به گزارش چغادک نیوز خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب تهران نوشت، عباس جعفری دولت‌آبادی در هجدهمین جلسه شورای معاونین دادستانی تهران از صدور حکم قطعی افساد فی‌الارض و تایید در دیوان عالی کشور برای سه نفر از محکومان زندانی خبر داد و اظهار داشت: سرقت‌های متعدد مسلحانه و ارتکاب اعمال منافی عفت تحت عنوان مامور پست، اقدامات مجرمانه دو تن از این محکومان است و مهم‌ترین اقدام سومین محکوم به اعدام که مصداق افساد فی‌الارض شناخته شده، شرکت در تشکیل و اداره مرکز فساد و فحشا است.

دادستان تهران صدور این احکام را که منطبق با مفهوم افساد فی‌الارض در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است، اقدام بزرگی دانست و به منظور تقویت مبانی چنین احکامی، سرپرستان نواحی دادسراهای تخصصی را مکلف نمود در صورت صدور کیفرخواست به اتهام افساد فی‌الارض از طریق سرقت مسلحانه و اشاعه فساد و فحشا و… پیش از ارسال کیفرخواست به دادگاه، پرونده را برای بررسی بیشتر به دادستانی تهران ارسال کنند.
عباس جعفری دولت‌آبادی در ابتدای سخنان خود با تبریک حلول ماه ربیع‌الاول که ولادت پیامبر اسلام در این ماه واقع شده است؛ و اشاره به جلسه مسوولان نظام با مقام معظم رهبری در موضوع آسیب‌های اجتماعی، از معاونان دادسرا خواست موضوع آسیب‌های اجتماعی و مصادیق آن را که مرتبط با وظایف دادستان است جدی گرفته و در اولویت برنامه‌های کاری قرار دهند.

وی تاکید کرد رفع آسیب‌های اجتماعی مستلزم اقدامات فوق‌العاده و در چهارچوب تحول در شیوه‌های مبارزه با آسیب‌های اجتماعی است.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به تجربه دادستانی تهران در موضوع جمع آوری قلیان از اماکن عمومی، خطاب به سرپرستان نواحی اظهار داشت: وظیفه دادسرای مرکز برنامه‌ریزی است و مقابله با آسیب‌های اجتماعی باید در تمام دادسرای نواحی انجام گیرد، لذا سرپرستان نواحی در اجرای برنامه‌ها وفق چارچوب تعیین شده اقدام نمایند.

وی آسیب‌های اجتماعی را مهم‌ترین تهدید برای کشور و مقابله با آسیب‌ها را مهم‌ترین وظیفه مقامات دادسرا دانست و با اشاره به برگزاری جلسه اخیر دادستانی کل در موضوع جمع‌آوری قلیان‌ها طی هفته گذشته، مشکل اصلی در برخورد با این آسیب را، تعدد و تنوع رویه‌های دادستان‌ها دانست و اظهار داشت: برخی استان‌ها به طور کلی قلیان‌ها را از اماکن عمومی اعم از مجاز و غیرمجاز جمع‌آوری کرده و نسبت به ضبط یا معدوم نمودن قلیان‌ها اقدام نموده و نسبت به پلمپ مراکز عرضه‌کننده قلیان اقدام کرده‌اند؛ این در حالی است که آنچه طبق قانون ممنوع شده، ارائه قلیان در اماکن عمومی است نه فروش لوازم قلیان و یا صرف استعمال آن.

جعفری دولت آبادی با رد برخی رویه‌ها مبنی بر ورود کیفری محض، از رویه برخی استان‌های دیگر که برخورد قضایی را به طور کلی کنار گذاشته‌اند انتقاد کرد و افزود: در برخی استان‌ها، بروز اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی و دادگستری به این شرح که دستگاه اجرایی با توجیه کاهش اشتغال در استان یا زیرزمینی شدن آن، با اجرای قانون مخالفت کرده، درست نیست. این توجیهات که در دیگر مصادیق آسیب‌های اجتماعی مانند مشروبات الکلی و مسائل منکراتی هم مصداق دارد، مانع از اجرای قانون نخواهد شد.

دادستان تهران خصوص نحوه اقدام این دادستانی در اجرای قانون منع استعمال مواد دخانی در اماکن عمومی، اظهار داشت: اولاً، اقدامات قضایی منصرف از قهوه‌خانه‌هایی است که دارای مجوز هستند لذا تمرکز ما بر روی قهوه‌خانه‌های فاقد مجوز، رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌هاست؛ ثانیاً، اقدام پیشگیرانه شامل تذکر و اخطار باید مد نظر قرار گیرد؛ نکته سوم، تدریج و تدبیر در اقدامات است و مهم‌ترین نکته، استفاده از ظرفیت اتحادیه‌های صنف مربوطه است.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد رویه واحد در دادسرای تهران، از تهیه بخشنامه‌ای در این راستا خبر داد که به زودی به نواحی دادسراها ابلاغ خواهد شد و اقدام سرپرستان نواحی بر اساس آن خواهد بود.

