به گزارش چغادک نیوز:  در حالی که سال سوم عمر شورای شهر در حال سپری شدن می باشد, هنوز بحث اختلافات و دو دستگی ها در شورای شهر ورد زبانهای مردم بوده و کماکان اعضای شورا با لج بازی در حال سپری کردن این دوره شورا هستند.
  نبود شفاف سازی در خصوص نحوه دریافت حقوق اعضای شورا و همچنین ریز هزینه کردهای این دوره یکی از مواردی است که احتمالا به جهت لج بازی و انشقاق شدید در شورا و شاید به دلایل دیگری که شهروندان باید قضاوت نمایند, هنوز علنی نشده است.
با وجود اینکه دو عضو شورا (علی حسینی و مهدی بختیاری) بارها در صحن علنی شورا,  بصورت مکتوب و طی پیام هایی در فضای مجازی و رسانه خواستار شفاف سازی در این خصوص شده اند ولی بدلیل نا معلوم بعد از دو سال تاکنون رئیس شورا و همچنین سه عضو دیگر شورا در این خصوص اظهار نظری نکرده اند که موجبات فراهم شدن شبهات زیادی در اذهان مردمی شده است.
از سوی دیگر بر اساس قانون باید شورا هر شش ماه یکبار ریز هزینه کرد خود را به مردم اعلام دارد و همچنین اطلاع یافتن مردم از این موضوع از حقوق شهروندی محسوب می شود که در حال حاضر با وجود درخواست های مردمی خادمین مردم در شورای شهر قانون را نقض نموده و موجبات بی احترامی به مردم را فراهم آورده اند.
بر این اساس علی حسینی عضو شورا جهت شاف سازی در این خصوص و ادای احترام به درخواست های مردمی و فهماندن به کارگر جهت اعلام ریز هرینه ها, ضمن انتشار بیلان کاری و ریز هزینه کردهای دوره قبل پیرامون حقوق دریافتی خود از شورا عنوان داشته است: حق الجلسه شورای شهر طی چک بانکی از نیمه دوم سال ۹۶ تا مرداد ۹۸ پرداختی به بنده کلا ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان بوده است.
لازم است عنوان داشته شود که از ابتدای دوره تا کنون ریز هزینه کردها از سوی کارگر و زارع برنامه ریزی و هزینه شده است و شنیده ها حکایت از آن دارد که هر ساله حدود ۲۰۰میلیون تومان بابت حقوق و دستمزد به اعضای شورا پرداخت شده است.
به نظر می رسد حقوق و مزایای دریافتی مهدی بختیاری و علی حسینی در مدت دو سال حدود سی میلیون بوده و بر اساس شنیده ها دریافتی کارگر و زارع بیش از ۱۲۰ میلیون برآورد می شود که حق انتشار جوابیه شورا نیز پیرامون این موضوع و انتشار مبلغ نهایی آن به همراه ارائه مستندات لازم محفوظ می باشد.

از همین رو لازم است; شورای شهر به جای لج بازی های بچگانه که جز انشقاق بیشتر در بین اعضا و پس رفت شهر و همچنین از بین رفتن انگیزه و امید در بین شهروندان نتیجه ای در بر نداشته است,  جهت تنویر افکار عمومی و احقاق حقوق شهروندی ریز هزینه کردها و دریافتی های اعضا را اعلام دارند و گرنه نهادهای نظارتی در این خصوص و جهت پیشگیری از وقوع تخلفات احتمالی وارد عمل شوند./ انتهای پیام