به گزارش چغادک نیوز:  در راستای سلسله جلسات «سایه تمدن اسلامی برای تایید، تکمیل و تصحیح برنامه های دولت دوازدهم»، (دولت سایه) نخستین نشست تخصصی بررسی و نقد لایحه بودجه ۹۷ در دفتر نماینده مقام معظم رهبری برگزار شد.

بر اساس این گزارش، در این جلسه که با حضور سعید جلیلی برگزار شد، سید مسعود میرکاظمی وزیر اسبق بازرگانی و نفت و رییس کمیسیون انرژی مجلس نهم، حسین عیوضلو رئیس سابق کارگروه طرح تحول ساختاری نظام بانکی کشور، مجید کریمی کارشناس بازار سرمایه، یونس سلمانی کارشناس بودجه، تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و جمعی دیگر از کارشناسان این حوزه حضور داشتند.

اهم مباحث طرح شده توسط کارشناسان در این جلسه به شرح ذیل است:

– لایجه بودجه سال ۹۷ نسبت به رویکرد بودجه ریزی گذشته تغییر چندانی نداشته و این بودجه نیز به هزینه های جاری بیش از هزینه های عمرانی توجه و تاکید داشته است.

– در لایحه ارائه شده عزمی برای کنترل اندازه دولت، به خصوص هزینه های جاری آن و همچنین تامین مالی مناسب و ساختارمند دولت وجود ندارد.

– هزینه های جاری دولت در لایجه بودجه ۹۷ نسبت به قانون بودجه ۹۶ حدود ۸٫۹۱ درصد رشد و مخارج عمرانی دولت در لایجه بودجه ۹۷ نسبت به سال گذشته ۱۵% کاهش یافته است!

– این در حالی است که مطابق با ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید تا پایان سال ۹۷ حداقل ۵% هزینه های جاری را تقلیل دهد.

– با ادامه این روند عملا کل منابع اقتصادی کشور گروگان هزینه های جاری دولت شده و مردمی کردن اقتصاد، رشد و توسعه بخش خصوصی، عمران و آبادانی کشور بر اساس توسعه زیرساخت ها و… تبدیل به موضوعات فراموش شده در اقتصاد می شوند.

– دغدغه امروز اقتصاد ایران اشتغال و معیشت است و باید مشخص شود میزان ۱۷ هزار میلیارد تومان حاصل از منابع بودجه که قرار است اهرم ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی و همچنین ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع بانکی قرار گیرد با چه برنامه ای بناست که اشتغال زایی ۹۸۰ هزار نفر را محقق کند؟

– لایحه بودجه صرفا به بیان ارقام هزینه ای کلی در ارتباط با اشتغال اشاره کرده و در ارتباط با برنامه عملیاتی خود در ارتباط با اشتغال هیچ بحثی را به میان نیاورده است.

– لحاظ سهم ۳۲ درصدی صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۹۷ مطابق با سهم تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه و مطابق به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است اما بررسی لایجه نشان می دهد که دولت متاسفانه اقدام به استقراض دوباره منایع ۱۲درصدی اضافه شده به صندوق توسعه ملی کرده است. به طوری که در قانون بودجه ۹۶ تسهیلات دریافتی دولت از صندوق ۶۶۰ میلیارد تومان بوده اما در لایحه ۹۷ این رقم به ۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

– هر چند متن قانون برنامه ششم توسعه و سیاست کلی اقتصاد مقاومتی رعایت شده اما روح آن که کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت است نقض شده است.

