به گزارش چغادک نیوز به نقل از ایرنا، رسیدگی به جزئیات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی که از سال های گذشته مطرح بود ولی در دولت قبل به بهانه های مختلف جلوی بررسی آن در مجلس گرفته شد، با موافقت دولت سیزدهم، از اول دی ماه ۱۴۰۱ در دستور کار جلسات علنی مجلس قرار گرفت اما به دلیل آغاز رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۲، رسیدگی به این طرح متوقف و به امسال موکول شد.

به تازگی رسیدگی به این طرح در مجلس پایان یافته برای طی تشریفات قانونی راهی شورای نگهبان شده است تا در صورت تایید در این شورا تبدیل به قانون شده و زمینه مناسبی برای حمایت از فعالیت‌های موثر تولیدی و مقابله با سفته‌بازی و دلالی باشد؛ مصوبه ای که در صورت اجرای مناسب می‌تواند به مهار تورم در بازارهای اصلی کمک کند.

مالیات بر سوداگری چه می گوید؟

هدف اصلی طرح مالیات بر سوداگری، افزایش هزینه سفته بازی و جلوگیری از تبدیل کالاهای مصرفی به سرمایه‌ای است؛ چنانچه در سال های اخیر شاهد این رفتارهای سفته بازانه در بازارهای ملک، ارز، خودرو و … بودیم. از این رو این طرح ۲۷ ماده ای به دنبال آن است که از سود حاصل از مابه التفاوت خرید و فروش ارز، مسکن، خودرو و طلا مالیات اخذ کند.

اینکه چه گروه فعالیت هایی و تحت چه شرایطی مشمول مالیات بر سوداگری می شوند، به تفصیل در مصوبه مجلس بیان شده است اما نکته دارای اهمیت اینکه از زمان تصویب آن در مجلس شبهه افکنی جریان های سوداگر نسبت به آن شدت گرفته است.

در این رابطه، سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت این هفته با قدردانی از مجلس برای تصویب طرح مالیات بر سوداگری اظهار داشت: جریان هایی که منافع شان از مالیات بر عایدی سرمایه به خطر می افتد، در حال تصویرسازی غلط هستند و تصویری که از این مصوبه ارائه می دهند، فرسنگ ها با واقعیت فاصله دارد.

خاندوزی یادآور شد: امروز بیش از ۱۷۰ کشور دنیا این پایه مالیاتی را نه برای کسب درآمد بلکه برای کنترل سوداگری اجرا می کنند و ما سال ها از این کار عقب هستیم.

وی نتیجه غفلت از این نوع مالیات ستانی را منفعت بردن سوداگران از بازار دارایی ها طی سالیان گذشته و حرکت جریان نقدینگی به سمت فعالیت های غیرمولد عنوان کرد که سبب شد حوزه سفته بازی و دلالی رونق بگیرد و کسی فعالیت در حوزه تولید را به دلالی ترجیح ندهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: زمانی که در مجلس بودم، وزیر اقتصاد وقت اعلام کرد از جهت کارشناسی آمادگی داریم اما آن که فرایندی که باید در دولت طی شود تا لایحه آن تصویب شود، وجود ندارد.

خاندوزی پیش بینی کرد که با اجرای این قانون نوسانات قیمت دارایی ها مانند قیمت مسکن که در برخی موارد تورم آنها از تورم کل هم بالاتر است، به شدت کاهش یابد.

سمپاشی مافیا علیه مالیات بر سوداگری

همانطور که انتظار می رفت، قانونگذاری در حوزه فعالیت های سفته بازانه در بازارهای پولی و مالی، منافع سودگران این بازارها و حتی مافیایی که در پشت پرده این بازارها نقش آفرینی می کنند، به مخاطره خواهد انداخت و به همین دلیل از زمان مطرح شدن این طرح در جلسات علنی مجلس، در فضای مجازی علیه آن سمپاشی شد تا عامه مردم تصور کنند با تصویب قانون هر نوع فعالیتی در بازار مسکن، خودرو، ارز، طلا و … مشمول مالیات می شود.

