به گزارش چغادک نیوز، «الکساندر کنیازف» کارشناس سیاسی روس در یادداشتی که در اختیار خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه قرار داد، به بررسی زمینه‌های احتمالی تکرار تحرکات اعتراضی فعلی روسیه در کشورهای آسیای مرکزی پرداخته است.

در این یادداشت آمده است: با توجه به ترکیب شرکت کنندگان و انگیزه‌های حضور در اقدامات غیر قانونی نظیر تظاهرات و راهپیمایی‌ها در دفاع از «الکسی ناوالنی» منتقد دولت روسیه، می‌توان آنها را به سه گروه تقسیم بندی کرد.

گروه اول که هسته اصلی اعتراضات را شکل می‌دهد، شبیه یک فرقه مذهبی بوده و تنها بر اساس یک اسطوره سیاسی ایجاد شده است. همانند هر فرقه افراطی، اعضای آن نیز بسیار تندرو، آشتی ناپذیر و پرخاشگر هستند.

گروه دوم متشکل از فرقه گرایان بالقوه است. به این معنا که افرادی از وضعیت فعلی خود و عملکرد دولت ناراضی بوده و جهت دستیابی به اهداف مورد نظرشان آماده‌اند، سلامت، وجهه و آبروی خود را به خطر بیندازند اما هنوز آنها را نمی‌توان به طور کامل به این فرقه مربوط دانست، چرا که به دلیل عدم وجود سایر اقدامات اعتراضی، به جمع تظاهرکنندگان می‌پیوندند در حالی که به طور مشخص از هیچ شعار خاصی حمایت نمی‌کنند.

گروه سوم افرادی هستند که ممکن است نه تنها نسبت به برنامه سیاسی که دنبال می‌شود، بی‌تفاوت باشند، بلکه حتی در مورد آن چیزی هم ندانند. برای آنها وجود چنین فضایی که بتوانند احساساتشان را بروز بدهند و به اصطلاح ترشح آدرنالین در خونشان را بالا برند، مهم است. این گروه معمولا از شمار جوانان شکل گرفته است.

در تظاهرات و راهپیمایی‌هایی که در حال حاضر در روسیه انجام می‌شود، می‌توان گفت که آنها در مجموع ۰٫۲ درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند.

اما گروه کثیر چهارم ناظر بر این تظاهرکنندگان کم تعداد هستند. آنها افرادی هستند که از نقطه نظر منافع شخصی خود نسبت به وضعیت موجود احساس رضایت ندارند ولی آماده نیستند به طور علنی خود را در مقابل دولت و مقامات قرار دهند.

این موضوع هیچ ارتباطی با سطح واقعی زندگی نداشته، بلکه صرفا درک ذهنی‌ است که بر مبنای تناقض بین انتظارات فردی و واقعیت موجود شکل گرفته است.

با وجود اینکه مردم زندگی خوبی داشته باشند باز هم آنها را می‌توان متقاعد به آن کرد که آنچه دارند، کافی نیست و باید توقعات به مراتب بیشتری داشته باشند.

این پدیده اجتماعی و روانی مبنای چیزی را تشکیل می‌دهد که از آن به عنوان «جنگ‌های شبکه‌ای» یاد شده و بیش از آنکه به سیاست داخلی کشورها برگردد، به بحث نفوذ خارجی مرتبط است.

تغییر تناسب حضور معترضان در گروه اول و دوم (به ویژه گروه اول) نخستین هدف نفوذ خارجی دانسته می‌شود.

از  دهه ۱۹۶۰ در غرب تحقق نظریه تاثیر فرامرزی بر افکار عمومی جوامع از طریق رسانه‌های جمعی دنبال می‌شود. طی دهه‌های اخیر تحقق این هدف در رابطه به کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق و به ویژه آسیای مرکزی در دستور کار قرار گرفته است. ظرف این مدت مراحل خاصی در رابطه با پنج کشور این منطقه طی شده است، ولی بدون شک قرقیزستان نمونه بارز موثر بودن چنین اقدامی به شمار می‌رود.

مرحله نخست ایجاد شبکه سازمان‌های غیر دولتی و رسانه وابسته و مهمتر از آن شکل گیری گروه‌های اجتماعی است که به حقانیت و جامع بودن تئوری‌های لیبرال – سیاسی غربی و نظام‌های دولتی و سیستم‌های اقتصادی، اجتماعی و ایدئولوژیک اعتقاد دارند.

