به گزارش چغادک نیوز، کاندیداهای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ برای موفقیت در این رقابت بزرگ باید بتوانند نظر کشاورزان کشور را که ۴٫۵ میلیون بهره بردار هستند، جلب کنند، بنابراین باید برنامه‌های کاربردی و جذابی که باعث افزایش درآمد و رفاه این قشر زحمتکش می‌شود؛ ارائه کنند.

بهره‌برداران بخش کشاورزی حدود ۴٫۵ میلیون نفر هستند که با احتساب سرانه ۳٫۳ نفر در خانوار، نزدیک به ۱۵ میلیون نفر می‌شوند که هر کاندیدایی در صورت جلب نظر آنها شانس بیشتری برای ربودن گوی سبقت از بقیه می‌تواند داشته باشد، برنامه‌هایی که کشاورزان را به توسعه و افزایش درآمد و رفاهشان امیدوارتر کند.

نقاط آسیب پذیری در این بخش وجود دارد که در سالهای گذشته هم کاری انجام نشده و این دمل های چرکین بلای بخش کشاورزی شده و هر کاندیدایی اینها را شناسایی و کاری برای آنها کند رای کشاورزان را درو خواهد کرد.

*حل مشکل بازار با احیای قانون انتزاع

آشفتگی بازار مهمترین معضل کشاورزان است، محصولی را که امسال می‌کارند، نمی‌دانند به چه قیمتی به فروش خواهد رسید، آیا سود می‌کنند یا ضرر و اندازه هر کدام چقدر می‌شود؟

کشاورز امروز در تاریکی گام بر می‌دارد و همه چیز را بر اساس شانس و اقبال پیش می‌برد. به همین دلیل یک سال شانس و اقبال با او یار است و سود خوبی می‌کند و سال دیگر شانس با او یار نیست و محصول دستش می ماند. قیمت یکسال بالاست و خوب سود می‌کند و سال دیگر پایین و کلی ضرر می‌کند، به همین دلیل کشاورزان پیش بینی از آینده خود ندارند.

اگر کاندیدایی برنامه مناسبی برای ساماندهی بازار محصولات کشاورزی ارائه کند، رای کشاورزان را از آن خود خواهد کرد.

*چگونه مشکل بازار کشاورزی حل می‌شود؟

نخست کاندیداها باید تولیدات کشاورزی را در قالب زنجیره تولید ببینند و مدیریت همه این حلقه‌ها به وزارتخانه بخش تولید یعنی وزارت جهاد کشاورزی محول شود، کشاورزی تنها تولید کردن نیست و همه می‌دانیم که حلقه های قبل از تولید مانند تامین نهاده و پس از تولید مانند بازار، بازرگانی و صادرات به تولید تاثیر می‌گذارد. در نظر بگیرید، اگر محصول تولید شود، اما به قیمت مناسب به فروش نرود، به عبارتی محصول برای کشاورز پول نیاورد، آن را برداشت نخواهد کرد، چنانکه امسال این وضعیت برای صیفی کاران جنوب کشور پیش آمد و آنها هکتارها زمین کشاورزی با محصول خود مانند پیاز و هندوانه را رها کردند.

قانون انتزاع ( مدیریت بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد) که در دولت دهم تصویب و اجرا شد برکات زیادی در این بخش داشت و بازار را با ثبات کرده بود و در واقع این گونه مشکلات کشاورزان را کم کرده بود، اما سال گذشته دولت روحانی این قانون را معلق کرد و در این مدت کوتاه کاملا روشن شده که اقدام اشتباهی بوده و باید این قانون دوباره احیا شود.

دوم؛اجرای قانون جلوگیری از تفکیک و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی که از سال ۱۳۷۵ تاکنون مسکوت مانده، باید اجرایی شود

میانگین بهره‌مندی هر بهره‌بردار از زمین کشاورزی ۱٫۲ هکتار است که انجام کشاورزی مکانیزه و بهره‌وری بالا بسیار سخت است، ماشین‌ها و ادوات کشاورزی بزرگ در این زمین‌ها کار نمی‌کنند، تولید پرهزینه می‌شود؛ کشاورز هم به دنبال حاشیه سود است و همه اینها عامل گرانی در بازار می‌شود؛ در این میان دلالان و واسطه ها هم از نابسامانی توزیع استفاده کرده و هزینه رسیدن به دست مصرف کننده را بیش از از اندازه افزایش می‌دهند و بر گرانی بازار می‌افزایند.

یکپارچه شدن اراضی در قطعات بزرگتر از ۵ هکتار و اجرای کشاورزی مکانیزه به کاهش هزینه‌ها کمک خواهد کرد و قیمت را در بازار متعادل تر خواهد کرد، ضمن اینکه حاشیه سودی هم برای کشاورز می‌ماند.