با این حال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در واکنش به جوسازی رسانه‌ای علیه طرح مالیات بر سوادگری مبنی بر اینکه با تصویب این طرح بسیاری از مردم دیگر قادر به خرید و فروش طلا، ارز، مسکن و خودرو نخواهند بود، تاکید کرد: هدف طرح مالیات بر سوادگری معطوف به فعالیت افرادی است که دست به سوداگری، سفته بازی و دلالی کاذب می‌زنند.

وی بیان کرد: اخذ مالیات در قالب این طرح به بیش از ۹۹ درصد مردم اصابت نمی‌کند اما برخی با ایجاد فضای روانی در قبال این طرح می‌کوشند مانع از ایجاد یک جریان شفاف در اقتصاد کشور شوند.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این مصوبه گفته شده که هر فردی یا هر خانواده‌ای به تعداد اعضای خانواده خود می‌تواند خودرو داشته باشد؛ یعنی یک خانواده چهار نفری می‌تواند چهار خودرو داشته باشد. همچنین یک خانواده چهار نفری می‌تواند به تعداد اعضای خانواده خود مسکن داشته باشد، یعنی یک خانواده ۴ نفری می‌تواند ۴ واحد مسکونی مجزا داشته باشد و این مسئله معافیت قطعی دارد و اصلاً شامل مالیات مصرح در این مصوبه نمی شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همچنین درباره خرید ارز در این طرح آمده که تا مدت سه سال هیچ مبنایی نداشته باشد، ضمن اینکه اگر فردی سپرده ارزی داشته باشد معافیت دارد و حتی سود سپرده ارزی به وی داده شود.

پورابراهیمی بیان کرد: در زمینه اندوخته طلا ما تا میزان ۱۵۰ گرم را به طور کل مستثنی و جدا کردیم، بنابراین معافیت‌ها در این بخش تعریف شده است. موضوع این طرح به هیچ وجه به عام مردم اصابت نخواهد کرد و این سوداگران هستند که با ایجاد جنگ روانی در این بخش می‌کوشند دل مردم را خالی کنند.

۹۵ درصد مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی شوند

اینکه بخش قابل توجهی از مردم و فعالیت اقتصادی آنها مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی شود، نکته جدیدی نیست؛ دی ماه سال گذشته نیز مرکز پژوهش های مجلس، با حمایت از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، اعلام کرده بود، معافیت های این طرح به نحوی طراحی شده که «تقاضای مصرفی» افراد و خانوارها در دارایی هایی نظیر مسکن، خودرو، طلا و جواهرات، به هیچ وجه مشمول مالیات نشود؛ بلکه تنها سوداگرانی که بیش از حدِ مصرفی خود و خانوار خود به خرید و فروش مکرر دارایی های مذکور اقدام می کنند و در بازار اختلال به وجود می آورند، مشمول این مالیات می شوند.

بر اساس این گزارش، تعدد و میزان معافیت‌های این طرح به گونه‌ای است که این مالیات به تعداد بسیار کمی از خانوارهای جامعه (کمتر از ۵ درصد بر اساس شواهد آماری) اصابت می‌کند.

کدام کالاها مشمول مالیات بر سوداگری و سفته بازی می شوند؟

بر اساس آنچه در مجلس تصویب شد،‌ خرید و فروش کالاهای زیر با هدف سوداگری و سفته بازی، مالیات تعیین می شود:

۱. املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل

۲. انواع خودرو سواری دارای پلاک شخصی مشمول مقررات مربوط به شماره‌گذاری

۳. انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات

۴. انواع ارز

۵. انواع رمز پول و رمز دارایی

نرخ مالیات های تصویب شده در مجلس برای کالاهای مشمول مالیات بر عایدی سرمایه

کالاهایی که سفته بازی و سوداگری در آنها مشمول مالیات بر عایدی می شوند با نرخ های زیر مالیات‌سِتانی خواهند شد:

