوطلبان پذیرفته شده در مرحله علمی مبنی بر پایبندی به اجرای بی‌چون و چرای قانون تسهیل صدور مجوزها، تمام مراحل بعدی پذیرش پذیرفته‌شدگان را با حساسیت مضاعف ضابطه‌مند و شفاف و محفوظ و قابل ارزیابی و بررسی مجدد ببینند و از منظر دیگر، در گام‌های تکمیلی آموزش و گزینش سردفتری، نگاه پدرانه و دلسوزانه و مسئولانه خود را از جوانان مشتاق و مهیای تصدی این منصب شریف دریغ ندارند.

اینجا بخشی از خاطره‌ای مربوط به مرحله اختبار آزمون سردفتری به خاطر آمد که نقل آن خالی از لطف نیست. قبولی نگارنده در آزمون سردفتری به سال ۱۳۷۶ و در دوره تصدی مرحوم سید رضا زواره‌ای بر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بازمی‌گردد.

پس از قبولی در آزمون دشوار کتبی – که به لطف و فضل الهی حاصل شد – خود را برای مرحله اختبار آماده کردم. حسب سیاست‌های اعلامی سازمان ثبت در آن سال‌ها، کمبود مبرم سردفتر در کشور، مرحوم زواره‌ای را بر افزایش چشمگیر تعداد دفترخانه مصمم و به شکستن انحصار ایجاد شده متقاعد کرده بود. این وعده مکرراً شنیده می‌شد که طی ۵ سال افزایش ۳ برابری تعداد دفترخانه در تهران محقق خواهد بود، اما اراده سازمان ثبت برای افزایش دفترخانه در سایر نقاط کشور را نیز می‌شد مشاهده کرد؛ چنانکه آن مرحوم در سخنرانی پیش از آغاز آزمون بر کمبود شدید دفترخانه صادقانه صحه گذاشت و شرایط پذیرش در سایر شهرها را آسان‌تر از پذیرش در تهران دانست.

متأسفانه اما برخلاف نظر محسنانه و مساعد این مدیر فقید، دست‌اندرکاران اختبار همچون قبل با سخت‌گیری‌های عجیب، مردودی بسیاری از پذیرفته‌شدگان مرحله اولیه جذب را رقم زدند تا آن جا که از هر ۱۰ نفر تنها دو یا سه نفر موفق به عبور از این خان دشوار می‌شدند! آتش یأس و دلسردی دامن نگارنده را نیز همانند بسیاری دیگر از مشتاقان حرفه سردفتری گرفت و از طی ادامه مراحل گزینش منصرف کرد.

ولی دیری نپایید که مرحوم محمدرضا علیزاده، جانشین سلف خود شد و سکان مدیریت عالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به دست گرفت. وی در نخستین اقدامات مدیریتی خود و پس از اطلاع از نحوه پذیرش سردفتر در دوره سابق در صدد جبران جفاهای روا داشته شده به داوطلبان پذیرفته شده در آزمون‌های سابق جذب سردفتر برآمد و دستور تجدید برگزاری اختبار از مردودین و منصرفین سال‌های گذشته را صادر کرد. از قضا، نیک‌سیرتی و اهتمام خیرخواهانه این مقام مسئول، بذر شوق و امید و باور به موفقیت را در داوطلبان بسیاری مانند این بنده بارور کرد و با عنایت پروردگار انگیزه‌بخش مطالعه و کسب آمادگی و نیل به قبولی در مرحله اختبار شد.

بدین ترتیب حق تمام افرادی که به ناحق و ناروا و با تسلط روحیه یأس و ترس و بی‌انگیزگی بر جان و روانشان، سرخورده و از پیش بازنده شده بودند احیاء شد؛ کما اینکه بسیاری از این افراد هم‌اکنون در اقصی نقاط کشور مشغول خدمت در کسوت سردفتری هستند.

در پایان ضمن عرض تذکر برادرانه، درخواستی را از مدیرانی که قانوناً متولی تشخیص فراخوری متقاضیان سردفتری برای تصدی این سمت هستند مطرح کنم؛ مسئولان امر گزینش و پذیرش سردفتران جدید، نیک واقف به حساسیت موضوع نزد افکار عمومی و ناظران و کنشگران اجتماعی و رسانه‌ای هستند همچنین، با دسترسی مستقیم به داده‌ها و آمارها به خوبی از میزان درآمدها – که متأسفانه به دلایل قابل تخمین، از ارائه و انتشار آن خودداری می‌شود – و به نیازمندی تأسیس دفترخانه در نقاط مختلف کشور آگاهند. روح قانون و غرض خیر و نیات مصلحانه قانون‌گذار قانون تسهیل صدور مجوزها که توسعه فرصت اشتغال برای دانش‌آموختگان جوان و حذف فساد انحصار را هدف قرار داد و مورد تحسین رهبر معظم انقلاب قرار گرفت نیز واقعیتی بدیهی و غیرقابل انکار است.

اکنون وظیفه مسلم مسئولان، بی‌توجهی به ملاحظات و تفاسیر ناروا در این مسیر پرشائبه است که همیشه در مسیر اجرای قانون و حذف منافع خواص به سود مصالح عمومی و تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر شغلی به نفع عامه مانع ایجاد کرده است. جذب سردفتر بر اساس نص قانون مصوب در فرآیندی شفاف، قابل ارائه قابل پایش و قابل دفاع و پرهیز از اعمال سلایق شخصی و بی‌توجهی به امیال و فشار و لابی گروه‌ها و اصناف ذی‌نفع که دائماً بر سر راه اجرای قوانین احیاگر حقوق عامه مانع و مزاحمت ایجاد کرده‌اند، تنها انتظاری است که از مجریان قانون می‌رود.

با حذف انحصار در حرفه سردفتری و ورود داوطلبان نونفسِ باانگیزه و پرشور و پرتوان برای ارائه خدمات ثبتی مطلوب در خور ملت شریف، با برقراری عدالت و مبارزه بدون تسامح با موارد تباهی و انحراف و رانت در اندرون این صنف شریف، موجبات جلب رضایت و پاسخ به انتظارات به جای مردم از این بخش فراهم خواهد شد که در نتیجه، متقابلاً حاکمیت و جامعه هر دو برای افزایش صلاحیت و کارکردها و تأمین نیازهای معیشتی دفاتر اسناد رسمی و رفع دغدغه‌های شاغلان این حرفه و نیز ارتقای جایگاه و افزایش اعتبار و بالندگی و سربلندی نهاد دفاتر اسناد رسمی انگیزه یافته گام برخواهند داشت و بدین ترتیب اهداف و منافع هر دو جامعه هدف به نحو مناسب و متوازن برآورده خواهد شد.