به گزارش چغادک نیوز، یک نام در چندماه گذشته برای همه ما خیلی پرتکرار بوده است؛ «حمید نوری». شهروندی ایرانی که منافقین او را به لانه گرگ‌ها کشانده‌اند و این بار خط و ربط تباهی‌شان به سوئد می‌رسد، کشوری در شمال اروپا و در شبه‌جزیره اسکاندیناوی که در تاریخ ۴۰ سال گذشته ایران، همیشه میزبان چهره‌های اصلی مجاهدین و تجزیه‌طلب‌های کرد و عرب بوده است و در سه سال گذشته، برگزاری یک دادگاه سیاسی مربوط به یکی ازشهروندان کشورمان، نام سوئد را در ایران بر سرزبان انداخته است. منافقین به‌مثابه شکست در بدر و حنین همیشه رویای انتقام دارند، حتی اگر در حضیض ذلت و از سر ناچاری و صرفاً برای عقده‌گشایی باشد، بازهم دست رد به هیچ کاری نمی‌زنند چون سالهاست که زندگی خود را برای این عقده‌ها تباه کرده‌اند. شکست در عمق تاریخ مرصاد هنوز هم برای منافقین سنگین است، همان‌هایی که در مرداد ۱۳۶۷ توهم رسیدن به تهران در سه روز را داشتند و با وجود گذشت سه دهه از شکست‌شان، به دنبال این هستند که صندلی خالی محاکمه را با یک شخص خیالی پر کنند و فردی را صرفاً به اسم جمهوری اسلامی به زندان ببرند و معرکه دادگاه راه بیندازند و اصلاً فرقی نمی‌کند که این شخص چه کسی باشد، چراکه از سال ۲۰۰۸ روی این پلن، کار کرده بودند و فقط نیاز به یک قربانی داشتند.

پیش از این خبرگزاری ایرنا در سلسله گزارش‌هایی به بررسی اینکه معرکه دادگاه حمید نوری چطور شکل گرفت و این مناقشه از کجا آغاز شد و آیا اساساً کشور سوئد صلاحیت بین‌المللی برگزاری دادگاه برای یک شهروند ایرانی را دارد یا خیر و نقش اعدام‌های سال ۶۷ در این بازی منافقین چه بود را به صورت مبسوط مورد بررسی قرار داد که در بخش حقوق بشر قابل دسترسی است. در گزارش پیش رو اقدامات خارج از عرف دستگاه قضایی سوئد و آزادگذاشتن اتباع داعشی بازگشته به این کشور را با پرونده حمید نوری مقایسه کرده ایم.

در سال ۲۰۱۹ میلادی، زمانی که اتباع داعشی سوئد در سوریه و عراق دچار شکست شده و سردرگم باقی مانده بودند، دولت این کشور بنا بر آنچه ملاحظات شهروندی می خواند، دستور بازگشت آنها به خاک این کشور اروپایی را صادر کرد.

پذیرش داعشی‌ها

در آن زمان، سوئد با بازگشت ۱۵۰ تبعه داعشی خود به این کشور موافقت کرد و به‌ این‌ ترتیب، با احتساب همسران و ۸۰ کودکی که همراه آنها بود، سوئد پذیرای ۲۳۰ فرد با سابقه حضور در داعش شد. غیر از این افراد، صدها تن از اتباع سوئدی که در شهرهای «مالمو» و «یوته بری» ساکن بودند نیز در طول سال های پس از اضمحلال خلافت خودخوانده داعش و در هم شکسته شدن آن توسط جبهه مقاومت، با حمایت دستگاه امنیتی سوئد به کشورشان بازگشتند.

در میان صدها تبعه سوئدی عضو داعش، تنها چند تن از آنها بابت ارتکاب جرایم تروریستی متهم شناخته شده شدند و اکثریت قریب به اتفاق آنها آزادانه در جامعه سوئد مشغول زندگی روزمره خود هستند. این رویکرد مسالمت جویانه دولت و دستگاه قضایی و امنیتی سوئد، در قبال افرادی صورت گرفته است که دارای چنین شرایطی بودند:

الف) حضور آنها در عراق و سوریه بابت ارتکاب اعمال تروریستی محرز بوده است.

ب) تصاویر و اسناد حضور این افراد در صفوف داعش و جبهه النصره منتشر شده و حتی مشارکت برخی از آنها در ارتکاب اعمال وحشیانه و قتل شهروندان سوری و عراقی محرز است.

ج) دولت سوئد قبلا آنها را به عنوان عناصر نامطلوب تروریستی معرفی کرده و نسبت به بازگشت آنها به خاک این کشور اروپایی هشدار داده بود.

با وجود همه این موارد، تروریست های داعشی سوئد بدون آنکه بابت قتل عام، نسل کشی و ارتکاب جرایم وحشیانه و غیر قابل تصور از سوی نهادهای امنیتی و دادستانی کل این کشور مورد محاکمه قرار گیرند، مشغول استمرار حیات مسموم خود در جامعه این کشور شدند. اما در بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ میلادی، شاهد محاکمه مستمر فردی به نام حمید نوری در دادگاه استکهلم هستیم. فارغ از ایراداتی که به لحاظ ماهوی و شکلی به دادگاه نوری وارد است، سوال اصلی اینجاست که چرا دولت و دستگاههای امنیتی سوئد به جای محاکمه اتباع تروریستی خود که به صفوف داعش پیوسته و کمترین شبهه ای نیز در ارتکاب جنایات متعدد توسط آنها وجود ندارد، روی به برگزاری ده ها جلسه دادگاه صوری اما هدفمند علیه حمید نوری آورده است؟

رها کردن تروریستهای واقعی در سوئد

سوئدی ها تروریست های واقعی را در کشور خود رها کرده و به نام مبارزه با تروریسم، مشغول فراهم ساختن بزمی مشترک برای تروریست های داعش و منافین هستند. یکی از موضوعاتی که در جریان برگزاری دادگاه حمیدنوری تبدیل به یک حلقه مفقود حقوقی گردیده، عدم «احراز جرم» متهم بود. بسیاری از کارشناسان قضایی از جمله وکلای حمید نوری با استناد به عدم محرز بودن جرم مشهود به عنوان شرط لازم برای محاکمه، ماهیت دادگاه را غیر قانونی می دانند. جای تامل است که دستگاه های امنیتی سوئد، در مقابل «جرایم مشهود» اتباع خود سکوت کرده و حتی از تشکیل یک پرونده قضایی-امنیتی علیه آنها جلوگیری کرده است.

این تروریست های کوکی هم اکنون پس از بازگشت به شهرهای محل سکونت خود در سوئد، خود را برای ارتکاب جرایمی دیگر در صورت بازتولید و بازتعریف داعش و تروریسم تکفیری در دیگر نقاط دنیا آماده می‌کنند. از این رو بهتر است در چنین شرایطی دستگاه قضایی، دولتی و امنیتی سوئد به جای طرح ادعای مبارزه با تروریسم، نقش خود را در تولید و ترویج خشونت و کشتار در دیگر نقاط جهان از جمله منطقه جغرافیایی غرب آسیا مورد تاکید قرار داده و به جای قرار گرفتن در مقام مدعی، خود را آماده پاسخگویی در مقابل افکار عمومی دنیا کنند.

انتهای پیام/