دقیقا این فعالان معتقدند که بایستی گروه اول را تشکیل می‌دادند که به نوبه خود هسته اصلی جنبش‌های اعتراضی به شمار می‌رود.

در شکل گیری این گروه علاوه بر سازمان‌های غیر دولتی و رسانه‌ها، همچنین به نقش آموزش و پرورش و تاثیرگذاری روی این حوزه از طریق تحقق برنامه‌های ارائه کمک‌های مختلف و فراهم کردن فرصت‌های آموزشی در آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی توجه خاصی مبذول می‌شد.

قرقیزستان

در قرقیزستان این گروه‌های اجتماعی تا سال ۲۰۰۵ با موفقیت شکل گرفته و در کودتای همان سال و سرنگونی «عسکر آقایف» رئیس جمهور این کشور نقش ایفا کردند.

این سازوکارهای استفاده و تجربه شده، به تدریج بر نظام و ساختار قبیله‌ای جامعه قرقیز سوار شده و بدون نفوذ خارجی منجر به سقوط روسای جمهور قرقیزستان «قرمانبیک باقی اف» در سال ۲۰۱۰ و «سارانبای جین بیک اف» در سال ۲۰۲۰ شد.

قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان که دارای سیستم‌های مدیریتی سختگیرانه‌ای هستند، اعتراضات اجتماعی در مرحله اول شکل گیری هستند.

در جنبش‌های اعتراضی علاوه بر پایبندی به استانداردهای غربی در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژی و نظام دولتی همچنین مسئله «عدالت اجتماعی» جایگاه مهمی دارد.

با توجه به وجود فساد مالی مداوم در سطح مدیریت همه کشورهای منطقه، در سازماندهی تظاهرات و راهپیمایی‌ها به طرح شعارهای ضد فساد مالی توجه ویژه‌ای مبذول می‌شود.

دقیقا بر مبنای چنین ایدئولوژی، در روسیه اقدامات مربوط به پشتیبانی از «ناوالنی» و «بنیاد ضد فساد» وی صورت می‌گیرد.

در شکل گیری جهان بینی اعتراضی به طور اساسی روی فساد مالی نخبگان حاکم تمرکز می‌شود، در حالی که  چنین اتهاماتی می‌تواند در حقیقت علیه بیشتر رهبران مخالفین مطرح گردد که نمونه‌هایی از آن را در جریان چندین کودتا («انقلاب») در قرقیزستان مشاهده کردیم.

احتمال فعال شدن چنین جنبش‌ها در آسیای مرکزی بعید نبوده و به لحاظ فراهم بودن زمینه تحقق، شرایط متفاوتی دارند.

«سادیر جباراف» که در ماه اکتبر سال ۲۰۲۰ به قدرت رسید و پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۰ ژانویه سال جاری میلادی قرقیزستان مشروعیت یافت، مبارزه با فساد مالی را به عنوان یکی از زمینه‌های اصلی ایجاد فرصت در جهت خروج از بحران اقتصادی و اجتماعی عنوان کرد.

با وجود اینکه اظهارات وی به صراحت عوام پسندانه به نظر می‌رسد، باز هم توانسته است اعتماد بخش خاصی از جامعه این کشور را به خود جلب کند. البته تحولات سیاسی و اجتماعی قرقیزستان به گونه‌ای پیش می‌رود که چنانچه طی چند ماه آینده مردم نتایج مشخصی را در این زمینه احساس نکنند، اعتماد خود نسبت به رهبری جدید را نیز از دست خواهند داد.

از سوی دیگر ساختار سیاسی بسیار نامتعادل موجود قرقیزستان می‌تواند به شکل گیری سریع مخالفت سیاسی در میان نخبگان قبیله‌ای این کشور مساعدت کرده و منجر به ایجاد ائتلاف مخالفین جباراف و زمینه سازی برای راه‌اندازی اقدامات اعتراضی شود. به ویژه اینکه در سال ۲۰۲۱ بهانه‌های بسیاری برای تظاهرات خیابانی وجود دارد که به عنوان مثال می‌توان به برگزاری رفراندوم قانون اساسی، انتخابات پارلمانی و انتخابات مجدد ریاست جمهوری بر مبنای قانون اساسی جدید اشاره کرد.

بدون تردید مکانیزم‌های سازماندهی تظاهرات و راهپیمایی‌ها که با کمک سازمان‌های غربی شکل گرفته‌اند، حتی بدون هیچ گونه دخالت خارجی نیز می‌توانند فعال شوند.

