- 08 مرداد 1398
- خبر ویژه , صفحه اصلی چغادک نیوز
- کد خبر 65129
- ایمیل
- پرینت
true
true
true
false
false
true
true
true
سایز متن /
true
به گزارش چغادک نیوز: این روزها مقامات ارشد نظام عزم جدی خود را در جهت مبارزه با فساد سازمان یافته و مدیران و مرتبطین آنها به اجرا گذاشته اند این اقدام که خواست رهبر معظم انقلاب اسلامی و مردم با تمام گرایش های فکری، سیاسی و اجتماعی است و پشتوانه قانونی و شرعی نیز با اجازه رهبر معظم انقلاب، برخورد را برای مدیران صالح و نهادهای نظارتی آسان نموده است.
پس اراده و عزم مدیران پاک برای سالم سازی محیط سازمانی خود همچنین برخورد بی اغماض نهادهای نظارتی همچون وزارت اطلاعات ، سازمان بازرسی، دستگاه قضا و دیوان محاسبات می تواند سالم سازی اجتماعی و اعتماد عمومی را بدنبال داشته باشد و با ورود به پرونده هایی که از طریق گزارشات مردمی و تیز بیینی این نهادها و شناسایی افراد ناسالم و زد و بندهای پنهانی فی مابین صاحبان قدرت و ثروت را شناسایی و برخورد لازم را در این گونه موارد داشته باشند.
یکی از سازمان ها و اداراتی که به دلیل کثرت ارتباطات رودرو و نواقص قانونی در سیستم ، افراد و همچنین تبادل پول های نسبتا کلان که می تواند افراد ناسالم و بیمار را در دو سوی موضوع یعنی سطح مدیریتی و کارشناسی سازمان اداری از یک سوی و پیمانکار به منجلاب فساد بکشاند، سیستم شهرداری هاست.
در این خصوص مطالب و مشکلات عدیده ای وجود دارد که در این مجال صرفا به یک پرونده جهت بررسی نهادهای نظارتی و شهردار از زوایا و مناظر مختلف طرح سوال نموده تا اراده شورا و شهردار و همچنین نهادهای نظارتی در برخورد با این موضوع توسط مردم سنجیده شود.
پرونده پارکینگ طبقاتی مکانیزه موسوم به پارکینگ مسجد جامع عطار این شهر چند سالی است که طی قراردادی که شنیده میشود وجوه آن خارج از قیمت کارشناسی بوده است، و تاکنون به بهره برداری نرسیده است، در این خصوص سوالاتی در اذهان عموم مردم مطرح شده است که بدین شرح می باشد؛
۱٫ فاصله قیمت واقعی کارشناسی روز این پارکینگ با مبلغ قرارداد آن چقدر است؟
۲٫ آیا کارچاق کن بنامی در این پروژه حضور داشته است یا خیر؟
۳٫ علی رغم دریافت وجه فراتر از قیمت کارشناسی آن روز، چرا پارکینگ تا کنون به بهره برداری نرسیده است.؟
۴٫ آیا پارکینک تحویل شهرداری شده است ؟ اگر تحویل نشده اشکال از چه کسانی است؟
۵٫آیا نقش کارچاق کن در این پروژه و وصول وجوه قرارداد از شهرداری و همچنین به بهره برداری نرسیدن آن چیست؟
۶٫ نهایتا آیا شهردار و نهادهای نظارتی عزمی در برخورد با پیمانکار و کارچاق کن پروژه و متخلفین احتمالی دیگر ، همچنین به بهره برداری رساندن این پارکینگ دارند یا خیر ؟
۷٫ نقش اعضای شورا در طرح سوال از شهردار با وجود اطلاع از تخلفات احتمالی در این پروژه و نحوه ورود آنها چگونه خواهد بود؟
۸٫ خسارات مادی ، معنوی و اجتماعی عدم راه اندازی این پروژه به عهده کیست؟
این پایگاه خبری آمادگی دارد پاسخ های نهاد های نظارتی ، شورا و شهرداری را جهت تنویر افکار عمومی منعکس نماید./انتهای پیام
false
true
false
true