یکه‌زارع مدیرعامل ایران خودرو ۳ روز پایانی هفته گذشته را در حالی برای پی‌گیری مذاکره با شرکت پژو در فرانسه سر کرد که هنوز موضوع خسارت واردشده از سوی پژو به ایران بلاتکلیف است.

به گزارش "چغادک نیوز"، این روزها بحث همکاری مجدد ایران خودرو با شرکت پژو فرانسه در حالی پیگیری می‌شود و مدیر عامل ایران خودرو به خاطر آن به فرانسه سفر کرده که هنوز موضوع خسارت هنگفتی که بابت ترک یک شبه پژو به ایران وارد شده، بلاتکلیف مانده است.

در این میان، مدیر عامل ایران خودرو تعطیلات پایانی هفته گذشته را در فرانسه به سر برد تا پیگیر قرارداد مورد بحث میان ایران و شرکت پژو باشد.

بحث‌هایی در مورد امضاء LOI (نامه‌ای که در آن فکت طرفین مشخص می‌شود) در این سفر مطرح بود که باید دید این نامه به امضاء طرفین رسیده است یا خیر. بحث‌هایی مانند صادرات محصول مشترک و همچنین فروش داخل از جمله مواردی هستند که در LOI قابل ذکر است.

به این ترتیب LOI به عنوان یک مبنا برای مذاکرات بعدی و انعقاد قرارداد اصلی بین ایران خودرو  و پژو مد نظر قرار خواهد گرفت.

قرار بود LOI پیش از عید به امضای طرفین برسد ولی یکه‌زارع مدیر عامل ایران خودرو اواخر سال گذشته در جمع کارکنان این شرکت اعلام کرد که امضاء قرارداد و پیگیری مقدمات  این مسئله را به بعد از عید موکول کرده است.

* فرانسوی‌ها، پر توقع و محتاط

باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا شریک ایران خودرو همچنان از بین فرانسوی‌ها انتخاب می‌شود، یا به گزینه‌های دیگر نیز توجه خواهد شد.

فرانسوی‌ها با وجود خسارت هنگفتی که به ایران وارد کرده‌اند، همچنان محتاطانه در بازگشت به ایران عمل می کنند و تا حد زیادی نیز منتظر مشخص شدن نتیجه مذاکرات هسته‌ای هستند، در عین حال حاضر به از دست دادن بازار پر عطش و پرسود خودروی ایران هم نیستند.

مدیر عامل ایران خودرو در مورد نحوه جبران خسارت واردشده از سوی پژو به ایران، موضوع صادرات ۳۰ درصدی تولیدات مشترک ایران خودرو و پژو را مطرح می کند، اما با توجه به ارقام اعلام شده در مورد خسارت ناشی از ترک پژو که حداقل ۸۰۰ میلیون یورو یعنی معادل ۳٫۲ تریلیون تومان برآورد شده است، نمی توان گفت که تنها صادرات بخشی از تولید مشترک، جبران کننده این خسارت هنگفت خواهد بود.
 

* اظهار نظر عجیب معاون وزیر صنعت

موضوع زیان ایران در اثر خروج یک شبه پژو از کشورمان در حالی در مذاکرات جدید ایران خودرو و پژو مورد بی‌توجهی قرار گرفته و معاون وزیر صنعت نیز آن را رد می‌کند که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت‌های خودروساز نیز بر این ضرر و زیان و لزوم جبران آن تأکید شده بود.

محسن صالحی‌نیا، معاون صنایع وزیر صنعت در جدیدترین اظهار نظر خود در پاسخ به این سوال که آیا در مذاکرات جدید ایران خودرو و پژو به مسئله پرداخت غرامت پژو به ایران به دلیل قطع همکاری در قرارداد دوره قبل، توجه شده است؟ گفت: در قرارداد دوره قبل هیچگونه خلف وعده‌ای از سوی پژو مشاهده نشد، به این دلیل چنین مسئله‌ای در مذاکرات مطرح نشده است.

وی عنوان کرد: در صورت خلف وعده می توان با ارائه مستندات در مجامع بین المللی، این شرکت را محکوم به پرداخت غرامت کرد ولی در شرایط فعلی چنین مسئله‌ای دیده نشده و اگر خلف وعده و یا تخلفی وجود داشت، قطعاً من از آن خبر داشتم.

به این ترتیب معاون وزیر صنعت در حالی از عدم ایجاد خسارت برای ایران صحبت می‌کند که در نخستین نگاه می‌توان متوجه زیان وارد شده به خریداران محصولات پژو در اثر تأخیر در تحویل خودرو و یا عدم تحویل آن در پی قطع تولیدات پژو در ایران، شد. همچنین توقف خط تولید پژو در ایران به مدت دو سال و راکد ماندن سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این بخش نیز زیان زیادی را به منافع ملی وارد کرده است.

