به گزارش چغادک نیوز، میرهاشم موسوی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا درباره انتظارات سازمان تامین‌اجتماعی از برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی با کلیات رویکردهای اعلامی در برنامه هفتم توسعه موافق است.

وی توضیح داد: یکی از این رویکردها، مبتنی بر مسائل اساسی و چالش‌های کلان اعم از چالش «ناپایداری یا ناترازی صندوق‌ها» است. سازمان هم از مواردی که در برنامه هفتم توسعه مبنی بر ناترازی صندوق‌ها پیش‌بینی شده است، استقبال می‌کند، اما ملاحظاتی به‌منظور واقعی دیدن برخی از تغییرات در حوزه تاب‌آوری اجتماعی نیز باید درنظر گرفته شود.

موسوی تصریح کرد: به‌عنوان مثال، باید میزان سرعت تغییرات، چگونگی تغییرات در هر سال و… مشخص شود تا جامعه هدف متحمل فشار نشود؛ اما در مجموع سازمان تامین‌اجتماعی از رویکرد مبتنی بر مسئله‌محور حمایت می‌کند.

وی ادامه داد: یکی از وظایف سازمان تامین اجتماعی نیز اصلاحات پارامتریک، فنی و مهندسی و ساختاری است که در برنامه‌های مختلف از جمله بستر هفتم توسعه نیز بدان پرداخته شده است و می‌تواند اصلاحاتی کلان و راهبردی در صندوق را به دنبال داشته باشد. ‌

جلوگیری از انباشت بدهی دولت در برنامه هفتم توسعه جانمایی شود

به گزارش ایرنا، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پیش از این هم در گفت وگو با ایرنا اعلام کرده بود که جلوگیری از انباشت بدهی دولت باید در برنامه هفتم توسعه جانمایی شود.

موسوی توضیح داده بود که امروز چگونگی غلبه ارکان‌های اجرایی، قوه قضائیه، مقننه و مجریه بر همه این چالش‌ها در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی (سیاست‌های ابلاغی رهبری) لحاظ شده است. در واقع، در این چارچوب همه چالش‌های حوزه رفاه و تامین اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و نقطه‌زنی شده است.

علاوه بر این نقطه‌زنی، راهکارهای مواجه با این چالش‌ها نیز در این سیاست‌ها به لحاظ سیاست‌گذاری، اقدام و عمل عنوان شده و بر این اساس، سازمان تامین اجتماعی صرفا باید فعالیت‌های خود را در این ریل تنظیم کند؛ ایجاد هماهنگی کرده و ارزیابی کند. برای نمونه، در این سیاست‌ها، عبارتی با عنوان «جلوگیری از انباشت بدهی دولت» مطرح شده است که می‌تواند در برنامه هفتم توسعه هم جانمایی شده و در برنامه بودجه‌های سنواتی جاری شود؛ این برنامه بخش قابل‌توجهی از مشکلات سازمان تامین اجتماعی را در حوزه منابع حل خواهد کرد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۲۱ فروردین ماه در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه مجریه موظف شد با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت ۶ ماه ارائه کند.

ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی – ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود.

لایحه برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور نیز (۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶) ۲۸ خردادماه از سوی «آیت الله سید ابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

لایحه برنامه هفتم توسعه که سند بالادستی کشور محسوب می‌شود و چشم‌انداز و مسیر حرکت سه قوه را در پنج سال آینده ترسیم می‌کند، در ۷ بخش و ۲۴ فصل (۱۱۷ ماده) و در چارچوب اسناد بالادستی و ٢۶ سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری و سند تحول دولت مردمی تدوین شده است.

بر اساس این لایحه، سازمان تامین‌اجتماعی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، نسبت به الکترونیکی کردن فرایند صدور مفاصاحساب به نحوی اقدام نماید که در تمامی قراردادهای پیمان، تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حق بیمه و تعهدات طرفین به صورت سیستمی در زمان صدور مفاصاحساب تعیین شود.