به گزارش چغادک نیوز:  عادل دهدشتی در گفتگو با رسانه ها ضمن اشاره به مفاد قانون احزاب در خصوص تشکیل جبهه ها و ائتلاف های سیاسی اعلام کرد: با توجه به مصوبه شانزدهمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، تشکیل هر نوع ائتلاف و جبهه های سیاسی به استناد مفاد بند ۲ ماده یک و بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون احزاب، باید با اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ صورت پذیرد.

مدیرکل سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهربا اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ بیان داشت: تشکیل ائتلاف‌ یا جبهه سیاسی برای هر موضوع باید به صورت مجزا انجام پذیرد و مراتب به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برسد. در همین ارتباط تشکیل ائتلاف های انتخاباتی نیز مستلزم طی نمودن روندهای قانونی درکمیسیون ماده ۱۰ احزاب و گروه های سیاسی می باشد.

دهدشتی یادآورشد: دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری آمادگی لازم را برای دریافت درخواست های احزاب و تشکل های سیاسی به منظور اخذ مجوزهای لازم برای تشکیل احزاب استانی، شعب احزاب ملی و شکل گیری ائتلاف ها و جبهه های سیاسی برای طرح در کمیسیون ماده ۱۰ را دارد.

لازم به ذکر است: کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و جمعیت ها، نهادی است که بر اساس ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها مصوب ۳۰/۳/۱۳۶۱ هیأت وزیران، تشکیل شده‌است.

وظیفه این کمیسیون بررسی درخواست تأسیس انجمن‌های سیاسی و نهادهای صنفی و ارائه آن برای صدور مجوز تأسیس به وزارت کشور و پس از آن معرفی به قوه قضاییه برای ثبت در آن قوه به منظور فعالیت رسمی تشکل است.

ترکیب کمیسیون ماده ۱۰: ۱- نماینده دادستان کل کشور ۲- نماینده رئیس قوه قضاییه ۳- یک نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی و یک نماینده از میان دبیران کل احزاب استانی دارای پروانه فعالیت ۴- معاون سیاسی وزارت کشور ۵- دو نماینده به انتخاب مجلس از بین نمایندگان داوطلب.

فعالیت این کمیسیون از سال ۱۳۷۷ شکل منظم و سازمان یافته تری گرفت و بسیاری از تشکل‌های سیاسی شامل احزاب مختلف و صنفی شامل نهادهای ورزشی، فرهنگی و صنعتی طی سال‌های پایانی دهه ۷۰ خورشیدی با تأیید این نهاد برابر قانون از وزارت کشور و قوه قضاییه مجوز تأسیس و فعالیت گرفتند.

از اقدامات چند سال اخیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، جلوگیری از فعالیت تشکل‌های سیاسی همچون جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و ارائه پرونده آنان به قوه قضاییه برای ابطال مجوز است.