همچنین سازمان‌های افراطی مذهبی نیز ظرفیت اعتراضی خاصی را با خود داشته و اما فعلا هیچ نشانه‌ای از ائتلاف یا تلفیق آن با جنبش‌های سکولار در قرقیزستان به نظر نمی‌رسد.

قزاقستان

در قزاقستان مبنای بسیار جدی برای شکل گیری اعتراضات در قالب سازمان‌های غیر دولتی، رسانه‌های جمعی و گروه‌های متعدد موسوم به «رهبران افکار عمومی» متشکل از سیاستمداران، شخصیت‌های اجتماعی، روزنامه نگاران و حتی احزاب سیاسی ایجاد شده است اما وضعیت قزاقستان به این دلیل متفاوت از قرقیزستان است که ارتباط بین فعالان غربگرا و ظرفیت اعتراضی بالقوه این کشور اصلا وجود ندارد. به این دلیل است که در قزاقستان در تظاهرات سال‌های اخیر حداکثر از هزار تا ۱۵۰۰ نفر شرکت می‌کند و بس.

تبلیغات مبارزه علیه فساد مالی عمدتا «نورسلطان نظربایف» رئیس جمهور پیشین قزاقستان و نزدیکانش را نشانه گرفته است، ولی برای اکثریت قریب به اتفاق این کشور حفظ ثبات و عدم تمایل نسبت به قرار گرفتن در برابر اقدامات قهری دولت مهم‌تر است.

به لحاظ نظری این امکان وجود دارد که «قاسم ژامرت تاکایف» رئیس جمهور فعلی قزاقستان در متن دوگانگی قدرت در این کشور، از تبلیغات مبارزه با فساد مالی علیه تیم رئیس جمهور پیشین قزاقستان استفاده کند. البته با توجه به منافع مشترک تاکایف و نظربایف در حال حاضر به این سمت پیش رفتن تحولات بعید به نظر می‌رسد.

در عین حال احتمال تشدید فعالیت‌هایی بر مبنای همسویی منافع چند گروهی از نخبگان با تعدادی از گروه‌های اجتماعی (به ویژه جوانان به اصطلاح به حاشیه رانده شده، روشنفکران خلاق و بخش قابل توجهی از فعالان غربگرا) و با استفاده از فاکتورهایی مانند ملی گرایی تعرضی (قزاقی) علیه سایر اقلیت‌های قومی بعید نخواهد بود.

طی سال‌های اخیر در قزاقستان اتفاقاتی از این دست رخ دادند که احتمال تکرار آنها بالا است.

همچنین امکان ائتلاف گروه‌های به شدت ملی گرا با گروه‌های افراطی مذهبی به دور از احتمال نیست.

تاجیکستان

در شرایط موجود احتمال سر زدن تحرکات اعتراضی در تاجیکستان بسیار نخواهد بود.

به دلیل کاهش روند توسعه اجتماعی طی درگیری‌های داخلی دهه ۱۹۹۰ و شکل گیری روحیات بسیار قوی و فراگیر علیه هرگونه جنگ و نا آرامی در میان توده‌های این کشور، سازمان‌های غیردولتی و رسانه‌های وابسته به مراکز غربی و همچنین مواضع اجتماعی در تاجیکستان در حال حاضر بسیار ضعیف هستند.

شرایط خاص رژیم سیاسی تاجیکستان به طور قابل توجهی فعالیت‌های این بخش اجتماعی را محدود و غیر سیاسی کرده است.

در این کشور موضوع مبارزه با فساد مالی عملا مطرح نشده و به طور غالب در گفت‌وگوهای خصوصی مورد بحث قرار می‌گیرد. این امر در مورد سیاستمداران و احزاب مخالف («رحمت الله زایروف» رئیس حزب سوسیال دموکرات) صدق می‌کند.

در ولایت «بدخشان» ظرفیت کوچک برای انجام فعالیت‌های اجتماعی (با احتمال راه اندازی تظاهرات و امثال آن) وجود دارد ولی آن همیشه تحت کنترل نخبگان حاکم محلی قرار داشته و تنها در چارچوب‌های محدود غیر سیاسی و موارد جزئی می‌توان بروز یابد.

