به گزارشچغادک نیوز به نقل از ایرنا، ذبیح‌الله خداییان روز سه‌شنبه در نشست خبری مشترک با مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه اظهارداشت: امیدوارم در این هفته بتوانیم مختصری از خدماتی که به مردم ارائه شده است را اعلام کنیم.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه موظف است بر پایه سند تحول قضائی حرکت کند گفت: ۱۲ برنامه سند تحول قضائی مرتبط با سازمان بازرسی است و برای اجرای سند تحول کمیته راهبردی تشکیل شده است.

خداییان اضافه کرد: مطابق با قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قانون و نظارت بر حسن اجرای قانون از وظایف سازمان بازرسی است و در درجه نخست سعی کردیم پیشگیری از وقوع جرم را در دستور کار قرار دهیم و با مفسدان برخورد کردیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: چهار هزار و ۸۵۸ برنامه نظارت را در سال گذشته به اجرا گذاشتیم و حدود ۲۰۱ هزار میلیارد ریال از فرار مالیاتی جلوگیری شد همچنین بیش از یک میلیارد دلار و ۲۱۹ میلیون یورو از طریق وصول مطالبات وصول شد.

وی گفت: بیش از ۱۰۵ هزار میلیارد ریال از تضیع اموال و حقوق دولتی جلوگیری شد به عنوان مثال با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور هفت هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان مطالبات مالیاتی از شرکت‌های صوری و کارت‌های بازرگانی استیجاری و بدهی پنج هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان آلایندگی پتروشیمی‌ها دریافت شد و سه هزار میلیارد تومان از مطالبات گلگهر اصلاح شد.

خداییان گفت: حدود ۶۰۰ پرونده کیفری در مراجع قضائی تشکیل و برای یکهزار و ۱۴۰ نفر قرار جلب به دادرسی صادر شد همچنین حدود ۲ هزار پرونده در مراجع انتظامی و اداری تشکیل و برای سه هزار و ۶۸۲ نفر حکم گرفتند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: حدود ۲ هزار مسئله که منجر به بروز فساد می‌شد شناسایی شدند و از میان این موارد حدود ۲۱۰ کلان مسئله تحت عنوان گلوگاه فساد تشخیص داده شد.

وی با اشاره به ماموریت های سازمان بازرسی گفت: بحث پیگیری ساماندهی انبارهای تملیکی وگمرکات از جمله برنامه های سازمان است و در اداره کل رسیدگی و بازرسی ویژه از انبار اموال تملیکی و گمرکات بازدید به عمل آمد و ۲۲۰ نامه هشداری به مدیران از جمله رئیس جمهور و وزرا زده شد.

خدائیان ادامه داد: برای ۲۰ مسئول که ترک فعل کرده بودند پرونده کیفری تشکیل شد و ۲۶ هزار میلیارد تومان کالا تعیین و تکلیف شدند و هزار و ۶۲ خودرو به مزایده گذاشته شد و در فروش کالاهای انبارها رشد ۵۰۰ درصدی داشته ایم و در اعاده کالا به صاحبان خود رشد ۹۰۰ درصدی داشتیم و در انهدام کالا نیز شاهد رشد ۶۲ درصدی بودیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: وضعیت رسوب کالا در انبارها قائل مقایسه با گذشته نیست و رئیس قوه قضائیه راسا به موضوع ورود کرد و خود پیگیر مسائل است.

وی اظهار کرد: دولت کمک کرد تا نسبت به اصلاح چارت اموال تملیکی اقدام شود و بحث قانون جوانی جمعیت را پیگیری کردیم و تکالیف تمام سازمان‌ها مشخص شد و به سازمان‌هایی کا به وظایف خود عمل نکردند هشدارهای لازم داده شد.

خدائیان با اشاره به هوای پاک گفت: وزارت نفت و برخی دستگاه های دیگر به تکالیف خود عمل نکردند و برای برخی مسئولان پرونده تشکیل شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: وزارت اقتصاد در دین رابطه با سازمان بازرسی همکاری دارد و برای ۴۴ دستگاه پرونده تشکیل شده است و توضیحات اخذ شدند و برخی از دستگاه‌ها توجیه داشتند که قابل قبول بود و فرصتی داده شد تا در اسرع وقت نسبت به حل مشکلات اقدام شود و اگر به وظایف خود عمل نکنند پرونده آنها به مراجع قضایی ارسال می‌شود و این به تمامی قوا مرتبط است.