از طرفی عدم اجرای تعهداتی مانند صادرات محصولات تولیدی مشترک با پژو، عدم داخلی سازی در تولیدات مشترک و همچنین تحویل پَک قطعات پژو با قیمت بالا و حتی گرانتر از خودروی صادر شده از ایران نیز مواردی برای وارد شدن زیان مالی به کشورمان است.

* تأکید گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو بر خسارت وارد شده به ایران

در عین حال، در متن گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان نیز بر ایجاد زیان برای ایران در همکاری مشترک ایران خودرو و پژو تأکید شده و آمده بود: طبق قراردادی که در سال ۲۰۰۳ بین روسای جمهور ایران و فرانسه امضا و از سال ۲۰۰۴ اجرایی شد، شرکت پژو فعالیت خود را در ایران آغاز کرد، با وجود آنکه این قرارداد تا سال ۲۰۱۴ اعتبار داشت، اما مسئولان این شرکت فرانسوی ها حق نداشتند در هیچ تحریمی علیه ایران شرکت کنند، اما آنها در تحریم ها علیه ایران شرکت کردند و با زیر پا گذاردن مفاد این قرارداد، کشورمان را ترک کردند.

در ادامه این گزارش آمده بود: شرکت پژو از ابتدای سال ۱۳۹۱ همکاری خود را با ایران قطع و به دنبال آن، شرکت ایران خودرو از ناحیه توقف ارسال قطعات متحمل خسارتهای سنگینی شد و عرضه خودرو به بازار توسط این شرکت به شکل قابل توجهی کاهش یافت. ایران در این سال از نظر حجم پس از فرانسه، دومین بازار بزرگ پژو بوده است. پس از اینکه پژو در فوریه سال ۲۰۱۲ ارسال محموله های خود را به ایران متوقف کرد، فروش این خودروساز در ایران ۶۸ درصد کاهش یافت و به ۱۴۵ هزار دستگاه خودرو رسید.

تهیه کنندگان گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان تأکید کردند: پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارت های وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت پژو فرانسه از مطالبات جدی هیأت تحقیق و تفحص است. لازم به ذکر است که مدیر عامل وقت شرکت ایران خودرو اخیراً اعلام کرده که این خسارت ممکن است از طریق امتیازاتی که ما از پژو خواهیم گرفت، خود به خود جبران شود!

به این ترتیب در تفاهم جدید با پژو موضوع مورد تأکید هیأت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو مورد توجه واقع نشده و به نظر می رسد قرارداد ترکمنچای جدیدی بین دو شرکت خودروساز ایرانی و فرانسوی در حال انعقاد است.

در چنین شرایطی این سوال مطرح است که چرا باید بعد از اینکه نمایندگان پژو، ایران را ترک کردند بدون طلب خسارت، دوباره سراغ آنها برویم، برایشان فرش قرمز پهن کنیم و از آنها بخواهیم که برگردند؟
 

* خبری از طراح آلمانی نشد

هر چند سال گذشته مدیر عامل ایران‌ خودرو از انعقاد قرارداد ۴ ساله با یک طراح آلمانی خبر داد و «واو را» نیز دو هفته میهمان ایران خودرو بود اما تا کنون خبری از توافق نهایی و آغاز به کار این طراح آلمانی نشده است.

یکه زارع در آبان سال گذشته گفته بود: قرار است طی یکی، دو ماه آینده تیمی حدوداً ۱۰ نفره به همراه طراح آلمانی به ایران بیایند تا برای طراحی دو پلت‌فرم جدید خودرو برنامه‌ریزی کنیم.

اما تاکنون خبری از آمدن این تیم آلمانی نشده و مدیرعامل ایران خودرو نیز در واکنش به سوال خبرنگار فارس، ارائه توضیح در این مورد را به زمانی دیگر موکول کرده است.

در مورد مشارکت با شرکت‌های دیگر نیز خبر خاصی از ایران خودرو به گوش نمی رسد. در این مورد باید به دعوت ایران‌ خودرو از شرکت‌ ولوو اشاره کنیم که البته تا کنون پاسخ مثبتی دریافت نکرده‌اند و فقط جمعی از قطعه‌سازان سوئدی برای مذاکره با قطعه‌سازان ایرانی در اواخر سال گذشته به ایران سفر کردند.

این در حالی است که حدود ۲ سال پیش مذاکره‌ای با شرکت ولوو از سوی ایران‌ خودرو انجام شده بود که البته مدیران ولوو همکاری با این شرکت ایرانی را به بعد از مشخص شدن نتیجه مذاکرات موکول کردند.