وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: این وزارتخانه هیچ مسئولیتی در تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها ندارد.

به گزارش "چغادک نیوز"، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: این وزارتخانه هیچ مسئولیتی در تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها ندارد.

 

علی طیب‌نیا امروز در صحن مجلس گفت: ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در یک سال گذشته در ۱ میلیون ۱۵۰ هزار پرونده استمهال شده است که ۴۰ درصد آن مجدداً معوق شده است، در حالی که نظام بانکی ۸۰۰ میلیارد تومان از وثایق تسهیلات گیرندگان را تملیک کرده است.

 

وی در پاسخ به سوال مشترک نمایندگان اسدآباد و قائمشهر که پرسیدند دلیل فقدان راهبرد مشخص در زمینه نرخ سود بانکی و تسهیلات چیست، گفت:‌ وزارت امور اقتصاد و دارایی تنها یکی از اعضای شورای پول و اعتبار است و هیچ مسئولیتی در تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها ندارد.

 

طیب نیا با اشاره به ترکیب شورای پول و اعتبار و نقش کمرنگ وزارت متبوعش در آن گفت: بانک مرکزی مسئول تنظیم، اجرا و نظارت بر سیاست‌های پولی و مالی و رئیس شورای پول و اعتبار است و وزارتخانه‌های علوم و راه، بنیاد شهید و برخی دیگر از دستگاه‌ها در کنار وزارت امور اقتصادی و دارایی در این شورا عضویت دارند؛ همان‌طور که در این ترکیب مشاهده می‌شود وزارت اقتصاد هیچ مسئولیتی در این شورا ندارد و این مسأله یکی از دغدغه‌های بنده در دولت است.

 

وی ادامه داد: تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها بر عهده شورایی است که ریاست آن بر عهده رئیس کل بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد تنها به عنوان یک عضو می‌تواند در تنظیم سیاست‌های پولی و مالی نقش داشته باشد.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی از کاهش نرخ تورم از ۴۰ به ۱۵ درصد سخن گفت و افزود: طی دو سال گذشته نرخ تورم از ۴۰ درصد به حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است و برای اولین بار نرخ سود بانکی از نرخ تورم پیشی گرفت. این نرخ اکنون کمتر از ۲۸ درصد نیست. نرخ بالای سود تسهیلات بانکی چند مشکل را به وجود آورده است. بنگاه‌های اقتصادی توان بازپرداخت این نرخ را ندارند به همین دلیل تعداد زیادی از آنها ورشکست شدند.

 

وی ادامه داد: نرخ سود بالا باعث می‌شود سهم دارایی‌های پرریسک در دارایی‌های نظام بانکی افزایش یابد و این نظام را شدیداً‌ دچار آسیب کند، نرخ سود باید متناسب با نرخ تورم و هماهنگ با سایر دارایی‌ها اصلاح شود.

 

به گفته طیب نیا، سه رکن اصلاح نرخ سود بانکی مشتمل بر منطق اقتصادی، قواعد اسلامی و شرایط اجتماعی و اقتصادی است.

 

وی تأکید کرد: نرخ سود بانکی باید در بانک‌های منضبط و غیر منضبط همزمان کاهش یابد تا منابع پولی به بازارهای غیررسمی یا بانک‌های غیرمنضبط سرازیر نشود. اگر نرخ سود به صورت غیرمنطقی کاهش یابد منابع بانکی به سمت بازار طلا و ارز و نوسان در این بازارها سوق می‌یابد.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی هشدار داد: در بازار پول، اضافه تقاضا وجود دارد و با هرگونه تغییر غیرکارشناسی نرخ سود بانکی این تقاضا تشدید می‌شود.

 

به گفته وی، برای تأمین حداقل نسبت کفایت سرمایه نظام بانکی به ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه جدید نیاز دارد.

 

وی با اشاره به مطالبات معوق رسمی و غیررسمی نظام بانکی، گفت: بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان به صورت رسمی و ۳۲۰ هزار میلیارد تومان که شاید ۶۰ درصد آن استمهال شود به صورت غیررسمی جز مطالبات نظام بانکی است.

 

طیب نیا با بیان این‌که باید بین مشتریان خوش حساب و بدحساب از جمله تولیدکنندگان کوچک و متوسط و بدهکاران بزرگ بانکی فرق قائل شد، گفت: درصدد وصول قاطع مطالبات بانکی از بدهکاران بزرگ بانکی هستیم و کارگروهی در این زمینه تشکیل شده است که به توفیقات خوبی هم رسیده است.

 

وی با تبیین بسته کاهش نرخ سود به وزارت اقتصاد، گفت: در بسته‌ای که مدنظر ماست و در جلسه آینده شورای پول و اعتبار نیز آن را مطرح می‌کنیم گسترش نظارت بانک مرکزی بر بازار غیرمتشکل پولی توجه به عوامل ریشه‌ای افزایش تقاضا در بازار پول و ساماندهی نرخ سود بر اساس قواعد شرعی و عرفی را دنبال می‌کنیم.

 

 

در بخش مطالبات معوق نظام بانکی با معما روبرو هستیم

 

وی با بیان این‌که در بخش مطالبات معوق نظام بانکی با معما روبرو هستیم، خاطرنشان کرد: معتقدم باید حداکثر مدارا با بنگاه‌های کوچک و متوسط برای بازپرداخت تسهیلات انجام شود، از سوی دیگر با موسسات بزرگ و بدهکاران بزرگ بانکی نیز برخوردهایی انجام گرفته است. در حال حاضر نسبت مصارف به منابع در نظام بانکی ۱۴۷ درصد است و بالغ بر ۲۵۴ هزار میلیارد ریال به ۱ میلیون ۵۰۴ هزار طرح پرداخت شده است.

 

طیب نیا در پایان تأکید کرد: خود را با سوال کنندگان در بحث بازار پولی و بانکی و نرخ سود بانکی همدرد می‌دانم.

 

پس از توضیحات وزیر اقتصاد نماینده سوال کننده مجلس توضیحات وزیر اقتصاد را قانع کننده تشخیص داد.