– در واقع کل واسبتگی بودجه به فروش نفت حدود ۳۵% است که ۲۹% مربوط به واگذاری دارایی های سرمایه ای (عمدتا فروش نفت و میعانات گازی) و ۶% مربوط به توسعه صندوق ملی است.
-ادعا می شود که ۳۴% از کل بودجه بر اساس روش بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد نوشته شده اما در این باره چند نکته حایز اهمیت در رابطه با «ساختار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد» وجود دارد که به نظر می رسد در بودجه ۹۷ این موارد به درستی رعایت نشده است:

۱٫ شاخص باید مبتنی بر برنامه و اهداف دستگاه مربوطه تعیین گردد، لذا تصریح به اهداف و برنامه دستگاه ها برای وصول به شاخص های عملکردی ضروری است.
۲٫ «هزینه یابی مبتنی بر فعالیت ها» از الزامات اصلی تدوین بودجه به این روش است که در این راستا باید فعالیت هایی که در جهت اهداف و برنامه ها نیست حذف و تعدیل گردد.
۳٫ محصول نهایی هر دستگاه باید تعیین شود و مشخص شود همه اقدامات آن دستگاه جهت رسیدن به آن خروجی نهایی است.
۴٫ در این صورت بودجه حتما افزایشی نخواهد بود و ممکن است فعالیت ها و منابع بودجه ای دستگاه ها کاهشی باشد یا به میزان مساوی افزایش نداشته باشد.

– متاسفانه دستگاه های دولتی روزمرگی های خودشان را سعی کرده اند در قالب فرم هایی قرار دهند که دولت آن را به عنوان مبنای بودجه ریزی قرار دهد! در حالی که بسیاری از مسایل جاری و روزمرگی دستگاه ها عملا خروجی خاصی ندارند و تشریفات و زوائدی هستند که عامل تبذیر و اسراف منابع دستگاه ها نیز محسوب می شوند.

-در لایحه بودجه (تبصره ۱۹) دولت روشی را برای مشارکت بخش خصوصی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای اتمام طرح های عمرانی پیش بینی کرده است.

– خود تعیین تکلیف کردن برای منابع صندوق توسعه ملی توسط دولت محل اشکال است زیرا این صندوق دارای اساسنامه و رسالتی است و تصمیم گیری در ارتباط با منابع آن، فلسفه تشکیل صندوق توسعه ملی را زیر سوال می برد.

– در لایحه بودجه ۹۷ رشد ۱۱ درصدی مالیات ها نسبت به قانون بودجه ۹۶ در نظر گرفته شده است.

– افزایش درآمدهای مالیاتی (بدون داشتن برنامه ای برای گسترش مودیان، کاهش فرار مالیاتی، کاهش سطح معافیت ها و…) می تواند فشار مالیاتی بر مودیان شناسنامه دار اقتصادی مانند اشخاص حقوقی و به خصوص اشخاص حقوقی غیر دولتی را افزایش دهد.

– لازمه تحقق افزایش ۱۱ درصدی مالیات ها گسترش پایه های مالیاتی و افزایش تلاش مالیاتی دولت است و لازم است به شدت بر اخذ مالیات از فعالیت های زیرزمینی (اقتصاد غیر رسمی) تلاش شود.

– نگاهی به ساختار بودجه کشور طی این سال و سالهای گذشته نشان می دهد متاسفانه دولت تبدیل به ماشینی شده که منابع اقتصادی کشور را می بلعد.

– به نظر می رسد دولت باید اصلاحات ساختاری و اساسی در ساختار مدیریتی و اجرایی خود به وجود آورد و در نتیجه آن ساختار مالی دولت اعم از ترازنامه و برنامه بودجه دولت طوری تغییر کند که متضمن رشد و توسعه کشور مطابق با اهداف و سیاست های کلی نظام در سطح کشور، منطقه و جهان باشد.

– آنچه از ساختار بودجه دولت ها در طی دوره های مختلف مشخص است، دولت ها از تمام منابع در دسترس اقتصاد در بودجه استفاده میکنند و عمده این منابع صرف امور هزینه ای و جاری دولت می شود.

– متاسفانه نا به سامانی ساختاری در هزینه های دولت ها در ایران از قدرت اقتصادی دولت در مدیریت بحران ها کاسته است.

– راز برگشت دولت ها در ایران به نقش سازنده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنترل هزینه های جاری دولت و افزایش بهره وی آن و پایبندی دولت به این رسالت است که نقش دولت باید تقویت مردمی کردن اقتصاد باشد.
انتهای پیام/

منبع: تسنیم