به گزارش چغادک نیوز، «سید احسان خاندوزی» در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار حوزه دولت ایرنا با قدردانی از توجه رهبر معظم انقلاب به یک معضل ریشه‌دار و تاکید ایشان بر تسریع در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول اظهار داشت: یکی از معضلات نظام حقوقی و اقتصادی ایران که موانع بسیار زیادی بر سر اهداف مقررات‌گذاری و تنظیم‌گری و شفافیتِ حکمرانی و مسیر مبارزه با فساد و تحقق عدالت ایجاد کرده، رواج و فراگیری اسناد عادی در معاملات مربوط به زمین و املاک و مستغلات و امثال آن است که تقریباً هیچ کشور و نظام‌ اقتصادی پیشرفته و مترقی سراغ نداریم که این مسأله را دهه‌ها قبل حل و فصل نکرده باشد.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: اطلاعات مراکز پژوهشی حاکی از آن است که حدود یک‌سوم اموال غیرمنقول کشور فاقد پلاک ثبتی هستند و کد یکتای شناسایی اموال غیرمنقول ندارند و معاملات در این بخش به‌صورت عادی و قولنامه‌ای انجام می‌شود.

وی افزود: البته معامله دو سوم دیگر این اموال هم که دارای پلاک ثبتی هستند، به دلایل مختلف از جمله تفکیک معاملات غیرمجاز عرصه و اعیان و امثال آن به‌صورت غیر رسمی انجام می‌شود اما برآوردها حاکی‌ست یک‌سوم معاملات تملیکی (مالکیتی) اراضی‌ و املاک و مستغلات با اموال غیرمنقول صرفاً به‌صورت فرد عادی انجام شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه معاملات غیررسمی حداقل ۳ مشکل اصلی در کشور ایجاد می‌کند، به تبیین پیامدها و آثار منفی آن پرداخت و گفت: اولین مسأله این است که اشخاص ثالث از انجام معاملات عادی و قولنامه‌ای بی‌خبرند و به راحتی می‌شود یک ملک یا واحد ساختمانی را به چند نفر فروخت.

خاندوزی در بیان مشکل دوم توضیح داد که به‌دلیل عدم اطلاع دستگاه‌های حاکمیتی از این معاملات و عدم نظارت بر آنها، دولت نمی‌تواند فرایند تنظیم بازار مسکن، تعهدات مالی اشخاص و شناسایی افراد فقیر و غنی را به‌صورت درست انجام دهد و فرارهای مالیاتی را در پی دارد.

وی ادامه داد: مشکل سوم این است که اسناد عادی به جهت آنکه راحت قابل جعل و تغییر هستند، همواره موجب بروز مشکل تعارضات و اختلافات حقوقی و قضایی می‌شوند.

به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، سالانه تعداد زیادی از پرونده‌های قضایی مربوط به همین معضلات است که هم مردم و خانواده‌ها را گرفتار و هزینه‌های سنگین ایجاد می‌کند و هم در مشکلات زیادی از جمله اطاله رسیدگی به دعاوی در دستگاه قضایی را در پی دارد که ناشی از پدیده اسناد عادی‌ست که متأسفانه در کشور ما وجود دارد.

خاندوزی خاطرنشان‌ کرد: مجلس شورای اسلامی با آسیب‌شناسی در این خصوص تلاش کرد با تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول معضل اسناد عادی در کشور را از طریق اعتبارزدایی از آنها و تشویق و ترغیب به اسناد رسمی حل و فصل کند که این طرح با ایراد شورای نگهبان مواجه و موضوع برای بررسی در دستورکار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: پیش از آنکه در نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام موانع اصلی اقتصادی که اجازه تحقق اهدافِ پیشرفت و عدالت نمی‌دهند را تبیین کنم، خواسته بودم که مجمع در خصوص این معضل گره‌گشایی کند تا بتوانیم شاهد رهایی از این مشکل باشیم.

خاندوزی معتقد است حل این معضل نه‌ تنها امکان شفافیت و رصد را برای حاکمیت فراهم می‌کند، بلکه اعتماد را به مردم و فعالان اقتصادی و خانواده‌ها برمی‌گرداند تا بتوانند به معاملات خود در این زمینه اتکا کنند و جلوی بسیاری از زدوبندها، مفاسد، رشوه‌ها و سوداگری در عرصه زمین و املاک و مستغلات را که موجب تزاید تقاضا شده و قیمت‌ها را بالا می‌برد و قدرت خرید مردم را در بخش زمین و ساختمان به‌صورت مضاعف کاهش می‌دهد، می‌گیرد.

وی در ادامه متذکر شد که تا این بستر و پیشرفت وجود نداشته باشد، تلاش‌های وزارت اقتصاد برای اینکه بتواند مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری در کشور اخذ کند که قانون آن در مجلس در حال نهایی شدن است، بی‌نتیجه بوده و زمینه‌ این کار وجود نخواهد شد.

رهبر معظم انقلاب در دیدار روز گذشته رئیس و مدیران ارشد قوه قضاییه، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشاءهای بزرگ فساد دانستند و با تأکید بر سلب اعتبار از این‌گونه معاملات، تصویب قانون در این خصوص را مصلحت قطعی کشور و نظام دانستند؛ تأکیدی که مُهر تأییدی بر دغدغه چند ساله آیت‌الله رئیسی و نامه وزیر اقتصاد برای شفاف‌سازی معاملات، پیشگیری از فرارهای مالیاتی و قطع دست سوداگران و سفته‌بازان از بازار بوده و امید به تعیین تکلیف طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام را افزایش داده‌ است.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به دیدارش با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بیان نظراتش و درخواست کمک به دولت با تسریع در تعیین تکلیف طرح الزام به ثبت رسمی معاملات، گفت: امیدواریم رهنمود و فرمایشات گره‌گشای رهبر انقلاب در دیدار مسئولان قوه قضاییه فصل نوینی باشد که بتوانیم یک معضل دیرینه را که چند دهه گریبانگیر کشور شده و آثار شوم و نکبت‌باری بر حوزه اقتصادی و اجتماعی و حقوقی و روانی جامعه ما در طول سال‌های گذشته گذاشته حل و فصل کنیم‌ و وارد دوره تحول جدیدی در این زمینه شویم.

انتهای پیام/