موضوع دیگری که جعفری دولت آبادی به‌ آن پرداخت، بازدید هفته گذشته معاونان دادستان و قضات دادسرا با بیش از سه هزار زندانی بود. وی ضمن تشکر از معاونان دادسرا به جهت ملاقات زندانیان محکوم به اعدام و حبس ابد از بابت ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان، در خصوص این بازدید که مقدمه اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر است، اظهار داشت: در این بازدید که توسط شصت نفر از قضات و معاونان دادسرا انجام شد ۳۳۰۰ درخواست زندانیان دائر بر اعمال قانون جدید نسبت به محکومیت اعدام یا حبس ابد دریافت شد که برای اقدام به دادسرای ناحیه ۲۰ ارسال شده است.

دادستان تهران با ارائه آمار محکومیت‌های اعدام و حبس ابد موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، از نواحی دادسرا و دادسراهای استان تهران که دارای چنین پرونده‌هایی می‌باشند خواست تا در اجرای قانون جدید پرونده‌ها را به محاکم انقلاب اسلامی ارسال کنند.

ابلاغ الکترونیک تاکید دیگر دادستان تهران به معاونان دادسرا بود. وی با قرائت آمار وضعیت نواحی تهران از جهت انجام‌ ابلاغ‌ها به صورت الکترونیک، از سرپرستان نواحی خواست این موضوع را جدی بگیرند.

دادستان تهران دکتر فرخزاد جهانی را به عنوان سرپرست جدید دادسرای امور بین‌الملل تهران معرفی و از خدمات سرپرست سابق این دادسرا تشکر نمود.

وی بر توجه بیش‌تر سرپرستان نواحی به موضوع اجرای احکام و به ویژه اجرای پرونده‌های مسن تاکید کرد و با کافی ندانستن کاهش دو دهم درصدی این پرونده‌ها، اظهار داشت: حسب آمار ارائه شده، شمار این پرونده‌ها در شهریور ماه ۸۹۴۰۸ فقره بود که در مهر ماه صرفاً ۲۰۰ فقره کاهش یافته است.

جعفری دولت‌آبادی از جمله برنامه‌های دادستانی تهران به منظور تقویت اجرای احکام را، اختصاص چند جلسه شورای معاونین به بررسی وضعیت اجرای احکام دادسراهای نواحی اعلام نمود و اظهار داشت: یکی از موضوعات مورد بحث در جلسات با سرپرست هر ناحیه، بررسی وضعیت اجرای احکام خواهد بود.

وی با تاکید بر این که برگزاری جلسات ستاد با سرپرست هر ناحیه، موجب اشراف بیشتر دادستانی بر نواحی گردیده است، یکی از آسیب‌های نواحی را عدم استفاده از ظرفیت ضابطان خواند و افزود: سرپرستان برخی نواحی با ضابطان روابط مناسبی ندارند و این مشکل در جلسات دادیاران تحقیق نیز مشاهده شد که به ویژه در خصوص دادیاران جوان و تازه کار مصداق داشت.

دادستان تهران روابط مناسب با ضابطان را به منزله پذیرش تفوق آن‌ها ندانست و با تاکید بر این که پلیس یک ظرفیت قانونی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، افزود: وظیفه دادستان این است که بر پلیس نظارت کند لذا سرپرستان نواحی به کلانتری‌ها سرکشی کنند، با فرماندهان پلیس منطقه خود جلسات مشترک برگزار کنند، آموزش‌های لازم را برای آن‌ها برقرار نموده و در پرونده‌ها تعلیمات لازم را ارائه کنند.

نکته دیگری که جعفری دولت‌آبادی به معاونان دادسرا تکلیف کرد، ارتباط با قضات از طریق برگزاری جلسات منظم و مستمر با آنان بود و مشابه همین الزام را در ملاقات سرپرستان با مردم و مراجعین نمود و افزود: سرپرستان دادسرا حداقل دو روز در هفته برنامه ملاقات مردمی داشته باشند و درب اتاق آن‌ها به روی مردم باز باشد.

وی از سرپرستان نواحی دادسرا خواست بر آمار و وضعیت پرونده‌های مسن اشراف داشته و بر روند رسیدگی این پرونده‌ها نظارت کنند.

دادستان تهران با اشاره به تصویب قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، از جمله نکات مهم این قانون به عنوان تکلیف برای دادسرا را، تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به این جرایم دانست و با اشاره به مجازات‌های مقرر در این قانون که شامل توقیف خودرو و بستن مکان مربوطه می‌شود، اظهار داشت: حق استفاده از هوای پاک و سالم از مصادیق حقوق عامه است و اهمیت حفظ حقوق عامه ایجاب می‌‌کند سرپرستان دادسراها این قانون را مطالعه نموده تا به وظیفه خود بر اساس این قانون آگاه شوند.

جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین از بازبینی و اصلاح دستورالعمل نقل و انتقال پرونده‌ها در نواحی دادسرا خبر داد و اظهار داشت: قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در این دستورالعمل لحاظ شده و برخی از وظایف ناحیه ۱۹ که به جرایم پزشکی رسیدگی می‌کند، به دادسرای انفال و حمایت از ثروت‌های عمومی محول شده است.