به گزارش چغادک نیوز به نقل از تسنیم، تقریباً حدود دو ماه از تغییر نرخ ارز محاسباتی جهت محاسبۀ قیمت پایه محصولات پتروشیمی عرضه‌شده در بورس کالا از ۲۸۵۰۰ تومان به نرخ مرکز مبادله طلا و ارز یعنی ۳۷۵۰۰ تومان می‌گذرد.

این موضوع با حواشی بسیار زیاد در افکار عمومی و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی مواجه شد. حساسیت این تغییرات تا جایی پیش رفت که برآوردی از سوی معاونت صنایع معدنی وزارت صمت انجام شد که بر اساس آن با افزایش ۳۰درصدی نرخ ارز محاسباتی جهت تعیین قیمت پایه در  “کالاهای ملتهب که عرضه آنها کمتر از تقاضاست” شاهد افزایش ۱۴درصدی قیمت‌ها خواهیم بود، این میزان افزایش قیمت در دسته کالاهای غیرملتهب که مازاد عرضه نسبت به تقاضا وجود دارد حدود ۳۰ درصد خواهد بود.

افزایش قیمت کالاهای ملتهب و غیرملتهب با افزایش نرخ تسعیر

به‌نظر می‌رسد با گذشت دو ماه از افزایش نرخ تسعیر، بهترین فرصت است تا به بررسی وضعیت محصولات پتروشیمی عرضه‌شده در بورس کالا بپردازیم، جدول زیر به‌خوبی نشان می‌دهد که به‌خلاف ادعای برخی از کارشناسان افزایش نرخ تسعیر علاوه بر افزایش قیمت کالاهای ملتهب منجر به افزایش قیمت کالاهای غیرملتهب نیز شده است.

همان‌طور که در جدول بالا مشخص است (مطابق پیش‌بینی‌ها) بسیاری از محصولات پتروشیمی پس از ابلاغیه تغییر نرخ تسعیر، با افزایش قیمت مواجه شدند که قطعاً در بهای تمام‌شدۀ محصولات پایین‌دستی تأثیر خود را خواهند گذاشت، از طرفی نکته دیگر این است که قیمت تمام‌شده برخی از محصولات پتروشیمی در هفته آخر مهر حتی نسبت به قیمت افزایش‌یافته بعد از ابلاغیه نیز بالاتر رفته که بسیار عجیب است.

بورسی که با افزایش نرخ تسعیر هم احیا نشد

اگرچه برخی کارشناسان، افزایش نرخ تسعیر را به‌عنوان راهی برای احیای بازار سرمایه عنوان می‌کردند، اما بررسی روند معاملات بورس در هفته‌های اخیر به‌خوبی نشان می‌دهد که شرایط رکودی بازار همچنان ادامه‌دار است.

در واقع سیاست ابلاغی بانک مرکزی ـ که به‌گفتۀ تمامی کارشناسان سبب افزایش قیمتی ۱۵ تا ۳۰ درصدی (در کالاهای غیرملتهب و ملتهب) مواد اولیه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی خواهد شد و سودسازی شرکت‌های بالادستی را افزایش خواهد داد ـ نیز نتوانست بورس را از وضعیت فعلی خارج کند.

لازم به ذکر است بهترین نشانه برای توضیح شرایط رکودی بازار سرمایه ارزش معاملات است که از اعدادی نزدیک ۳۰ هزار میلیارد تومان در اواسط اردیبهشت ماه در یک روند نزولی به اعدادی کمتر از ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که مشخصاً نشان از خروج سرمایه مستمر دارد.

انتهای پیام/+