به گزارش چغادک نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، طبق بخشنامه رتبه‌بندی معلمان، پژوهش‌های مرتبط با بهبود عملکرد معلم، شاخص‌های تألیف و تدوین کتب و مقالات مرتبط جزو عوامل امتیازآور برای کسب رتبه معلمان است.

معلمان باید حداکثر ۵ مورد از باکیفیت‌ترین پژوهش‌ها از بین اقدام پژوهی، درس پژوهی و روایت پژوهی که دارای تأیدیه از مدرسه، منطقه، استان یا کشور است، انتخاب و شماره نامه تأیدیه ثبت شود.

هم‌اکنون که رتبه‌های قطعی معلمان تعیین شده است برخی از معلمان در تماس با خبرگزاری تسنیم تاکید داشتند: برای رتبه‌بندی معلمان باید مدارکی مانند تشویقی، تألیفات و مقاله در سایت مربوطه ثبت شود اما برخی افراد با تخلف، اقدام به مقاله‌سازی و کپی‌کاری کرده‌اند اگر چه رتبه‌ها بین ۱ تا ۵ است و کسب رتبه‌های بالاتر باعث افزایش حقوق می‌شود اما شاهد هستیم که این امر باعث سوق دادن افراد به سمت تخلف شده است.

از سوی دیگر سازو کار نظارتی دقیقی برای بررسی صحت مدارک ارائه شده وجود ندارد و این وظیفه به مدیران مدارس محول شده بود که با توجه به مهلت محدود، آنها نتوانستند به شکل دقیق مستندات ارائه شده را بررسی کنند از سوی دیگر فرآیندی که  باعث تبدیل معلمان به “ماشین چاپ مقاله” شود و به شکل‌گیری مافیای تولید و فروش مقاله منجر شود، فرآیندی نادرست است.

حتی اگر بعد از بررسی مدیران، ارزیابان، نظارت را عهده‌دار باشند، این موضوع مطرح می‌شود که یک ارزیاب مثلاً مستقر در استان اصفهان چگونه می‌تواند معلمی در استان دیگر را بررسی کند، بررسی او در نهایت از پشت صفحه کامپیوتر خواهد بود همچنین برخی مدیران مدارس در رصد مدارک و مستندات معلمان، سهلگیر و برخی سخت‌گیر هستند.

از سوی دیگر افرادی که خود را مقید به ارائه مدارک و مستندات دقیق‌تر می‌دانند ممکن است رتبه‌های پایین‌تری کسب کنند.

برای بررسی این مسئله تلاش کردیم تا با “صادق ستاری‌فرد” معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت‌وگویی داشته باشیم که او پاسخگو نبود.

با این حال در بخشنامه اخیر رتبه‌بندی معلمان که در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ از سوی صادق ستاری‌فرد ابلاغ شد، درباره ارائه اطلاعات خلاف واقع آمده است:

به استناد ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون، چنانچه در ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز برای سنجش شایستگی‌های معلمی و تجربه افراد محرز شود فردی اطلاعات خلاف واقع در اختیار هیئت‌های میز قرار داده است، مراتب جهت رسیدگی به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری استان ارجاع می‌شود. تا زمان تعیین تکلیف قطعی موضوع در آن مرجع رسیدگی به پرونده رتبه‌بندی متوقف خواهد شد.

درخصوص مدارک و مستندات مشمولان علاوه بر درج اطلاعات دقیق و صحیح باید مربوط به بازه زمانی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ باشد؛ بدیهی است مدارک بارگذاری شده پس از این تاریخ در ارزیابی امتیازات مربوط به رتبه‌بندی معلمان در دوره استقرار، ملاک محاسبه قرار نخواهد گرفت و ضمناً ارائه اطلاعات خلاف واقع تا تعیین تکلیف قطعی موضوع در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری استان‌ها، پرونده رتبه‌بندی متوقف خواهد شد.

با این وجود چگونگی نظارت و تشخیص ارائه اطلاعات خلاف واقع نیازمند توضیحات دقیق و شفاف مسئولان وزارت آموزش و پرورش و معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع این وزارتخانه است که تا‌کنون درباره آن اطلاع‌رسانی نشده است.