وی با اشاره به ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و هوشمندسازی تصریح کرد: درگاه یکپارچه خدمات سازمان بازرسی تشکیل شد و به درگاه هوشمند ملی متصل شده ایم و سامانه گزارشگران فساد ارتقا یافته است و بانک اطلاعات تکالیف دستگاه‌ها و بانک اطلاعات گلوگاه‌های فساد و محکومان تشکیل شده است همچنین سامانه درخواست شکایات مبتنی بر هوش مصنوعی راه اندازی شده است.

خدائیان درباره مرکز نظارت همگانی گفت: گزارشگران فساد می‌توانند به این مرکز مراجعه کنند و به تازگی سامانه هوشمندی ایجاد شده تا به جای همکاران ما ربات ها اقدام به پاسخگویی می‌کنند و گزارش را به مرجعی که باید رسیدگی کنند ارسال می‌کنند و همچنین اهراز هویت افراد را نیز بصورت برخط بررسی می‌کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت : علی رغم قانون سازمان بازرسی که گفته شده دستگاهای اجرایی باید به سازمان بازرسی دسترسی دهند این کار انجام نشده است و در قانون بودجه حکمی را ایجاد کردیم که در آن نوشته شده است دستگاه‌های اجرایی باید دسترسی بانک اطلاعاتی خود را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند.

خودرو باید براساس قیمت مصوب در اختیار مردم قرار بگیرد

خدائیان در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا مبنی بر موضع سازمان بازرسی کل کشور بر عرضه خودرو در بورس کالا نیز تصریح کرد: براساس قانون نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت تنها مرجع رسمی تشخیص رویه‌های ضد رقابت و انحصاری بودن تولید یا عرضه کالا است.

وی افزود: به‌عبارت دیگر، تصمیمات شورای رقابت برای همه مراجع لازم‌الاجرا بوده و باید اجرا شود. طی سال‌های گذشته، شورای رقابت اعلام کرد که تولید و عرضه خودرو در کشور انحصاری است و زمانی که این شورا عرضه کالایی را انحصاری تشخیص دهد، مکلف است که دستورالعمل قیمت‌گذاری آن را مشخص، تهیه و تصویب کند.

وی افزود: این اقدام نیز از پیش انجام شده است؛ سال گذشته برخی از خودروسازان با هدف افزایش قیمت خودرو اقدام به عرضه خودرو در بورس کردند و به محض عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت خودرو افزایش یافت. برای نمونه، قیمت یک خودرو که با ١٨۵ میلیون تومان در اختیار مردم گذاشته می‌شد، در بورس با ۴٠٠ میلیون تومان به فروش رسید و در بازار آزاد نیز به همان میزان افزایش قیمت داشت.

خدائیان توضیح داد: در واقع در هر مرحله از این عرضه، قیمت افزایش یافت و این مسئله به طور کلی باعث شد که قیمت خودرو به نحو چشم‌گیری در کشور افزایش یابد.

وی افزود: نهایتا با پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور، علی‌رغم مخالفت برخی از مسئولین؛ این سازمان اعلام کرد که قانون مقرر کرده است، به‌دلیل انحصاری بودن خودرو، این کالا باید براساس قیمت مصوب در اختیار مردم قرار بگیرد. نهایتأ این رویه پس از چندین بار عرضه در بورس به اتمام رسید و امسال با اقدامات دولت سیزدهم، قیمت خودرو تعدیل شد و کاهش یافت.

به گفته این مقام مسئول، بعضی از خودروسازها مجددأ با هدف افزایش قیمت خودرو، قصد عرضه در بورس کالا را داشته که سازمان بازرسی کل کشور، شورای رقابت و برخی از مسئولان دولتی مخالفت کردند.به خودروسازها اعلام می‌کنم که اگر اقدام به عرضه خودرو در بورس کالا بکنند؛ در صورتی که به قیمتی بیش از قیمت مصوب شده به فروش برسانند، گران فروشی است و سازمان تعزیرات حکومتی برخورد خواهد کرد. علاوه بر این مسئله، خارج از شبکه توزیع، خودرو را توزیع کرده و این نکته نیز قابل بررسی در سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود و در عین حال، شورای رقابت هم می‌تواند به وظایف خود عمل و با مسئولان متخلف برخورد کند.

خدائیان ادامه داد: در هر حال موضع سازمان بازرسی کل کشور، موضع قانون است. قانون تعیین تکلیف خودرو در کشور (داخلی، مونتاژ و وارداتی) را اعلام کرده است (انحصاری است) قیمت‌گذاری نیز صورت گرفته و همگان باید از قانون تمکین کنند.

