به گزارش چغادک نیوز: در روزهای گذشته قیمت شن و ماسه در استان افزایش چشم گیری داشته و این امر باعث شده است مردم نارضایتی خود را به  دلیل اثر گذاری مستقیم آن بر سایر صنوف  صنعت راه و ساختمان، به این پایگاه خبری اعلام داشته و خواستار پیگیری این موضوع شوند که در این راستا گفتگویی را با مسئولین صنف مربوطه داشته ایم.

حسین دهار در این راستا با بیان اینکه افزایش قیمت شن و ماسه فقط از سوی انجمن کارفرمایی شن و ماسه انجام می شود و اداره کل صمت و استانداری نیز به لحاظ قانونی حق دخل و تصرف در آن را ندارند، اظهار داشت: نرخ انواع شن و ماسه در استان را حدود۴۰ درصد افزایش داده ایم و با وجود این افزایش، نرخ ما از سایر استانها کمتر می باشد و پایین ترین قیمت متعلق به استان بوشهراست.

رئیس انجمن کارفرمایی شن و ماسه استان بوشهر بیان داشت: قیمت ماسه شسته سال گذشته در ازای هر تن، ۱۸۰ هزار تومان بوده و امسال به ۲۴۵ هزار تومان، ماسه شکسته سال قبل ۱۵۷ هزار تومان و امسال ۲۳۱ هزار تومان، انواع شن( نخودی و با دامی) از ۱۱۵ هزار تومان به ۱۷۵ هزار تومان، بیس در سال قبل ۱۳۰ هزار تومان بوده و به ۲۱۰ هزار تومان رسیده، قلوه از ۸۵ هزار تومان در سال قبل به ۱۲۵ هزار تومان، مخلوط سرندی ۵۳ هزار تومان در سال گذشته به ۷۰ هزار تومان و مخلوط غیر سرندی نیز از قیمت ۳۵ هزار تومان به ۵۳ هزار تومان رسیده است.

دهار عامل اصلی افزایش نرخ را عدم همکاری دولت با معدن کاران و افزایش نرخ حامل های انرژی عنوان کرده و اظهار داشته است: هم اکنون بر روی قبض برق مصرفی معدن داران عنوان جدیدی به نام« حق باروری»اضافه شده که باعث افزایش ۲۵۰ الی ۳۰۰ درصدی برق در استان شده است و همچنین افزایش حق و حقوق دولتی معدن و در واقع پولی که دولت بابت مصالح خام با عنوان«بهره مالکانه» از معدن داران می گیرد در ازای هرتن ۱۴۰۰ هزار تومان در سال قبل به ۲۵۰۰هزارتومان رسیده است و همچنین نصب کنتور بر روی چاه های آب و افزایش قیمت گازوئیل از علت های افزایش نرخ معدن داران است.

وی با بیان اینکه معدن داران مظلوم می باشند و عامل افزایش قیمت، دولت می باشد که نسبت به این صنف بی توجه است، عنوان کرد: یکی دیگر از عوامل افزایش نرخ، صدور مجوزهای بی رویه و بدون کارشناسی از سوی اداره کل صمت و همچنین اجازه برداشت مصالح با مجوز دفتر فنی استانداری و اداره صمت، می باشد که ضربات زیادی را به چرخه تولید زده است.

دهار با اشاره به اینکه یک کارگاه سنگ شکن بین ۳۵ الی ۳۸ میلیون تومان مخارج روزانه آن است، اضافه کرد: در استان ۸۰ معدن فعال و ۲۵ معدن یا سنگ شکن راکد وجود دارد که بیش از ۲ هزار نفر و بیش از ۴۰۰ دستگاه ماشین آلات سنگین نیز در آن مشغول بکار می باشند که با افزایش نرخ حامل های انرژی و ماشین آلات، کارگاه ها رو به تعطیلی گرویده اند و چاره ای جز افزایش قیمت وجود ندارد.

رئیس انجمن کارفرمایی شن و ماسه استان با اعلام نارضایتی خود از وضع موجود که باعث به خطر افتادن کسب و کارهای زیادی می شود، ضمن درخواست حمایت از استاندار و مسئولین مربوطه جهت جلوگیری از متضرر شدن و تعطیلی معدن داران خاطر نشان کرد: معدن داران اگر روزانه ۵۰ سرویس مصالح را به فروش نرسانند متضرر شده اند که اگر فعالیت خود را کم کنند مجوز آنها باطل می شود.