در گام دوم این بخش باید شرکت‌های تعاونی و سهامی با حضور خود کشاورزان ایجاد شود تا در سرنوشت و آینده خودشان تاثیر گذار باشند و برای گرفته حقوق خود قدرت بیشتری داشته باشند، کشاورزی ایران علیرغم تاریخ ۷۰۰۰ ساله، به شکل خرده مالک و عمدتا سنتی بوده و طوری نیست که در برابر خواسته‌های خود قدرت چانه زنی داشته باشد.

با وجود این که ۹۵ درصد تولید کشاورزی توسط بخش مردمی و خصوصی انجام می‌شود،‌با این حال امروزه دولت برای کشاورز تصمیم می‌گیرد و منافع آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، افزایش نرخ مصوب قیمت نهاده، قیمت حمل کامیون‌ها، خرید تضمینی دولت، برنامه‌های صادرات و واردات همه از سوی دولت یک طرفه تصمیم گیری می شود و کشاورز خرد حتی قدرت اظهار نظر هم ندارد.

سوم؛ حمایت برای افزایش تولید و کاهش هزینه و افزایش درآمد

نخست؛ بخش کشاورزی را مهم و فراتر از تامین کننده امنیت غذایی، بلکه موثر در مناسبات سیاسی با کشورها بداند که در چنین حالتی از این بخش حمایت خواهد کرد.

در گام بعدی با سرمایه گذاری در بخش تحقیقات و پژوهش و اصلاح ارقام بهره ور  تولید کشاورزان را افزایش دهد، امروزه رقابت سختی در جهان بر سر افزایش بهره وری و پژوهش در این بخش شکل گرفته و تلاش شود تا از این رقابت جهانی جا نماند، هر کشوری به این علوم زودتر دست یابد انحصار آن را در دست می‌گیرد و به دست آوردن برای بقیه بسیار هزینه بر است.نمونه‌های آن  در بذور سبزی و صیفی و یا نژاد گاو هلشتاین و نژاد مرغ آرین می بینیم.

بر اساس پژوهش کارشناسان سازمان خواروبار و کشاوری ملل متحد، فائو، کشاورزی آینده در دست کشورهای صاحب تحقیق و پژوهش در این حوزه است و امنیت غذایی در ۴۰ سال آینده بدون کار علمی که اکنون باید انجام شود، عملی نخواهد شد.

پس از تولید بازار های صادراتی را تقویت کند کشورهای همسایه ظرفیت‌های مناسبی دارند، اما به دلایلی قدرت رقابت را از دست داده ایم که مهمترین آن هزینه ها بالای تولید در کشور است. مقاصد صادراتی را در کشورهای اروپایی هم می‌توانیم داشته باشیم، اما پیش از آن باید مسئله پروتکل ها، باقیمانده دارویی، بسته بندی و استانداردهای کشور مقصد را رعایت کنیم.

چهارم؛ طرح الگوی کشت اجرایی شود

تولیدات کشاورزی دولت سیزدهم باید روی محصولات اساسی و استراتژیک متمرکز شود که تاثیر بیشتری در تامین امنیت غذایی دارد و واردات آنها ارز بیشتری از کشور خارج می‌کند. ۹۰ درصد دانه‌های روغنی، ۷۵ درصد خوراک دام و طیور وابسته به واردات است و از این ناحیه ضرر زیادی به کشور وارد می‌شود. به واسطه واردات خوراک دام سالانه ۴٫۵ میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شود که بیشترین ارزبری را در بین کالاهایی که وارد کشور می شود را دارد. واردات یک میلیون تن برنج و یک میلیون تن شکر و ۱۵۰ هزار تن گوشت امنیت غذایی کشور را متزلزل کرده است.

اجرای قانون الگوی کشت که یک دهه است اجرایی نشده، اگر اجرا شود، کشاورزان را به سمت محصولات اساسی سوق خواهد داد و جایگزین محصولات کم اهمیت تر مانند خربزه و هندوانه و صیفی خواهد شد.

پنجم؛ آب مهمترین چالش کشاورزی آینده

کاندیدای ریاست جمهوری باید برنامه راهبردی برای مشکل آب کشاورزان و مردم ارائه دهند کمبود آب مهمترین عامل محدود کننده تولید در حال حاضر و آینده است، استفاده از ارقام مقاوم، اجرای الگوی کشت به منظور جایگزین کردن محصولات کم آب بر و استفاده از شیوه های نوین کشت مانند کشت نشایی به جای بذر و غیره می‌تواند نسخه شفابخشی برای چالش آب کشور باشد./فارس