به گزارش چغادک نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، موضوع تخصیص ارز دولتی به کالاهای لوکس همواره مورد تأکید اقتصاددانان کشور بوده است، در واقع ازآنجایی‌که کشور در شرایط تحریمی به سر می‌برد، باید با مدیریت صحیح مانع از خروج ارز شد.

بااین‌وجود دولت‌ها نسبت به این موضوع بی‌توجه بودند، واردات گل‌های زینتی، ماهی آکواریومی، لوستر، مبل‌های گران‌قیمت، لباس‌های برند، گوشی‌های لوکس و … به شکل انبوه در کشور صورت می‌گرفت.

با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها، دولت گذشته رویه مدیریت ارزی را بر روی برخی از کالاها اعمال کرد، بااین‌وجود همچنان مشکلات ارزی در کشور وجود داشت و ارز موردنیاز جهت واردات اقلام ضروری و حمایت از تولید داخلی به برخی از کالاهای لوکس نظیر تلفن همراه اپل اختصاص پیدا می‌کرد.

موضوعی که با واکنش صریح مقام معظم رهبری نیز همراه بود. حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در شهریورماه سال ۱۳۹۹ و در دیدار با اعضای هیئت دولت اظهار داشتند: «واردات بی‌رویه چیز خطرناک و مهمی است. گاهی این واردات، واردات لوکس است؛ یعنی هیچ نیاز به آن نیست؛ شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد دلار مصرف شده. البته بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها دولت بایستی جلوی این را بگیرد».

البته در رسانه‌ها فقط بحث واردات گوشی لوکس آمریکایی با پوشش همراه بود، اما در ادامه رهبری به موضوع خرید خانه در خارج از کشور و حمایت از تولید نیز اشاره داشتند.

رهبر معظم انقلاب در ادامه با اشاره به اعلام دولت مبنی بر بازگردانده نشدن ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات تأکید کردند: «ممکن است بخشی از این ارزها به دلایل منطقی هنوز بازگردانده نشده؛ اما با موارد سودجویانه همچون واردات کالاهای لوکس یا خرید ملک در خارج از کشور باید برخورد شود.»

همچنین ایشان «واردات بی‌رویه» را که باعث شکایت مکرر تولیدکنندگان و حتی ورشکستگی برخی از آنها شده است بسیار خطرناک خواندند و در این‌ رابطه اظهار داشتند که «واردات لوکس نیز از جمله موانعی است که دولت باید آن‌ها را از سر راه تولید حذف کند.»

نگاه اقتصاددانی رهبر انقلاب در خصوص مدیریت ارزی کشور

در بحث مدیریت ارزی کشور، رهبر انقلاب با دید جامعه به موضوع واردات برند آمریکایی تلفن همراه اشاره داشتند، درواقع مطابق با آمارهای رسمی کمتر از ۷ درصد مردم جامعه، از تلفن همراه آیفون استفاده می‌کنند، نکته عجیب اینجاست که بخش بزرگی از این افراد، هرساله و با رونمایی از جدیدترین مدل Apple، خواستار خرید آن هستند، صفوف خرید آیفون ۱۳ در سال ۱۴۰۰ نیز ماجرای فوق را تأیید می‌کند.

از سوی دیگر آمارهای ارائه شده در رسانه‌های کشور حکایت از ناعدالتی عجیب در ماجرای تخصیص ارز دارد، به عبارتی در سال ۱۴۰۰، حدود ۴٫۴ میلیارد دلار ارز به جهت واردات تلفن همراه اختصاص پیدا کرد که سهم آیفون در آن بیش از ۳۰ درصد یعنی ۱٫۴ میلیارد دلار است.

عجیب‌تر اینکه اولین خرید آیفون ۱۳ در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ رخ داد و شاهد سهم ۸۵۰ میلیون‌دلاری این مدل تلفن همراه هستیم، یعنی آیفون ۱۳ به تنهایی ۲۰ درصد از ارز مورد نیاز جهت واردات تلفن همراه را به خود اختصاص می‌دهد، درحالی‌که در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن تنها ۷ درصد مردم قادر به خرید آن هستند.

ازآنجایی‌که به‌تمامی تلفن‌های همراه ارز یکسانی تعلق می‌گیرد، لذا به ۷ درصد از جامعه، ارز بیشتری در جهت خرید تلفن همراه تعلق می‌گیرد و این عمل مصداق کامل ناعدالتی است و حداقل کار دولت، باید افزایش تعرفه واردات گوشی‌های گران‌قیمت باشد.

البته افزایش تعرفه نیز باید در شرایط عادی اقتصادی رخ دهد و در شرایطی که کشور با تحریم‌های ناجوانمردانه غرب مواجه است، مدیریت ارزی بسیار حائز اهمیت است.

نکته دیگری که رهبر معظم انقلاب به آن اشاره داشتند بحث خروج ارز در جهت خرید املاک در کشورهای دیگر است، متأسفانه دراین‌خصوص چه دولت گذشته و چه دولت فعلی عملکرد قابل‌قبولی نداشتند، تبلیغات گسترده خرید ملک در خارج از کشور، به‌وفور در سطح شهر و فضای مجازی مشاهده می‌شود.

هرچند امکان خروج چمدانی ارز از کشور وجود ندارد، اما برخی از صرافی‌ها با دریافت هزینه‌ای این امکان را فراهم می‌نمایند، همچنین ظهور ارز دیجیتالی و قابلیت تبدیل دلار به تتر نیز شرایط را به خرید املاک در خارج از کشور و خروج ارز تسهیل کرده است و در این زمینه حداقل کار دولت باید وضع مالیات باشد.

مسئله بعدی که حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای به آن تأکید داشتند مدیریت ارزی در راستای حمایت از تولید بوده است، در واقع ازآنجایی‌که رشد اقتصادی در گروه تولید است، رهبر انقلاب با یک نگاه عمیق، توصیه اقتصادی دقیقی را مطرح کردند.

متأسفانه، همچنان نیز شاهد واردات برخی از اجناس هستیم که تنها تولید داخل را هدف قرار داده‌اند، وارداتی که فارغ از بحث خروج ارز، اشتغال را نیز مورد هدف قرار داده است، البته در کنار واردات بی‌رویه بحث قاچاق نیز باید به شکل جدی موردتوجه قرار گیرید، چرا که در این بخش نیز با بازار حداقل ۱۵ میلیارددلاری مواجه هستیم.

اما چرا ممنوعیت واردات آیفون در شرایط فعلی منطقی است؟

همان‌طور که گفته شد، فقط در سال ۱۴۰۰ و آن هم در نیمه دوم سال، رقمی در حدود ۸۵۰ میلیون دلار به جهت واردات آیفون ۱۳ اختصاص پیدا کرد، با یک حساب و کتاب ساده می‌توان گفت، درصورتی‌که آیفون ۱۴ نیز به‌مانند نسخه قدیمی و به‌صورت رسمی وارد کشور شود، در سایه افزایش قیمت این مدل، فقط در شش ماه دوم سال جاری باید بیش از یک میلیارد دلار ارز برای آن اختصاص داد.

ارزی که باید به تأمین نیازهای ضروری مردم، نظیر نهاده‌های دامی، دارو و … تعلق گیرد، حال این سؤال از اقتصاددانان مخالف ممنوعیت واردات آیفون مطرح می‌شود، یک میلیارد دلار ارز باید نصیب ۷ درصد جامعه گردد یا کل افراد کشور از آن منتفع شوند؟