اقدامات دستگاه قضایی در راستای تحقق شعار سال

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور در راستای تحقق شعار سال و همچنین حمایت از تولید در سال‌های گذشته و جاری چه اقداماتی را انجام داده است؟، بیان کرد: تولید یکی از مواردی است که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و سال‌های متمادی شعار سال را به عنوان تولید و رونق آن و مباحث اقتصادی نامگذاری کردند است.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه بحث حمایت از تولید را به عنوان یک وظیفه اصلی تلقی کرده است، گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی را در مرکز با حضور مسئولان و متناظر آن در استان‌های کشور داریم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در سازمان بازرسی یکی از وظایف ما حمایت از تولید و سرمایه گذاری است.

وی افزود: اگر اقتصاد می‌خواهد سامان داشته باشد، باید بخش خصوصی به میدان بیاید. دولت باید پای خود را از اقتصاد بیرون بگذارد، سیاست گذاری کند و نظارت بر امور را داشته باشد.

خدائیان تصریح کرد: در سازمان بازرسی دفتر حمایت از سرمایه گذاری و تولید را داریم و کسانی که مشکلی دارند به این دفتر مراجعه می‌کنند و همچنین در سامانه ما بخش خاصی را به تولید کنندگان اختصاص دادیم تا موارد خود را به سازمان بازرسی کل کشور منعکس کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: بازدیدهای ما از واحدهای تولدی در سال گذشته هزار و ۸۰۰ مورد بود که در این رابطه هزار و ۱۲۴ شکایت بررسی شد و در ادامه نیز همکارانم در ۲ هزار و ۵۲۷ جلسه مرتبط با تولید و سرمایه گذاری شرکت کردند.

خدائیان با بیان اینکه در سال گذشته در اثر اقدامات انجام شده ۴۷ واحد تولیدی احیا و راه اندازی شد که رشد ۲۰ درصدی داشته است، گفت: در بحث تسریع در اخذ مجوز ۴۰۵ مورد، در خصوص تسریع در تامین مالی واحد تولیدی ۶۵۱ مورد، در حوزه جلوگیری از تعطیلی واحدها ۲۳۰ مورد اقدام شد.

وی با بیان اینکه کارگروه حمایت از شرکت‌های دانش بنیان داریم، گفت: ۳۰۰ جلسه در این رابطه برگزار شد که در ادامه ۳۵ برنامه در این راستا تدوین شد و در نهایت نیز ۶۲۱ گزارش هشدار به مسئولان مربوطه در این حوزه ابلاغ کردیم.

تشکیل پرونده برای ۴ شرکت در حوزه احتکار دارو

خداییان در پاسخ به سوالی در مورد پرونده احتکار ۴ شرکت دارویی گفت: در سال گذشته با اخلال در نظام دارویی کشور مواجه شدیم به طوری که برخی از داروها کمیاب شده و مردم دچار مشکل شدند.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های سازمان بازرسی حدود ۱۰ شرکت شناسایی شدند و احتمال داده می‌شد که در عرضه داروی خارجی اخلال ایجاد کردند که ۶ مورد از آن‌ها با توضیحاتی که دادند رفع اتهام شدند.

وی گفت:، ولی برای چهار شرکت داروسازی پرونده تشکیل شده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد اتهاماتی که متوجه این مسئولین آن بود بحث احتکار دارویی، گرانفروشی و همچنین اخلال در نظام توزیع دارویی کشور بود پرونده به دادسرا ارجاع شده ودر مرحله بازپرسی است و تا جایی که اطلاع داریم هنوز قرار جلب به دادرسی و تصمیم دیگری در مورد این پرونده‌ها گرفته نشده است.

خداییان گفت: امیدواریم با توجه به اینکه پرونده‌هایی که در بازرسی تشکیل می‌شود باید به صورت فوق‌العاده رسیدگی شود داستانی کل تهران هر چه سریعتر به این موضوع رسیدگی و این پرونده را تعیین تکلیف کنند.

وی درباره اقداماتی که سازمان بازرسی برای اجرای دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر خارج کردن گزارش‌های سازمان بازرسی از حالت محرمانگی داشته است و چند درصد از گزارش‌های سازمان از حالت محرمانگی خارج و منتشر شده است، گفت: قبل از دستور رئیس قوه شاید ۹۹ درصد از گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور محرمانه بود و سامانه‌های ما پیش فرض شان محرمانه بود مگر اینکه موردی غیرمحرمانه تلقی می‌شد. بعد از دستور رئیس قوه قضاییه این وضعیت سامانه‌ها را تغییر دادیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: اصل بر عادی بودن نامه هاست مگر نامه‌هایی که به موجب قانون محرمانه است. ۷۰ درصد از گزارشاتی که به مراجع می‌فرستیم عادی است و مهر محرمانه نداریم و ۱۴۵ مورد از گزارشات از ناحیه مراجع مختلف که ما نامه زده بودیم از دبیرخانه همان مراجع در اختیار رسانه گذاشته بودند و البته گلایه‌هایی بود که چرا این مسائل محرمانه نبودند، اما اصل بر این است که محرمانه نباشند مگر اینکه اتهامی متوجه شخصی باشد و تخلفی کرده باشد و در ان پرونده اسناد طبقه بندی شده باشد که در اینجا آیین نامه سازمان بازرسی این موراد را مشخص کرده است.

