به گزارش چغادک نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، ابوالفضل اقبالی پژوهشگر مسائل اجتماعی طی یادداشتی اظهارداشت: این روزها بازار نقد و بررسی لایحه ۷۰ ماده‌ای حجاب در فضای مجازی گرم و گفتگوهای بسیاری پیرامون آن در جریان است.

سه جریان اصلی درباره این لایحه مشغول بحث و نظر هستند. یک جریان لیبرال‌های داخلی و دشمنان خارجی و مخالفان حجاب و به طور کلی هرگونه مداخله و قانون در عرصه فرهنگی هستند. جریان دوم تندروهای افراطی هستند که این لایحه را نوعی عقب‌گرد و انفعال نظام تلقی کرده و با آن مخالفند و گروه سوم در عین حمایت از الزام قانونی حجاب و داشتن دغدغه در این عرصه، به بخشی از مفاد لایحه نقد دارند و دنبال هم‌افزایی و اصلاح آن می‌باشند.

این نوشتار درباره رئوس ادعاهای گروه دوم یعنی تندروهای مخالف لایحه است. محورهای اصلی مخالفت این جریان با لایحه حجاب به شرح زیر است:

۱) لایحه از حدود شرعی حجاب عدول کرده و بدحجابی را به رسمیت شناخته است.

۲) لایحه برای پولدارها آزادی و رسمیت قائل شده و به آنها می‌گوید پول بدهید کشف حجاب کنید!

۳) ما در موضوع حجاب خلاء قانونی نداشتیم و مشکل از بی‌عملی مسئولان بود که وضع به اینجا رسید

پاسخ به نقد اول) حجاب شرعی و بضاعت نظام

لایحه حجاب مرزهای حجاب شرعی را تغییر نداده است بلکه عقلانیت به خرج داده و در دایره امکان و بضاعت حاکمیت عمل نموده است. لایحه در مواجهه کیفری و قانونی با پدیده بی‌حجابی تاکید خود را بر کشف حجاب و برهنگی قرار داده است و تشخیص اینکه نباید با عدم رعایت حجاب شرعی (وجه و کفّین) برخورد کیفری و انتظامی نماید هم کاملاً در چارچوب شرع و عقلانیت دینی بوده است. مگر می‌شود ۷۰ درصد بانوان کشور را به واسطه عدم رعایت حجاب شرعی مجرم دانست و با آنها برخورد قهری کرد؟ چنین چیزی در دایره وسع نظام نیست و طبعیتا از عهده و تکلیف او نیز خارج است. اما کشف حجاب و برهنگی که در حال حاضر در بیشترین حالت خود از ۱۵ درصد بانوان کشور بیشتر نیست، امکان برخورد کیفری وجود دارد. چالش اصلی نظام در حوزه حجاب هم دقیقاً همین ۱۵ درصد هستند که الحمدلله اراده و اجماع قاطعی برای رفع این چالش ایجاد شده است.

پاسخ به نقد دوم) ماهیت بازدارندگی جریمه مالی

اولاً این دوستان که چنین نقدی را مطرح کرده‌اند اکثرشان لایحه را دقیق مطالعه نکرده و براساس شنیده‌های خود اظهارنظر می‌کنند. لایحه در هیچ سطحی از مواجهه به جریمه مالی اکتفا نکرده است. حتی در خفیف‌ترین سطح مواجهه خود که با شهروندان مکشوفه‌ی عادی (غیر سازماندهی شده و غیر برهنه) هم در صورت تکرار و اصرار بر رفتار حبس در نظر گرفته شده است.

اما آن چه این دوستان متوجه نیستند، ماهیتِ بازدارندگی جریمه مالی است که درباره ۹۰ درصد شهروندان معمولی جامعه بسیار مؤثر خواهد بود. براساس مطالعات انجام شده حدود ۳ درصد بانوان مکشوفه با اغراض سیاسی و ایدئولوژیک و با هدف مقابله سیاسی با نظام کشف حجاب می‌کنند. یعنی ۱۲ درصد دیگر از مجموع ۱۵ درصد با دلایل دیگری اعم از کنجکاوی، بلاتکلیفی نظام، تلقی رها شدن حجاب و… مرتکب این رفتار می‌شوند.

بازدارندگی جریمه مالی در نظر گرفته شده در لایحه برای این ۱۲ درصد که اظهر من‌الشمس است. حتی بالاشهرنشینان و ثروتمندان‌شان. برای بخش زیادی از آن بانوان مکشوفه‌ی سیاسی نیز این جرایم بازدارنده خواهد بود. این که لایحه با اعمال جریمه در کاهش درصد بانوان مکشوفه توفیق بیش از ۸۰ درصدی حاصل کند واقعاً دستاورد کمی برای نظام نیست.

پاسخ به نقد سوم: خلاء قانونی در عرصه حجاب

آنهایی که می‌گویند ما برای کنترل وضعیت حجاب هیچ کمبود قانونی نداشتیم و با همان قوانین موجود هم اگر مسئولان اراده داشته باشند می‌توانند مساله حجاب را مدیریت کنند، قطعاً هیچ درکی از چالش‌های ما در این حوزه ندارند.

اولاً تمام ظرفیت قانونی ما درباره حجاب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که هیچ ضمانت اجرایی ندارد و کسی آن را به‌مثابه قانون قبول ندارد! و مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی است که براساس آن فراجا باید تمام بانوان فاقد حجاب شرعی (وجه و کفین) را دستگیر و به مراجع قضائی جهت صدور حکم ارجاع دهد. درکی چنین بسیط از موضوع پیچیده‌ای چون عدم رعایت حجاب در شرایط امروز واقعاً تأسف‌بار است.

البته از کسانی که مطالبه‌شان از حاکمیت این است که با تمام مصادیق عدم رعایت حجاب شرعی برخورد کند انتظاری بیش از این نیست. اما واقعیت این است که صرف نظر از ضرورت ایجاد ضمانت اجرایی برای برخی از تعهدات اجرایی دستگاه‌ها، پدیده بی‌حجابی در شرایط امروز سطوح متعدد و وجوه متکثری دارد که مقابله با هر کدام استراتژی کیفری خاص خود را می‌طلبد که تفصیل آن را در یادداشت دیگری مورد اشاره قرار خواهم داد.

این نکته هم درباره تصویب این لایحه باید مورد توجه قرار گیرد که تصویب یک لایحه شدیدتر و با جزئیات بیشتر پیام قاطع و مقتدرانه‌ای به مخاطبان این قانون (یعنی اقلیت مکشوفه) مبنی بر برخورد جدی ارسال خواهد کرد و نفس تصویب آن به تنهایی بازدارنده خواهد بود.

انتهای پیام/