طبق گزارش و تحلیل مرکز پژوهش های مجلس ایران در سال ۲۰۱۳ رتبه دوم تورم در جهان را کسب کرده است که رتبه نرخ تورم ایران در سال ۲۰۰۹ هشتم، سال ۲۰۱۱ هفتم، سال ۲۰۱۲ رتبه چهارم و در سال ۲۰۱۳ به رتبه دوم رسیده است، این در حالی است که نرخ تورم اقلام خوراکی از غیرخوراکی و همچنین نرخ تورم روستایی از شهری در سال های گذشته بیشتر بوده است.

به گزارش "چغادک نیوز"، تورم یکی از معضلات مزمن اقتصاد ایران در چند دهه اخیر بوده است. با این حال، وضعیت این متغیر همواره یکسان نبوده و اقتصاد ایران از این نظر در برخی سال ها کاهش نسبی و در برخی سال ها اغلب جهش های تورمی را تجربه کرده است.

با وجود کاهش نسبی تورم در سال های منتهی به ۸۹، پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و نیز گسترش بی سابقه تحریم های بین المللی بر بخش های مختلف اقتصاد ایران، نرخ تورم دوباره افزایش یافت به طوری که در مهر ماه سال ۹۲ به اوج خود یعنی ۴۰٫۴ درصد رسید.

با این حال در یک سال اخیر نرخ تورم روندی کاهشی به خود گرفته است و در بهمن ماه سال ۹۳ به ۱۵٫۸ درصد رسیده است.

ایران جزو بالاترین نرخ تورم در جهان

بررسی کمی تورم در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که ایران طی این سال‌ها همواره جزء کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم در جهان بوده است. با وجود این بررسی کیفیت تورم در این دوره حاکی است نرخ تورم در این دوره علی رغم نرخ تورم بالا دارای ویژگی های خاصی بوده است.

برای مثال تاثیر پذیری نرخ تورم کالاها و خدمات از شوک های تورمی وارد شده به اقتصاد یکسان نبوده است و نرخ تورم کالاها به نسبت بسیار بیشتری از خدمات، تحت تاثیر شوک های تورمی قرار گرفته است.

نرخ تورم اقلام خوراکی بیشتر از غیرخوراکی

همچنین در این دوره نرخ تورم اقلام خوراکی از اقلام غیرخوراکی بسیار بیشتر بوده است . با در نظر گرفتن این واقعیت که سهم کالاهای خوراکی در سبد مصرفی دهک های پایین تر بیشتر است می توان چنین تحلیل کرد که زیان رفاهی این تورم برای دهک های پایین تر درآمدی بیشتر بوده است.

تورم روستایی بیشتر از شهر

مقایسه نرخ تورم روستایی و شهری در این دوره نیز بیانگر بالاتر بودن نرخ تورم روستایی از شهری در اکثر این دوره بوده است همچنین بررسی نرخ تورم استان های مختلف کشور در این دوره نشان می دهد که تورم دارای توزیع یکسانی نبوده و به نظر می رسد موقعیت جغرافیایی استان ها در این زمینه بی تاثیر نبوده است.

در مورد علل تورم به طور کلی می توان گفت که تاثیر شوک های قیمتی اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه ها و افزایش نرخ ارز ناشی از تحریم بر افزایش نرخ تورم کاملا ملموس است. در این میان نباید تاثیرات سایر عوامل نظیر رشد شدید نقدینگی و تورم مواد خوراکی جهانی را در تشدید اثر شوک ها نادیده گرفت.

با ایجاد ثبات نسبی در فضای اقتصاد کلان و تخلیه تدریجی آثار شوک های قبلی پس از روی کار آمدن دولت جدید، نرخ تورم با کاهش تدریجی مواجه شد. در حقیقت تورم طی این سال ها بیشتر تحت تاثیر عوامل موقتی و زودگذر قرار گرفته است و در نتیجه با تخلیه شدن آثار این شوک ها در تورم به طور طبیعی روند تورم رو به کاهش نهاده است این در حالی است که عوامل اصلی و بنیادی ایجاد کننده تورم بلند مدت در کشور مثل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از جمله رشد شدید نقدینگی، کسری بودجه و عدم انضباط پولی دولت ها و ناکارآ بودن بازارها در کشور همچنان پابرجا بوده که در بیان اقتصادی این بخش از تورم را هسته تورم می نامند و به نظر می رسد با از بین رفتن اثر شوک ها نرخ تورم به هسته خود نزدیک شده است. این هسته اصولا متاثر از ساختار نهادی حاکم بر اقتصاد است و نیاز اصلاحات بنیادی و برنامه ریزی دقیق دارد.

به طور کلی کنترل تورم به عنوان یکی از اهداف سیاست کلان اقتصادی به دلیل آثار مخرب آن همیشه مورد توجه اقتصاددان بوده است.

