×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  دوشنبه - ۵ آذر - ۱۴۰۳  
false
true
بی تدبیری تا کی؟

به گزارش چغادک نیوز:  محمود خدری کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی نوشت: انقلاب شکوهمند اسلامی به عنوان بزرگ ترین انقلاب جهان معاصر درحال سپری کردن چهلمین سال خود است و می رود تا در۲۲بهمن ، ۴۰سالگی خود راجشن بگیرد.

انقلابی که اگر در هرکشور دیگری بود با این همه هجمه دشمنان داخلی وخارجی ازهمان ابتدا درنطفه خفه شده بود جنگ ۸ساله،تحریم های ظالمانه ای که هنوز هم ادامه دارد، فتنه ۸۸ تنهابخشی ازدشمنی هابااین انقلاب بوده است.

در کنار آنچه گفته شد ،بی تدبیری های بعضی ازمسوولین از ابتدای انقلاب نیز چاشنی بخش این دشمنی ها بوده است،به طوریکه بعضی ازاین مسوولین یا درحین مسؤولیت یا بعداز مسؤولیت از کشور فرار کرده و با آشکار کردن ماهیت واقعی خودبه صف مخالفین نظام پیوسته اند.

در این سالها خصوصا دردولت بی کفایت و بی تدبیر حسن روحانی، فشارهای اقتصادی، تورم، بیکاری جوانان، رسیدن اکثریت قریب به اتفاق مردم به زیر خط فقر و…..متاسفانه راه برای سودجویان اقتصادی باز کرده است.

به طوری که بعضی از آنها با نفوذ در دو قوه مجریه و مقننه، برای خودحتی ضریب امنیتی بالایی درست کرده، تا جا ئیکه برخورد با آنها که عامل اصلی بدبختی مردم هستند به علت حمایت بعضی از سران دو قوه مجریه و مقننه کاری مشکل به نظر می رسد،که نمونه ای از این حمایت ها در استیضاح اخیر وزیر کار شاهد بودیم.

با همه این تفاسیری که بیان شد، انتظار مردم شریف و نحیب و درد کشیده از قوه قضاییه چیز دیگری بود،و اکثریت مردم خواستار محاکمه این مفسدان اقتصادی توسط این قوه بودند،و شاید بتوان گفت که سالهاست منتظر اقدامات این قوه هستند.

متاسفانه نامه اخیر این قوه نشان داد که بی تدبیری وبی برنامگی دراین قوه نیز مانند دیگر قوا بیداد می کند.

مسوولین ارشد این قوه دررأس آن رییس قوه باقانون آشنا بوده ونیک می دانند که درخواست حکم حکومتی آخرین مرحله برای مقابله بامفسدان واخلاگران اقتصادی کشور است وظیفه این قوه در درجه اول ارسال لایحه قضایی به مجلس با درخواست دو یا سه فوریت است وا گرنتیجه نداد درخواست حکم حکومتی کند،نه اینکه از همان ابتدای کار به تاسی ازدو قوه دیگر توپ رابه میدان رهبری بیاندازد،ت اآن بزرگوار حکم حکومتی را صادر کند.

نتیجه

نامه اخیر آملی لاریجانی به مقام معظم رهبری نشان داد،مسؤلان ارشد این قوه داری سوءمدیریت بوده و بی تدبیری در بین آنها نیز موج می زند.

امیداست با این حکم حکومتی مقام عظمی ولایت رؤسای سه قوه به خود آیند و با برنامه ریزی لازم برخورد قاطعی با اخلالگران امنیت عمومی و اقتصادی که خون مردم را در شیشه کرده اند،بنمایند تا انشاءالله امید به جامعه‌ای که مردم در زیر فشار اقتصادی درحال له شدن هستند بر گردد.

واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین

محمودخدری

false
true
false
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false