به گزارش چغادک نیوز: بر اساس قانون، دولت موظف است هرسال پیش از شروع فصل کشت بر اساس متوسط تورم سال قبل قیمت تضمینی خرید گندم را محاسبه و اعلام کند. در این قانون همچنین عنوان شده که باید قدرت خرید کشاورز حفظ شود تا بتواند مانند دیگر اصناف، کالای مورد نیاز خود را بخرند.

هرساله ابلاغ قیمت خرید تضمینی گندم در شهریور ماه صورت می‌گیرد که یکی از مؤلفه‌های اساسی تشویق الگوی کشت گندم در کشور بوده است. اما با این وجود و با گذشت بیش از ۲۰ روز از مهلت قانونی اعلام قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان، تاکنون این اتفاق محقق نشده و باعث سردرگمی کشاورزان برای کشت این محصول استراتژیک شده است. این تأخیر زمانی نگران‌کننده‌تر خواهد شد که طبق گفته محمدعلی شاعری، سخنگوی کمیسیون کشاورزی در مجلس،[۱] تأخیر ۵ ماهه دولت در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۹۵ سبب کاهش تولید ۲۳% کشت گندم گردید. همانطور که اشاره شد دولت بر اساس قانون مکلف است که به اندازه تورم سالانه‌ای که بانک مرکزی در همان سال اعلام می‌کند نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم را اعلام کند و اگر قرار است این نرخ تأثیری در افزایش تولید داشته باشد باید قبل از تصمیم‌گیری کشاورزان برای کشت پاییزی گندم، اعلام شود. ولی هنوز خبری از اعلام قیمت خرید تضمینی نیست که نیست.

کارشناسان معتقدند در صورت ادامه این روند تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم، کشور به واردکننده گندم تبدیل خواهد شد. علاوه بر این ، ضربه به تولید گندم و کاهش تولید این محصول غذایی مهم در تضاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های حمایت از تولید داخل و سیاست‌های اشتغال‌زایی تلقی می‌گردد. در تایید این نکته باید به سخنان محمد شریعتمداری معاون  وقت اجرایی رئیس‌جمهور در مرداد ماه ۹۶ اشاره کرد که گفته بود به کمک سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کشور به خودکفایی در گندم دست یافت.[۲]

با این وجود نه تنها دولت اهتمامی برای اعلام قیمت تضمین خرید گندم نداشته که اظهارات نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه آب پاکی را روی دست کشاورزان ریخته است. وی در نشست خبری مهرماه خود عنوان داشته که در سال ۹۵ به اندازه کافی قیمت گندم افزایش قیمت داشته است اما از ۱۳۰۰ تومان کمتر نخواهد شد.[۳] این سخن بدین معنی است که دولت تصمیمی برای افزایش قیمت احتمالاً ندارد. ضمن اینکه عدد ۱۳۰۰ تومن با تورم سال هم‌خوانی ندارد. عباس پاپی زاده نایب‌رئیس کمیسیون تولید ملی تأخیر دولت در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم را به دلیل تصمیم دولت برای افزایش ندادن قیمت آن دانسته و معتقد است دولت با این اقدام می‌خواهد کشاورزان را به کشت گندم امیدوار نگه دارد تا پس از اقدام به کشت قیمت‌ها را اعلام کند[۴]

در هر صورت باید توجه داشت که یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی تأمین امنیت غذایی کشور با فعال کردن ظرفیت‌های داخلی است و انتظار می‌رود که دولت با توجه به بسترهای قانونی موجود از تولید داخلی حمایت کند. اما این‌گونه رفتارها از طرف دولت خصوصاً در مورد کالاهای ضروری و استراتژیک جز ضربه به توان تأمین غذا در داخل سودی به همراه نخواهد داشت.

بنابر این لازم است که دولت با اعلام هرچه سریع‌تر قیمت خرید تضمینی گندم، علاوه بر حمایت از توان تولید داخلی مواد غذایی، زمینه خودکفایی بیش‌ازپیش گندم در کشور را فراهم نماید.

پی نوشت:

[۱] خبرگزاری دانشجو، کد خبر: ۶۳۷۵۳۹

[۲] خبرگزاری تسنیم، کد خبر: ۱۴۷۴۱۹۱

[۳] خبرگزاری تسنیم، کد خبر: ۱۵۳۰۴۰۱

[۴] خبرگزاری فارس، کد خبر: ۱۳۹۶۰۷۱۰۰۰۰۳۷۲

انتهای متن/

منبع/ فارس