تهدید به مراتب جدی‌تری برای ثبات تاجیکستان، افزایش ظرفیت بالقوه افراط‌گرایی است که به طور فعال از مقوله «عدالت اجتماعی» بهره برداری می‌کند، اما در میان مدت به طور علنی و گسترده فعال شدن آن بعید به نظر می‌رسد.

ترکمنستان

وضع موجود سیاسی و اجتماعی ترکمنستان امکان بروز هرگونه اعتراضات علنی را به حداقل رسانده است.

در این کشور هیچ گونه سازمان‌های غیردولتی قابل توجهی وجود نداشته و همچنین منابع دولتی جایگزین نیز ایجاد نشده است.

برخی فعالیت‌های تبلیغاتی عمدتا توسط جوامع مهاجر ترکمن در کشورهای خارجی با استفاده از پیام رسان‌های مختلف اینترنتی دنبال می‌شود که در این زمینه نیز دولت ترکمنستان محدودیت‌های جدی اعمال کرده است.

طی سال ۲۰۲۰ نمونه‌هایی از اعتراضات خودجوش (به عنوان مثال در ماه مه -ژوئن در استان «لباپ» و در طول سال در استان «ماری») مشاهده شده که در اصل دلایل محلی خاصی داشتند و کوچکترین نشانه‌ای از شعارهای سیاسی و علیه فساد مالی نداشته است.

شکل گیری جنبش‌های اعتراض خیابانی (مشابه آنچه در روسیه در حال رخ دادن است) حداقل به سطحی از سازماندهی و حتی نهادینه سازی نیاز دارد، چیزی که در حال حاضر در ترکمنستان اصلاً قابل تصور نیست.

در عین حال، شواهدی وجود دارد که حاکی از افزایش ظرفیت پنهان اعتراضی در این کشور است.

ازبکستان

در حقیقت هرگونه پیش بینی در مورد احتمال فعالیت‌های اعتراضی در ازبکستان دشوار است.

علی رغم اینکه در مورد فعالیت‌های اصلاح طلبانه رئیس جمهور «شوکت میرضیایف» همچنان انتظارات مثبت تا حدود زیادی در میان جامعه این کشور حفظ شده است، اما روند کاهش انتظارات و حتی افزایش سطح ناامیدی‌های بالای مردم نیز مشاهده می‌شود.

بخش غیردولتی و همچنین رسانه‌ها در ازبکستان به صورت کاملا جدی تحت نفوذ غرب قرار دارند ولی همانند تاجیکستان این بخش به شدت غیر سیاسی بوده و قادر به تبدیل شدن به کاتالیزور تحرکات اعتراضی نیست.

با این حال برخی از اتفاقاتی که در سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۰ رخ داد (اعتراضاتی در استان‌های «نمنگان»، «جیزخ»، «خارزم» و شهر «تاشکند» علیه تخریب ساختمان‌های مسکونی) نشان دهنده توانایی نسبتاً قوی جوامع محلی برای سازمان دهی چنین اقداماتی است.

در این تحرکات و جنبش‌ها ظرفیت ایجاد احزاب سیاسی را دارند.

موضوع فساد مالی برای ازبکستان (به ویژه در سطح شهرها و نواحی) از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تلاش رهبری ازبکستان برای لیبرال سازی قابل کنترل و مدیریت و همچنین تمایل برای کسب وجهه مثبت از نگاه آمریکا و جامعه غربی منجر به محدود شدن اقدامات قهری دولت در برابر چنین پدیده‌هایی شده است.

علاوه بر آن فرآیندهای پیچیده پرسنل نهادهای امنیتی و انتظامی اثربخشی چنین اقداماتی را پایین آورده است. بنابراین در صورت بروز تحرکات اعتراضی، رهبری ازبکستان مجبور است راه‌حل‌های پیچیده‌ای را دنبال کند.

در حال حاضر ظرفیت اعتراضات اجتماعی در ازبکستان هیچ نشانه‌ای از سیاست زدگی ندارد و در صورت بروز تحرکاتی در این زمینه اصلی‌ترین شعارها می‌تواند معطوف به موضوعات اقتصادی و اجتماعی و به ویژه علیه فساد مالی شود.

ظرفیت پنهان افراط گرایی در ازبکستان بالاتر از سایر کشورهای آسیای مرکزی بوده ولی ائتلاف آن با جنبش‌های سکولار عملاً منتفی است.

بدون استثنا در همه کشورهای آسیای مرکزی هر گونه تحرکات اجتماعی و اعتراضی می‌تواند ماهیت محلی و منطقه‌ای داشته باشد./فارس