وی در ادامه با بیان این‌که «براساس قانون همه دستگاه مکلف شدند حساب متمرکز در بانک مرکزی ایجاد کنند و حساب‌های غیر متمرکز خود را مسدود کنند» گفت: با پیگیری‌های انجام شده اکثر دستگاه‌ها به تکالیف خود در زمینه انسداد حساب‌های غیر متمرکز و ایجاد حساب متمرکز در بانک مرکزی عمل کردند، اما همچنان یک الی دو دستگاه هستند همچنان برخی حساب‌های خود را مسدود نکردند.

وی گفت: یکی از مجموعه‌هایی که هنوز به صورت کامل قانون را اجرا نکرده وزارت بهداشت است که در حال انجام انتقال حساب‌ها است و دیگر مجموعه وزارت نفت است که بخشی از شرکت‌های زیر مجموعه آن همچنان حساب‌های غیر متمرکز خود را مسدود نکردند.

وی ضمن اشاره به برخی شرکت‌های متخلف در این زمینه گفت: سازمان بهداشت شرکت نفت ۱۵ حساب، شرکت ملی حفاری ایران ۲ حساب، شرکت ملی مناطق نفت خیز ۳ حساب، شرکت نفت خزر ۱۱ حساب و دیگر شرکت‌ها که متعدد هستند در این زمینه تذکرات لازم به آن‌ها داده شده است تا هر چه سریع‌تر اقدام لازم را انجام دهند.

خدائیان گفت: پرونده برخی از متخلفین به علت توجیهاتی که داشتند تا کنون به دادگاه ارسال نشده که در صورت تداوم این وضعیت و مسدود نکردن حساب‌های خود قطعا پرونده‌ها ارسال خواهد شد تا برخورد قضایی لازم صورت گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره بانک مرکزی تاکنون اسم شرکت‌های دولتی که حق تعهد ارزی حاصل از صادرات را نداشتند، ارائه کرده است و رسیدگی به این پرونده‌ها در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ گفت: در شرایط تحریمی هستیم و بر این اساس مساله ارز برای واردات کالاها و تامین نیازهای اساسی کشور مهم است. در مواردی مشاهده شده برای واردات و تولید ارزهایی توسط بانک‌های عامل و مرکزی اختصاص داده شده که متاسفانه گاهی اوقات آن کسانی که ارز را گرفتند یا کالا را وارد نکردند و یا ارز را در جای دیگر را مصرف نکردند و این موضوع در دستورکار ما قرار گرفته است.

وی افزود: از ۱۴ میلیارد یورویی که اختصاص داده شده با پیگیری‌های همکاران با بانک مرکزی ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو تعیین تکلیف شده است و تعداد زیادی از وسایل افرادی که نسبت به رفع تعهد خود اقدام نکردند، ضبط شده است و ۲۱۹ میلیارد تومان از وسایل ضبط شده است و براساس گزارش، ۲۲۸ مورد پرونده در رابطه با کسانی که ارز گرفتند در دستگاه قضایی پرونده تشکیل شده است و بخشی از پرونده‌ها در این خصوص به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود.

خدائیان بیان کرد: ۵-۶ هزار پرونده طی سال‌های گذشته تاکنون در سازمان تعزیرات تشکیل شده که یا تولیدکنندگانی هستند که ارز گرفتند و به تعهدات خود عمل نکردند و یا واردکنندگان هستند که بر اساس ماده‌های ۱۰ و ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی در صلاحیت مراجع تعزیرات است. برای قالب این پرونده‌ها حکم صادر شده است و حکمی هم که صادر می‌شود معمولا به اعاده ارز و یا مابه التفاوت ارز آزاد و آن ارزی که در اختیار فرد قرار داده شده است.

وی گفت: رئیس سازمان تعزیرات اعلام کرده که این پرونده‌ها را به واحدهای خاص از اجرای احکام ارجاع دادیم. ما در سازمان بازرسی و در سازمان تعزیرات نیز پیگیر هستند که این مبالغ بازگشت داده شده است و هرچه سریعتر نسبت به وصول این وجوه اقدام شود. در رابطه با اینکه چه شرکت‌ها و اشخاصی هستند تا زمانی که پرونده‌ای تشکیل می‌شود و تا زمانی که حکم صادر شود دستگاه قضایی معذور از اعلام این اسامی است.

ادامه دارد…