مطالعات بسیاری در داخل کشور در توضیح پدیده تورم انجام شده است که اکثر این مطالعات تورم را پدیده‌ای پولی در نظر می گیرد و کارشناسان اقتصادی علت اصلی تورم را به رشد نقدینگی نسبت می دهند.
بنابراین در اکثر موارد به دولت توصیه می شود که نقدینگی و به تبع آن پایه پولی را کنترل کند. در حال حاضر نرخ تورم در ایران توسط دو مرجع آماری یعنی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی تهیه و منتشر می شود که اغلب اختلافی بین آمارها وجود دارد به عنوان مثال نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد ماه سال ۹۰ توسط بانک مرکزی حدود ۲۱ و مرکز آمار ایران آن را ۲۹ درصد اعلام کرد.
 

رتبه دوم نرخ تورم بالای ایران در جهان

وضعیت تورم ایران در جهان نشان می دهد که ایران طی سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ دارای بالاترین تورم در جهان بوده است، باتوجه به اینکه در سال ۲۰۱۳ ایران رتبه دوم بالاترین نرخ تورم را در میان کشورهای جهان را به دست آورد.

بررسی شاخص قیمت کالاها و خدمات از انتهای سال ۸۸ تا خرداد ماه سال ۹۳ حاکی از روند افزایشی نرخ تورم تا آبان ماه سال ۹۲ و روند کاهشی پس از آن است. ازشهریور ماه سال ۸۹ روند افزایشی این نرخ آغاز شد، به طوری که در اسفند ماه به ۱۲ درصد رسید.

با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه در سه ماهه پایانی سال ۸۹ نرخ تورم طبق انتظار رو به افزایش نهاد و در نیمه نخست سال ۹۰ این عامل دلیل اصلی افزایش نرخ تورم بود به طوری که این نرخ از ۱۳٫۲ درصد در فرودین ماه به ۲۱٫۵ درصد در پایان سال ۹۰ رسید. در شرایطی که انتظار می رفت با گذشت یک سال از اجرای مرحله نخست هدفمند کردن یارانه ها نرخ تورم رو به کاهش بگذارد، اما تحولات بازار ارز باعث روند افزایشی نرخ تورم از سه ماهه چهار سال ۹۰ به بعد شد.

در سال ۹۱ با وقوع یک شوک ارزی دیگر در شهریور و مهر ماه نرخ تورم با روند فزآینده‌ای همراه شد. تداوم این روند در سال ۹۱ موجب شد تورم از ۲۱٫۸ درصد در فرودین ماه به ۳۰٫۵ درصد در اسفند ماه سال ۹۱ افزایش یابد.

ادامه این روند در سال ۹۲ نیز باعث افزایش تورم تا ۴۰٫۴ درصد در مهر ماه شده است. با از بین رفتن اثر شوک های ذکر شده و سیاست های ضد تورمی دولت در نیمه دوم سال ۹۲ نرخ تورم روندی کاهشی به خود گرفته است و در بهمن سال ۹۳ به ۱۵٫۸ درصد رسیده است.

بررسی درصد تغییر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) طی سال های مورد بررسی در اکثر ماه ها نمایانگر رشد بالاتر تورم نقطه به نقطه نسبت به تورم سالانه است.

تورم نقطه به نقطه تا خرداد ماه سال ۸۹ روندی کاهشی داشته است و پس از آن روند افزایشی آن آغاز شده است که این می‌تواند به سبب انتظارات ناضی از اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه ها باشد.

در دی ماه ۸۹ با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها طبق برآوردهای قبلی این روند از شتاب بیشتری برخوردار شد و در اسفند ماه سال ۸۹ به ۱۹٫۹ درصد رسید. در سال ۹۰ شاخص مذکور روندی افزایشی یکسان و یکنواختی داشته است. به طوری که از ۱۹٫۷ درصد در فروردین ماه سال ۹۰ به ۲۱٫۸ درصد در اسفند ماه این سال رسیده است.

اما در سال ۹۱ روند شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به ماه مشابه سال قبل با شروع شوک ارزی در انتهای سال روند فزآینده ای داشته به طوری که از ۲۳٫۹ درصد در فروردین ماه به ۴۱٫۲ درصد در اسفند ماه سال ۹۱ رسیده است.

ادامه این روند تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه سال ۹۲ به بالاترین میزان خود طی سال های اخیر یعنی ۴۵ درصد رسیده است و پس از آن روند کاهشی خود را آغاز کرده و در شهریور ماه به ۱۴٫۴ درصد تنزل یافت، اما پس از آن با کمی افزایش نسبتا ثابت مانده و در بهمن ماه سال ۹۳ به ۱۶٫۲ درصد رسیده است و در صورت نبود شوک جدی انتظار بر این است که تا پایان سال همین نرخ تورم حفظ شود.

بررسی شاخص قیمت تولیدکننه نشان می دهد که متوسط ۱۲ ماهه این شاخص از فروردین ماه سال ۸۹ تا مرداد ماه سال ۸۹ روند نزولی داشته است و به نرخ تک رقمی با آهنگ تغییرات جزئی تبدیل شده است.