۱. مسکن

۶۰ درصد مابه التفاوت سود خرید و فروش در صورت فروش زیر یک سال

۴۰ درصد مابه التفاوت سود خرید و فروش در صورت فروش از سال دوم

۲۰ درصد مابه التفاوت سود خرید و فروش در صورت فروش از سال سوم

۱۰ درصد مابه التفاوت سود خرید و فروش در صورت فروش از سال چهارم

۵ درصد مابه التفاوت سود خرید و فروش در صورت فروش از سال پنجم

۲. خودرو

۳۰ درصد سود فروش کمتر از یک سال

۲۰ درصد سود فروش بعد از نگهداری بین یک تا دو سال

۱۰ درصد سود فروش بعد از نگهداری بین ۲ تا ۳ سال

تبصره: به تعداد اعضای خانوار تا سقف ۴ دستگاه از این مالیات معافند

۳. ارز، طلا و جواهرات

۳۰ درصد سود فروش بعد از نگهداری زیر یک سال

۲۰ درصد سود فروش بعد از نگهداری بین یک تا دو سال

۱۰ درصد سود فروش بعد از نگهداری بیش از دو سال

تبصره: نگهداری ارز تا ۲ هزار یورو معاف از مالیات بر عایدی است

مافیای مسکن علیه مالیات بر سوداگری جوسازی می کند

در همین ارتباط اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار ایرنا درباره نظر این کمیسیون نسبت به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی گفت: کمیسیون عمران مجلس با طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی کاملا موافق است زیرا این طرح نه تنها هیچ مشکلی برای ۹۵ درصد مردم ایجاد نمی کند بلکه به نفع مردم است و جلوی افزایش قیمت مسکن را می گیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار کرد: مافیای مسکن در حال جوسازی علیه این مصوبه مجلس است زیرا با تصویب و اجرای آن، جلوی سوداگری و احتکار مسکن گرفته می شود.

وی خاطرنشان کرد: در تمام دنیا و بیش از ۴۰ سال است که پایه مالیاتی عایدی سرمایه اجرا می شود و منافع و آثار آن در این کشورها قابل مشاهده است به طوری که مسکن به کالای مصرفی تبدیل شده و دیگر کالای سرمایه ای نیست.

شاکری ادامه داد: کسانی که با طرح مالیات بر سوداگری مخالفند، آنهایی هستند که چند هزار مسکن دارند و می خواهند با انجام فعالیت های سفته بازانه قیمت ‌ها را افزایش دهند به همین دلیل با آن مخالفت می کنند.

این نماینده مجلس به لایحه دولت مبنی بر مالیات بر معاملات مکرر مسکن نیز اشاره کرد و گفت: این لایحه هنوز در کمیسیون عمران مجلس ارسال نشده است؛ ممکن است این طرح همپوشانی هایی با طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در بخش معاملات مسکن داشته باشد.

دولت، آماده مقابله با سوداگری در بازارهای مالی

طرح مالیات بر سوداگری، از طرح‌هایی است که دولت برای ساماندهی بازارها، مدتهاست که انتظار آن را می کشد تا تبدیل به قانون شود؛ سخنگوی اقتصادی دولت اسفند سال گذشته گفته بود که دولت برای مقابله با سوداگری معطل تصویب قانون نمی‌ماند و از این رو هماهنگی هایی با سامانه های خرید و فروش آغاز شده است

سید احسان خاندوزی مالیات بر سوداگری را یکی از ارکان اصلاح حکمرانی اقتصادی کشور برشمرد که سالها مطرح بوده اما هیچگاه در عرصه قانونگذاری کشور به اندازه امروز به تحقق این هدف نزدیک نبوده ایم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دولت در این زمینه نه تنها در مرحله کمیسیون اقتصادی مجلس بلکه در صحن هم همکاری تنگاتنگی را انجام داد و ما تا جایی که توانستیم کمک کردیم برای اینکه بتوانیم سریعتر این مصوبه را به عنوان خروجی نظام قانونگذاری کشور داشته باشیم و در حوزه اجرا نیز زیرساختهای لازم برای اینکه این قانون به اجرا دربیاید را فراهم کرده ایم.

وی به این نکته اشاره کرد که در طرح مجلس حدود ۲۰ ماه برای طی مقدمات آیین نامه ها و مقدمات فنی و سامانه ها و … فرصت در نظر گرفته شده است، اما به دلیل اینکه دولت اصرار دارد این اصلاح مهم اقتصادی را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام دهد، می خواهد در کوتاه‌ترین زمان پس از ابلاغ قانون بتوانیم وارد مرحله اجرایی مالیات بر سوداگری شویم.

انتهای پیام/