این مقام مسئول در وزارت دادگستری افزود: ایرادات شورای نگهبان به طرح، در کمیسیون حقوقی و قضایی برطرف و مجددا برای رسیدگی به صحن ارسال شد. چند هفته است که بررسی این طرح در دستور صحن علنی مجلس قرار دارد اما به دلیل طولانی شدن لایحه رفع موانع تولید، هنوز نوبت بررسی طرح یاد شده نرسیده است.

میرکوهی با اشاره به ایرادات شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان سه تا چهار مورد را ایراد گرفته بود. شورای نگهبان معتقد است بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی، مسئولیت تمامی مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه بر عهده وزیر دادگستری گذاشته شده است اما در طرحی که مجلس ارایه کرده، عنوان شده که نمایندگان مجلس می‌توانند نسبت به تمام امور مختلف قوه قضاییه از وزیر دادگستری سئوال کنند.
معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری افزود: البته نظر شورای نگهبان درست است و وزیر دادگستری طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی فقط نسبت به روابط این سه قوه با یکدیگر مسئولیت دارد و شامل همه امور نمی‌شود.
میرکوهی تاکید کرد: طبق قانون اساسی و آیین نامه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان فقط می‌توانند در حد وظایف قانونی از وزرا و رییس جمهور سئوال کنند و سئوالات نمی‌تواند خارج از وظایف قانونی باشد.
وی در پاسخ به این سئوال که با این طرح اختیارات وزیر دادگستری افزایش می‌یابد یا خیر؟ گفت: اختیارات افزایش نمی‌یابد اما برخی جاها شفاف‌تر می شود. البته باید روابط قوه قضاییه با دولت و مجلس و حدود مسئولیت وزیر دادگستری تعریف شود و این نیاز به قانون دارد و باید قانون نوشته شود که تا کنون نوشته نشده است.

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری اضافه کرد: طرح موجود، مشکلی را حل نمی‌کند زیرا به اصل موضوعی که مدنظر مجلس بود، شورای نگهبان ایراد گرفته و کمیسیون نیز سعی کرده برخی موارد را در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان، اصلاح کند تا مجددا شورا ایراد نگیرد و موادی کم یا زیاد نشده است.

میرکوهی گفت: در یکی دیگر از مواد این طرح، عنوان شده بود که وزیر دادگستری باید از بین حقوقدانان باشد در حالی که در قانون اساسی گفته شده وزیر دادگستری از بین «اشخاص» است و شورای نگهبان ایراد گرفته که این عبارت با صراحت قانون اساسی مغایرت دارد.

وی تصریح کرد: در اصل نیز طبق قانون اساسی، وزیردادگستری نسبت به تمامی مسایل مربوط به قوه‌قضاییه وظیفه ندارد و مجلس هم بیش از حد قانون اساسی نمی‌تواند در قانون عادی بنویسد.

میرکوهی در پاسخ به این سئوال که آیا امکان ارجاع این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد یا خیر؟ گفت: این در صورتی است که مجلس بر طرح خود تاکید داشته باشد اما در بررسی‌های کمیسیون برای رفع ایرادات، چنین تاکیدی وجود نداشت.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی که درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری است، اواخر آبان ماه امسال در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.

وکلای ملت ۲۷ آبان ماه این طرح را برای تطبیق با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال کردند که این شورا نیز ۲۹ آبان ۹۳ طرح مذکور را مورد بررسی قرار داد و آن را به دلیل مغایرت‌های متعدد با قانون اساسی، رد کرد.

طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی

ماده یک: وزیر دادگستری از میان حقوقدانانی که توسط رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌شوند انتخاب و برای اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شود.
ماده دوم: وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد و از این حیث عهده‌دار امور زیر است:

الف-ارائه لوایح قضائی تهیه شده توسط رئیس قوه قضائیه به دولت و پیگیری تصویب آنها، ب-دفاع از لوایح قضائی در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر در مورد طرح‌های مربوط به قوه قضائیه، هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی و همکاری جهت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قوه قضائیه، پ-پیگیری تمام امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضائیه در هیأت وزیران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و دستگاه‌های اجرایی، ت-هماهنگی در امور بین‌الملل در خصوص تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رئیس قوه قضائیه

تبصره-  اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوه قضائیه و اظهارنظر و دفاع از لوایح و طرح‌های قضائی توسط نماینده رئیس قوه قضائیه نیست.
ماده سوم: آن بخش از برنامه‌های قوه قضائیه و نیازهای مالی این قوه و سایر اموری که منوط به تصویب هیأت وزیران است، پس از تأئید رئیس قوه قضائیه از طریق وزیر دادگستری به هیأت دولت ارائه می‌شود.

ماده چهارم: وزیر دادگستری در قبال کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. وزیر دادگستری موظف است به سؤالات نمایندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به قوه قضائیه پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات، پاسخ دهد.
تبصره – پرونده‌های جاری قضائی که سؤال پیرامون آنها استقلال قاضی را مخدوش و به عدالت قضائی لطمه وارد می‌کند و مسائل محرمانه مربوط به اشخاص مانند احوال شخصیه از شمول این ماده خارج است.

ماده پنجم: مسئولان واحدهای مختلف قوه قضائیه موظفند به منظور پاسخگویی وزیر به سؤال‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اجرای مسئولیت‌های مندرج در این قانون،‌ اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند.

تبصره-  مواردی که رئیس قوه قضائیه بر اساس اختیارات مندرج در اصل یکصد و پنجاه و ششم (۱۵۶) قانون اساسی ارائه اسناد و اطلاعات مربوط به قوه قضائیه را ناقض استقلال قضائی و یا برخلاف مصالح نظام تشخیص دهد، از شمول این ماده خارج است.

ماده ششم: رئیس قوه قضائیه می‌تواند امور مالی، اداری و استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. تفویض اختیارات مذکور باعث سلب اختیارات رئیس قوه نسبت به آن امور نمی‌باشد و وزیر دادگستری هماهنگی لازم را با ایشان به عمل می‌آورد.

ماده هفتم: رئیس قوه قضائیه می‌تواند گزارش سوء عملکرد وزیر دادگستری را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به رئیس‌جمهور ارائه کند.

ماده هشتم: آئین‌نامه اجرایی این قانون در مواردی که نیاز باشد توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

طرح فوق مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود سه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

ایرادات شورای نگهبان به طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی

در نامه‌ای که محمد‌علیزاده قائم مقام دبیرشورای نگهبان به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نوشته، ایرادات شورا به طرح یاد شده بدین شرح است:

۱-در ماده یک از آنجا که براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری باید از میان کسانی انتخاب شود که رئیس قوه قضاییه به رئیس‌ جمهور پیشنهاد می‌کند، محدود کردن به انتخاب از میان حقوقدانان مغایر اصل مذکور شناخته شد.

۲-در بند «ب» ماده ۲، وزیر دادگستری در دفاع و اظهارنظر باید نظر رئیس قوه قضاییه را اعلام کند و الا مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی است.

همچنین در تبصره این ماده از آنجا که اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری را به عنوان رابط مشخص کرده است اطلاق اختیار رئیس قوه قضائیه در معرفی نماینده‌ای دیگر برای اظهارنظر و دفاع از لوایح و طرح‌های قضایی مغایر اصل مذکور است.

۳- در ماده ۴ عبارت «مسائل مختلف قوه قضائیه» چون شامل موارد مربوط به غیر روابط قوه قضائیه با سایر قوانین می‌شود، مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی است، در ضمن قسمت اخیر این ماده نیز واجد همین ایراد است.

انتهای پیام/