این نرخ برای ماه های بعد از شهریور ماه سال ۸۹ پیش از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر خلاف گذشته خود روندی افزایشی یافته است که پس از اجرای این قانون با شتاب بیشتر افزایش یافته است و تا آذر ماه سال ۹۰ روند مذبور ادامه داشت، اما این روند پس از گذشته یک سال از اجرای این قانون مستهلک شد، به طوری که از آبان ماه سال ۹۰ جهت تغییرات کاهشی شده و تا آبان ماه سال ۹۱ به این روند ادامه داده است، اما در آذر ماه سال ۹۱ بر خلاف یک سال گذشته دوباره روند افزایشی به خود گرفته است و تا پایان سال ۹۱ به این روند ادامه داده است و در اسفند ماه این سال به ۲۹٫۶ درصد رسیده است.

هر چند متوسط ۱۲ ماهه شاخص تولیدکننده روند نزولی خود را تا آبان ماه سال۹۱ حفظ کرده، اما باید به این نکته توجه کرد که دلیل اصلی این کاهش به دلیل چگونگی محاسبه نرخ تورم به صورت متوسط ۱۲ ماهه منتهی به ماه مورد نظر است. به عبارت دیگر اعدداد بزرگ برای ماه های نزدیک به آذر ماه سال ۸۹ به مرور از متوسط گیری خارج می شوند که خود موجب کاهش این شاخص می شود.

این شاخص از ۳۴ درصد در اسفند ماه سال ۸۹ به ۲۱ درصد در اسفند ماه سال ۹۰ رسیده است و افزایش مجدد آن در ماه های خرداد و شهریور ماه سال ۹۱ مربوط به افزایش نرخ ارز است. ب

نابراین تورم نقطه به نقطه از خرداد تا شهریور ماه ۹۱ بر خلاف روند پیش بینی آهنگی افزایشی یافته است و این روند تا شهریور ماه سال ۹۲ ادامه یافته است که از این ماه به بعد روند نزولی آن آغاز شده و در بهمن ماه سال ۹۳ به ۱۵٫۳ درصد رسیده است که با توجه به پایین بودن نرخ تغییرات هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل از این شاخص انتظار می رود درصد تغییرات ۱۲ ماهه شاخص قیمت تولیدکننه همچنان روند نزولی خود را حفظ کند.

روند تغییرات شاخص بهای تولیدکننده در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل (رشد نقطه ای) از فروردین ماه سال ۸۹ تا آذر ماه همان سال با یک روند با ثبات بین ۹٫۱ تا ۱۳٫۲ درصد با آهنگ تغییرات جزئی روبرو بوده است، اما در دی ماه سال ۸۹ با اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه ها با افزاش قابل توجهی همراه بوده است که این افزایش تا تیر ماه سال ۹۰ ادامه داشته است.

این نرخ از مرداد ماه سال ۹۰ تا آذرماه همان سال تقریباً با ثبات و حدود ۳۹ درصد بوده است اما این روند پس از گذشت یک سال از اجرای قانون مستهلک شده است به طوری که در دی ماه سال ۹۰ به یکباره جهت این تغییرات کاهش یافته و تا مرداد ماه سال ۹۱ این روند ادامه داشته است.

اما از شهریور ماه سال ۹۱ بر خلاف یک سال گذشته دوباره روند آن افزایشی شده است. در دی ماه سال ۹۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل اهنگ رشد تشدید شده است. به طوری که در مهر،‌آبان، آذر و دی ماه با رشد فرآینده ای نسبت به ماه مشابه سال قبل همراه بوده است.

شاخص بهای تولیدکننده در اسفند ماه سال ۹۱ در مقایسه با سال گذشته از رشد ۴۱ درصدی برخوردار است. این در حالی است که در دوره مشابه سال قبل شاخص بهای تولیدکننده رشد ۲۱ درصدی را تجربه کرده است. روند فزآینده تغییرات نقطه به نقطه شاخص قیمت تولیدکننده تا تیر ماه سال ۹۲ ادامه یافته و از ان به بعد روند کاهنده به خود گرفته است و در اسفند ماه سال ۹۲ به ۱۷٫۸ درصد رسیده است با این حال اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها باعث افزایش این نرخ به ۲۰٫۸ در اردیبهشت ماه سال ۹۳ شده است.

مقایسه درصد تغییر سالانه شاخص قیمت تولیدکننده و تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه سال ۹۳ نشان می دهد این دو متغیر به جز در زمان اجرای فاز نخست و دوم هدفمند کردن یارانه ها اکثر زمان ها روند مشابهی داشته اند.

این مقایسه همچنین نشان می دهد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به طور آنی بر شاخص قیمت تولیدکننده اثرگذار بوده، اما با تاخیر زمانی و به طور ملایم بر شاخص قیمت مصرف کننده اثرگذار بوده است. همچنین شوک های ارزی تقریباً آثار مشابهی بر هر دو شاخص داشته اند.

منبع: میزان